بازتعریف خویشتن خویش…

«… وقتی که آدم در ایران مشغول به فعالیت است، خود را در خانه خویش حس می کند. یعنی در خانه اش بر روی پای خود ایستاده است، اما وقتی که انسان از خانه ی خود رانده می شود، بیش از هر چیز موضوع هویت مطرح می شود و خانه ای که قرار است از این به بعد در آن بمانی، البته منظورم از خانه چهار دیواری و در و پنجره نیست که مقصودم مکان جدیدی است که قرار است در آن بمانی و فعالیت کنی. پس چگونه فعالیت کردن و پیدا کردن بهترین راهکار برای مؤثر بودن از نوع پرسش های هویتی اند تا فعالیتی. من هم چون هنوز زمان زیادی از زندگی کردن ام در خارج از خانه ی اصلی ام یعنی ایران، نمی گذرد، در حال بازتعریف هویت خویش ام…»

گفت و گوی نشریه «شهروند» با من، اینگونه آغاز می شود؛ متن کامل گفت و گو را می توانید اینجا پیدا کنید:

http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/2008-07-14-20-50-43/8649-2010-03-11-17-46-20

  1. #1 توسط نامه تکان‌دهنده (سعید ملک‌پور) از بند ۳۵۰ اوین/ شرح بازجویی، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از وی در مارس 25, 2010 - 2:05 ق.ظ.

    نامه تکان‌دهنده (سعید ملک‌پور) از بند ۳۵۰ اوین/ شرح بازجویی، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از وی
    کمیته گزارشگران حقوق بشر – سعید ملک‌پور، در مهرماه سال ۸۷ بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان اوین به سر می‌برد.
    وی متولد خرداد ماه ١٣٥٤، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانش‌گاه صنعتی شریف با سابقه‌ی کار کارشناسی در شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی‌ و یکی‌ از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی در سال گذشته موفق به اخذ پذیرش از دانش‌گاه ویکتوریا کانادا جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شد.
    ملک‌پور در مهرماه سال ۸۷ پس از ورود به ایران بازداشت شد. وی از سال ۲۰۰۵ میلادی در کشور کانادا به طراحی‌ وب‌سایت اشتغال داشت.
    این زندانی سیاسی در رابطه با پرونده‌ی موسوم به «مضلین ۲» مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت شد. در اواخر سال ۸۷ گزارشی توسط گروهی که خود را از اعضای سپاه پاسداران معرفی می‌کرد منتشر شد. متن این اطلاعیه در خصوص متهمانی بود که عضو چندین «شبکه‌ی فساد اینترنتی» معرفی شده بودند.
    مشابه این برخورد در اواخر سال ۸۸ با بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر در سراسر ایران تکرار شد. این‌بار گزارش‌هایی با عنوان «نبرد سایبری سپاه پاسداران با گروه‌های فعال در پروژه بی‌ثبات‌سازی» و بازداشت اعضای «شبکه جنگ سایبری آمریکا» منتشر شد و رسانه‌های دولتی نیز در این زمینه برنامه‌هایی را پخش کردند.
    نامه‌‌ی زیر، توسط سعید ملک‌پور نوشته شده است. وی بیش از ۱۷ ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد و به خانواده وی اعلام شده است جلسه بعدی دادگاه او ۲۹ و ۳۰ فروردین‌ماه برگزار خواهد شد.
    نامه سعید ملک‌پور
    اینجانب سعید ملک‌پور در تاریخ ۸۷/۷/۱۳ توسط مامورین لباس شخصی سپاه، بدون حکم بازداشت و یا نشان دادن کارت شناسایی در اطراف میدان ونک دستگیر شدم. دستگیری به صورت آدم‌ ربایی بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی صورت گرفت. پس از آن توسط چند مامور لباس شخصی در یک خودروی سواری بدون آرم، با چشم بند و دستبند، در قسمت عقب (صندلی عقب) قرار گرفتم. یک مامور با جثه بسیار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا پایین نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می‌گفتند، منتقل کردند. در آنجا چندین مامور در حالی که چشم بند و دستبند داشتم مرا مورد ضرب و شتم و فحاشی شدید قرار دادند و به زور مجبورم کردند یک برگه قرار بازداشت و چند برگه که روی آن را پوشانیده بودند را امضا نمایم. با توجه به نحوه انتقال من به دفتر فنی و ضرب و شتم وارده، گردن من تا چندین روز درد می‌کرد و در اثر ضربات مشت و لگد و سیلی، تمام صورتم ورم کرده بود. پس از آن همان شب به بازداشتگاه دو – الف اوین منتقل شدم و در یک سلول انفرادی به ابعاد ۱.۷ در ۲ متری قرار گرفتم. خروج از سلول تنها به قصد ۲ بار هواخوری و چند بار در زمان‌های مشخص شده، آن هم با چشم بند امکان‌پذیر بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از چشم بردارم.
    به مدت ۳۲۰ روز تا تاریخ ۸۸/۵/۲۸ در سلول انفرادی بدون دسترسی به کتاب و روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم. در سلول تنها یک مهر و یک جلد قرآن، یک بطری آب و ۳ عدد پتو به من داده شد. پس از آن به مدت ۱۲۴ روز تا تاریخ ۸۸/۹/۳۰ در بند عمومی دو – الف زندان اوین به سر بردم. در دوران انفرادی و عمومی هیچ‌گاه ملاقات هفتگی نداشتم و در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف در تمامی ملاقات‌هایی که حداکثر به اندازه انگشت‌های یک دست بود، صحبت‌ها توسط یک مامور سپاه شنود می‌شد و ملاقات‌ها با حضور مامور همراه بود. تلفن هفتگی نیز در دوران انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن‌ها توسط کارکنان یا بازجوها شنود مستقیم می‌شد و هر گاه راجع به مسائل پرونده با خانواده‌ام صحبتی می‌کردم تلفن را قطع می‌کردند. در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف بنا به دلایلی که ذیل عنوان می‌کنم هیچگاه امنیت جانی نداشتم و دائما احساس خطر جانی کرده و مورد تهدید بودم.
    در تاریخ ۸۸/۹/۳۰ بر دیگر به سلول انفرادی این بار به بازداشتگاه ۲۴۰ اوین منتقل شدم و تا تاریخ ۸۸/۱۱/۱۹ یعنی ۴۸ روز دیگر در انفرادی بدون حق تماس و به تنهایی به سر بردم. از آن تاریخ تا کنون در بند عمومی زندان اوین، ابتدا در بند قرنطینه اندرزگاه ۷ و سپس در اندرزگاه ۳۵۰ به سر برده‌ام. تا کنون بیش از ۱۲ماه از ۱۷ ماه دوران بازداشت موقت من در سلول‌های انفرادی سپری شده و تا کنون هیچگاه اجازه ملاقات با وکیل به من داده نشده است. در طول بازداشت موقت، مخصوصا ماه‌های ابتدایی توسط گروه پدافند سایبری سپاه تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفته‌ام که برخی از این شکنجه‌ها در حضور بازپرس پرونده، آقای موسوی صورت گرفته است. بخش زیادی از اقاریر من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهدید خود و خانواده ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است.
    توضیح این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیم‌تر شدن شدت شکنجه‌ها، جهت جلوگیری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می‌گرفت. گاهی هم تهدید می‌کردند که همسرم را دستگیر می‌کنند و در حضور من شکنجه می‌کنند. در چند ماه اول دستگیری بارها در ساعات مختلف شب و روز تحت بازجویی قرار می‌گرفتم که غالبا با کتک و ضرب و شتم شدید همراه می‌شد. شکنجه‌ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان است و گاهی در اتاق بازجویی بازداشتگاه دو – الف انجام می‌شد.
    اکثر اوقات شکنجه‌ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آن‌چه توسط بازجویان دیکته می‌شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریو دلخواه و نوشته شده توسط آنان می‌بود. گاهی شکنجه‌ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. یک بار در اواخر مهرماه ۱۳۸۷ هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهدید به استعمال بطری آب کردند. در همان روزها و در یکی از بازجویی‌ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می‌شد به قدری زیاد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندین بار زیر کتک بی‌هوش شدم که هر بار با پاشیدن آب به صورتم مرا به هوش می‌آوردند. آن شب مرا به سلولم برگرداندند. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونریزی شده است. در سلول را کوبیدم کسی به سراغم نیامد. فردای آن روز مرا در حالیکه نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوین منتقل کردند. در درمانگاه اوین، دکتر پس از دیدن وضعیت من بر ضرورت انتقال من به بیمارستان تاکید کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت ۹ شب به حال خود رها شدم. ساعت ۹ شب به همراه ۳ نگهبان با دستبند و چشم بند به بیمارستان بقیه الله انتقال یافتم. در راه آن ۳ نفر به من گفتند که حق ندارم در بیمارستان نام خود را به زبان بیاورم و دستور دادند که خود را محمد سعیدی معرفی کنم و تهدید کردند در صورت سرپیچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می‌کشد.
    یکی از نگهبانان قبل از من به دیدن پزشک کشیک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقیقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشیک بدون هیچ‌گونه معاینه، آزمایش و عکس رادیوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من، ناراحتی اعصاب است و این را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجویز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شست و شو کند دکتر گفت لازم نیست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم. به مدت ۲۰ روز نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهیچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراین به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر این شکنجه‌ها یک بار هم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد که منجر به شکستن یکی از دندان‌هایم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه‌های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی ناچیز بود.
    زندان‌های طویل المدت انفرادی (بیش از یک سال) بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزیزانم، تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگیر کردن همسرم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود. در انفرادی به هیچ کتاب یا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هیچ کس هم صحبت نبودم.
    سخت گیری‌ها و فشارهای روحی و روانی به من و خانواده‌ام تا حدی پیش رفت که پس از رحلت پدرم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ و با وجود مطلع شدن مسئولین بازداشتگاه و دادسرای جرایم رایانه‌ای از فوت ایشان، مرا که هیچ تماس تلفنی با خانواده‌ام نداشتم، از این واقعه بی‌خبر نگه داشتند تا این که تقریبا ۴۰ روز پس از فوت پدرم، وقتی پس از چند ماه اجازه یک تماس ۵ دقیقه‌ای تلفنی با حضور و شنود مستقیم بازجوها به من داده شد، از فوت پدرم مطلع شدم.
    وقتی یکی از بازجوها به نام مسعود گریه و زاری مرا شاهد شد وقیحانه قهقهه سر داده و شروع به تمسخر من کرد و با وجود خواهش فراوان من اجازه شرکت در مراسم چهلم پدرم نیز به من داده نشد. علاوه بر شکنجه‌های روحی و روانی، گروه بازجویی اطلاعات سپاه به طور غیرقانونی و غیرشرعی مبلغی از حساب کارت اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل استنادی برای آن موجود است. همینطور حساب اینترنتی pay pal من نیز دست ایشان است که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است. یکی دیگر از موارد شکنجه روحی، وادار کردن من به اجرای سناریوهای دیکته‌شده توسط بازجویان سپاه در مقابل دوربین و فیلم‌برداری اجباری از من بود. با این که تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلم‌ها هیچگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد و این فیلم‌ها تنها جهت نمایش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد متوجه شدم که فیلم ها بدون پوشش صورت بارها در ایامی که خانواده ام داغدار پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلویزیون سراسری به نمایش در آمده است. تیم بازجویی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تالم خانواده‌ام، دقیقاً در ایام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها این فیلم‌ها را پخش کرده که منجر به شدیدترین ضربات روحی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم شد. به گونه‌ای که مادرم با دیدن تصاویر من در تلویزیون و آن اعترافات دروغین، دچار حمله قلبی گردید. برخی از مواردی که مرا مجبور به بیان آن در مقابل دوربین کرده بودند، مضحک و به دور از واقعیت بود که از نظر فنی اصلا امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای مثال از من خواستند که در مقابل دوربین از خریداری یک نرم‌افزار از انگلستان و قرار دادن آن روی وب‌سایت خودم صحبت کنم. باید اضافه می‌کردم، در صورت بازدید اشخاص از این سایت، این نرم افزار بدون آگاهی وی، بر روی کامپیوتر او نصب شده و پس از آن کنترل وب کم کامپیوترش، حتی زمانی که کامپیوتر خاموش است به دست من می افتد! و به این ترتیب من از طریق اینترنت از اتاق خواب افراد فیلم تهیه می‌کردم! با این که من به بازجوها گفته بودم، چنین مسئله‌ای از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، آنها پاسخ دادند کاری به این کارها نداشته باش!
    شایان ذکر است که بازجوها در حضور بازپرس پرونده به من قول دادند که در صورت اجرای سناریوهای کذایی مطابق خواست آنان در مقابل دوربین، علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی، می‌توانم از آزادی مشروط استفاده کرده و به زندان بازنگردم.
    این وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قول های متعدد به من داده شد ولی بعد از پایان فیلم برداری هیچ کدام به اجرا نرسید. با توجه به موارد فوق، اینجانب در مدت بازداشت موقف، مطابق با بندهای ۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.۱۴.۱۵.۱۶،۱۷ و ماده ۱ قانون منع شکنجه مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ و بند ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، در معرض انواع شکنجه‌های روحی و روانی قرار داشته‌ام و مطابق با ماده ۴ قانون منع شکنجه، اقاریر من از درجه اعتبار ساقط است و عموم اعترافات من در اثر شکنجه و در جهت کاهش فشار وارده و حمایت از خانواده‌ام انجام گرفته است. هم اکنون ، یعنی در تاریخ ۸۸/۲۲/۱۲ بعد از گذشت بیش از ۱۷ ماه دوران بازداشت موقت کماکان بلاتکلیف بوده و تا کنون ملاقاتی با وکیل قانونی خود نداشته‌ام و اجازه ملاقات با ایشان به من داده نشده است. با توجه به نوع پرونده و حجم پرونده و نوع اتهامات وارده جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند دسترسی به اینترنت دارم.
    لذا تقاضامندم یا با تبدیل قرار من به کفالت یا وثیقه موافقت گردد و یا این امکانات در زندان برایم فراهم گردد.
    سعید ملک پور ۲۲ اسفند ۸۸
    .
    http://chrr.us

  2. #2 توسط قانون (ما میفرمائیم) ! در مارس 25, 2010 - 7:20 ق.ظ.

    گروهی به نام (ارتش سایبری) ده ها سایت و وبلاگ را با به کارگیری امکانات دولتی هک کرده است. البته چنین هک ها ی کودکانه ای بسیار ساده و پیش پا افتاده هستند و نیازی هم به برپا کردن ارتشی با سه – چهار نفر سرباز گوش به فرمان! نیست.اما نکته اینجا است که با اینکه این کارها برخلاف قانون جرائم رایانه ای هستند، مرتکبین چنین اعمالی از هرگونه پیگرد قانونی در امان مانده اند! (قانون جرائم رایانه ای) نشان می دهد که چگونه این قانون مانند بسیاری از قانون ها هر گاه بر ضد منافع از ما بهتران باشد به راحتی زیر پا گذاشته می شود چرا که در جهنمی به نام جمهوری اسلامی ایران تنها یک قانون وجود دارد و آن هم قانون (ما می فرمائیم) است!
    متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای

    بخش يكم ـ جرائم و مجازات‌ها
    فصل يكم ـ‌ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
    ‎‎‎مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز
    ‎‎‎ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    ‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
    ‎‎‎ماده (2) هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي
    ‎‎‎ماده (3) هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌ به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهد شد:
    الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
    ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
    ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
    تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.
    تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
    ماده (4) هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    ‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسئول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
    فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
    مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي
    ماده (6) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
    الف) تغيير داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده‎ها،
    ب) تغيير داده‎ها يا علايم موجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده‎ها يا علايم به آنها.
    ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.
    ‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي
    ماده (8) هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    ماده (9) هر كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    ‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد(8) ،(9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائة خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
    فصل سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
    ‎‎‎ماده (12) هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    ماده (13) هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
    ماده (14) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه باشد.
    تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
    تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمان‌يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
    تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
    ماده (15) هركس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
    الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
    ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.
    فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
    ‎‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
    ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    فصل ششم ـ مسئوليت كيفري اشخاص
    ‎‎‎ماده (19) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:
    الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
    ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم به وقوع پيوندد.
    ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
    د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.
    تبصره 1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
    تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
    ماده (20) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
    الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
    ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد.
    تبصره 1ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
    تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
    ماده (21) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
    تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌سايت‌هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1374 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
    تبصره «2» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد شد.
    ماده (22) قوه قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
    تبصره 1- جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
    تبصره 2- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.
    تبصره 3- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎
    ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
    تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.
    ماده (24) هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    فصل هفتم ـ ساير جرائم
    ماده (25) هركس مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
    الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎روند.
    ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.
    ج) آموزش نحوه ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
    تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
    فصل هشتم ـ تشديد مجازات‌ها
    ماده (26) در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يک يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
    الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌‌ها و موسسه‌‌ها و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند.
    ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
    ج) داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
    د) جرم به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد.
    هـ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد.
    ماده (27) در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
    الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
    ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
    ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
    بخش دوم ـ آيين دادرسي
    فصل يكم ـ‌ صلاحيت
    ماده (28) علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
    الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
    ب) جرم از طريق وب‌سايت‌هاي داراي دامنه‌ مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
    ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و وب‌سايت‌هاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه وب‎سايت‎هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
    د) جرايم رايانه‎اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از ١٨ سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه ‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
    ماده (29) چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود،‌ ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
    ماده (30) قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب،‌ نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‎اي اختصاص دهد.
    تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
    ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.
    فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي
    مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
    ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
    تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سيستم‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود. تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي‌ از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،‌ آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
    ماده (33)ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
    مبحث دوم ـ‌ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
    ماده (34) هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
    تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاي آن‌ها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
    تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است.
    مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها
    ماده (35) مقام‎ قضايي مي‎تواند دستور ارائه داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32) ، (33) و (34) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) محكوم خواهد شد.
    مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
    ماده (36) تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
    ماده (37) تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سيستم‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
    ماده (38) دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
    ماده (39) تفتيش داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
    الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.
    ب) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوح‎هاي فشرده يا كارت‌هاي حافظه.
    ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.
    ماده (40) در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‎هاي داده عمل مي‌شود.
    ماده (41) در شرايط زير سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
    الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
    ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سيستم سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد،
    ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
    د) كپي‎برداري از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد،
    هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،
    و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص ‎دهد.
    ماده (42) توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبط سيستم صورت مي‌گيرد.
    ماده (43) چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستم‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم‌‌هاي ديگر گسترش خواهند داد و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
    ماده (44) توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي‎شود ممنوع است.
    ماده (45) در جايي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود،‌ ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده‎هاي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.
    ماده (46) در مواردي كه اصل داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.
    ماده (47) متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدام‌هاي مأموران در توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
    مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي
    ماده (48) شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
    تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
    فصل سوم ـ استناد پذيري ادله الكترونيكي
    ماده (49) به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
    ماده (50) چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
    ماده (51) كليه مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم ‌و سوم اين بخش،‌ علاوه بر جرايم رايانه‎اي شامل ساير جرايمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي‎شود.
    بخش سوم ـ ساير مقررات
    ماده (52) به منظور ارتقاي همكاري‎هاي بين‎المللي در زمينه جرائم رايانه‎اي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‎المللي و منطقه‎اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.
    ماده (53) در مواردي كه سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بكار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل خواهد شد.
    تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
    ماده (54) ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
    ماده (55) وزارت‌ دادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آئين‎نامه‎‎هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي را تهيه كند و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
    ماده (56) قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.

  3. #3 توسط حسین . امیریه در مارس 25, 2010 - 12:39 ب.ظ.

    خانم صدر عید در غربت مبارک باد.

  4. #4 توسط گزارشی ازکمپین یک میلیون امضاء در مارس 27, 2010 - 11:28 ب.ظ.

    گزارشی ازکمپین یک میلیون امضاء
    .
    طی سه سال گذشته، از آغاز به کار کمپین در 5 شهریور 1385 تا کنون 50 نفر از فعالان کمپین یک میلیون امضا بازداشت شده اند.4 نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده اند و بیش از 15 نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
    چهار سال و شش ماه حبس تعلیقی مجموعه احکامی است که تا کنون برای فعالان کمپین صادر شده و تعدادی از پرونده ها نیز در انتظار تشکیل دادگاه یا صدور حکم هستند.
    اعضای کمپین در سه سال گذشته در مجموع 273 روز در بازداشتگاه های وزرا، گیشا، بند 209 ، بند عمومی زندان اوین و بازداشتگاه اصفهان به سر برده اند.
    آزادی اغلب اعضای کمپین به قید کفالت و وثیقه بوده است، 461 میلیون تومان قرار کفالت و قرار وثیقه 230 میلیون تومانی بهای آزادی موقت فعالان کمپین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم است.
    دلیل بازداشت ها
    بهانه بیشتر بازداشت ها جمع آوری امضا بوده است و تا کنون 16 نفر به این بهانه در تهران دستگیر و روانه زندان شده اند و احکام متفاوتی از تبرئه تا یک سال حبس تعلیقی برای آن صادر شده است.
    دو نفر از اعضای کمپین به بهانه فعالیت در وب سایت های زنستان و تغییر برای برابری بازداشت و محاکمه شده اند، یک نفر به بهانه مصاحبه و فیلم برداری از اعضای کمپین، دو نفر به بهانه میزبانی مهمانی ها و نشست های کمپین در منزلش و یک نفر نیز به بهانه مصاحبه با رسانه ها و اطلاع رسانی درباره وضعیت بازداشت همسرش.
    25 نفر نیز به خاطر برگزاری یا شرکت در کارگاه آموزشی کمپین در خرم آباد دستگیر شدند که به غیر از سه نفر، بقیه بازداشت شدگان پس از 12 ساعت آزاد شدند و پرونده ای نیز برای آنها تشکیل نشد.
    بازداشت های غیر ارتباط با کمپین ولی مورد بازجویی از کمپین
    برخی از فعالان کمپین که فعالیت هایی دیگری نیز دارند پس از بازداشت مورد بازجویی در مورد کمپین قرار گرفته اند. در واقع فعالیت در کمپین به عنوان یک اهرم فشار مضاعف در بازجویی ها بکار گرفته می شود، آنها در رابطه با فعالیت های شان در کمپین نیز مورد بازجویی قرار گرفتند.
    از جمله:
    بازداشت ناهید میرحاج، نفیسه آزاد، آیدا سعادت، جلوه جواهری، سارا لقمانیان، نسرین ستوده، به مدت چند ساعت و سپس بازپرسی و بازجویی از آنها در 23 خرداد 1387.
    بازداشت کاوه رضایی ، فعال دانشجویی در بهمن 1387 است. کاوه رضایی پس از گذراندن 9 روز حبس با قرار وثیقه 53میلیون تومانی آزاد شد.
    بازداشت 12 تن از فعالان جنبش زنان که 10 تن آنان فعالان کمپین بودند به دلیل دیدار نوروزی با خانواده یکی خانواده های داغدار ( زهرا بنی یعقوب) در نوروز 1388.
    بازداشت پوریاپوشتاره،نیکزادزنگنه، طاها ولی زاده، کاوه مظفری و امیر یعقوبعلی، که در اردیبهشت ماه سال 1388 در جریان تجمع روز کارگر بازداشت شدند و همچنین جلوه جواهری که در پی آنها در خانه اش بازداشت شد.
    فرناز کمالی، ژیلا بنی یعقوب و شیوانظرآهاری از جمله فعالان کمپین در جریان اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 بازداشت شدند و در مورد فعالیت هایشان در کمپین نیز مورد بازجویی قرار گرفتند .
    احضار و تفتیش منزل
    احضارهای غیر رسمی و تفتیش منزل فعالان کمپین یک میلیون امضا نیز از دیگر فشارهایی است که فعالان این کمپین بخاطر مطالبات برابرخواهانه شان متحمل شده اند.
    پرستو الهیاری، سوسن طهماسبی،نفیسه آزاد، مریم مالک،فرشته شیرازی، جلوه جواهری و کاوه مظفری از جمله اعضای کمپین هستند که نیروهای امنیتی با تفتیش منزل انها ،کامپیوتر، مدارک و وسائل شخصی شان را توقیف کرده است. نجمه زارع، بهناز شکاریار و نسرین فرهومند نیز به خاطر تشکیل جلسات کمپین در منازل شخصی شان از سوی پلیس امنیت دعوتنامه یا احضاریه دریافت کرده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
    درکنار این احضارها براساس گزارش های رسیده از سوی فعالان حقوق زن و کمپین در شهرستان ها تاکنون فعالان کمپین در شهرهای دیگری چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه، انزلی، رشت، همدان نیز مورد بازجویی قرار گرفته اند.
    روناک صفار زاده، هانا عبدی و زینب بایزدی نیز سه فعال کمپین یک میلیون امضا در کردستان هستند که اتهامات دیگری به غیر از فعالیت در کمپین به آنها وارد شده است.هانا عبدی که پس از روناک و با اتهاماتی مشابه او بازداشت شد، پس از گذراندن 18 ماه دوره محکومیت خود، اسفند ماه سال 1387 آزاد شد.
    نوید محبی و فرشته شیرازی از فعالان کمپین در آمل و هایده تابش از فعالان کمپبن در اصفهان به دلیل فعالیت شان مورد احضار و بازجویی قرار گرفتند.
    خدیجه مقدم، جلوه جواهری، کاوه مظفری ، مریم مالک، آیدا سعادت و الناز انصاری، پریسا کاکایی، وشماری دیگر از فعالان کمپین نیز در آبان ماه سال 88 احضار و در رابطه با فعالیت هایشان در کمپین بازجویی شدند.
    صدور حکم نهایی
    در حال حاضر حکم نهایی پرونده های 7 نفر از اعضای کمپین صادر شده است:
    امیر یعقوبعلی در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعلیقی به مدت 4 سال و هر4 ماه معرفی خود به اداره اطلاعات محکوم شده است.
    برای احترام شادفر حکم نهایی 6ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال صادر شده است.
    پروین اردلان، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز و جلوه جواهری با حکم بدوی شش ماه حبس تعزیری، در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شده اند.
    پرستو اللهیاری نیز با حکم یک سال حبس تعزیری، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.
    نسیم خسروی، رها عسگری زاده در دادگاه بدوی تبرئه شده اند.
    نسیم سرابندی زاده، فاطمه دهدشتی با حکم بدوی شش ماه حبس تعلیق در انتظار رای دادگاه تجدید نظر هستند.
    نفیسه آزاد با حکم یک سال حبس تعلیقی، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.
    ناهید کشاورز با حکم یک سال حبس تعلیقی به مدت دو سال و سارا ایمانیان با حکم یک سال و شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال، با حکم دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند.
    پرونده بقیه فعالان بازداشت شده کمپین در انتظار تشکیل دادگاه و یا اعلام ختم دادرسی است.
    ممنوع الخروجی
    علاوه بر بازداشت‌ها و احکام صادره، تا کنون هفت نفر از فعالان کمپین یک میلیون امضا به هنگام خروج ازکشور با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شده اند. پروین اردلان، طلعت تقی نیا،منصوره شجاعی، فرناز سیفی، نسرین ستوده و سوسن طهماسبی، مهرنوش اعتمادی، هایده تابش و ژینا مدرس گرجی فعالانی هستند که پاسپورت آنها توقیف شد و دلیل قانونی ممنوع الخروجی نیز به آنها اعلام نشد. بعدتر ممنوع الخروجی فرناز سیفی، سوسن طهماسبی و سپس پروین اردلان رفع شد و گذرنامه آنها مسترد شد.
    .
    http://www.we-change.org

  5. #5 توسط ملاقات در زندان دولتی که ادعا می کند اسلامی است در مارس 28, 2010 - 12:28 ق.ظ.

    ملاقات در زندان دولتی که ادعا می کند اسلامی است
    .
    کلمه: دو دختر( بدرالسادات مفیدی) دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره بازداشت مادرشان مطلبی را نگاشته اند که نسخه ای از آن در اختیار سایت «کلمه» قرار گرفته است.
    به گزارش کلمه ، متن این روایت به شرح زیر است:
    ساعت ده شب روز هفتم دی ماه، روز بعد از واقعه عاشورا پنج نفر از مامورین وزارت اطلاعات با نشان دادن یک حکم کلی از سوی دادستان تهران که مربوط به کسانی که در جریان تشییع پیکر ایت اله العظمی منتظری شرکت داشته‌اند بود، به خانه ما آمدند. پس ازبازرسی خانه و جمع کردن وسایل شخصی هر چهار نفرمان، پدر و مادر را با خود بردند.
    پدرمان پس از تحمل پنجاه و دو روز بازداشت انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و با سپردن وثیقه آزاد شد.
    ولی مادرمان….
    اولین ملاقات با او روز پنجشنبه دهم بهمن به صورت کابینی انجام شد (با وجود داشتن نامه ملاقات حضوری دادستان). روحیه عمومی وی آن موقع خیلی خوب بود.
    مادرم گفت که با هیچ یک از مامورین دادستانی برای تفهیم اتهام و صدور حکم بازداشت روبرو نشده است. به اعتراضش هم توجهی نکرده‌اند. بازجویی هایش هم در طول بیست روز اول بازداشت انجام گرفته بود. از آن به بعد تا روز پانزدهم اسفند وی را چندین بار در سلولهای مختلف انفرادی و عمومی جابجا می کردند بدون اینکه هیچ بازجویی از وی شده باشد یا دلیلی برای این کار به او بگویند.
    از طریق یکی از آزادشدگان با خبر شدیم که مادر را پانزده اسفند و پس از پنجاه و دو روز بلاتکلیفی و پایان بازجویی ها دوباره به بند ۲۰۹ برگردانده‌اند. تلفن هایش از همان روز قطع شد و ملاقات های کابینی را هم ممنوع کردند.
    آقای جعفری دادستان تهران چهارشنبه نوزدهم اسفند به پدرمان گفت که ماموران وزارت اطلاعات به دلیل عدم همکاری مادر با آزادشدن وی مخالف هستند. البته گفته بود که “بروید و فردا ملاقات کابینی بکنید، هفته بعد هم دستور ملاقات حضوری میدهم. به قاضی ایشان هم گفته ام پرونده را سریع رسیدگی کند”.
    فردایش که ملاقات ندادند (به گفته ی مامور زندان به حکم قضایی وی ملاقات ممنوع است) بعد از چند روز رفت و آمد، بیست و شش اسفند آقای جعفری نامه دستور ملاقات حضوری را برای روز اول فروردین صادر کردند.
    صبح روز اول سال نو مامان یک تماس کوتاه تلفنی دو دقیقه ای گرفت. در حالی که صدایش به شدت می لرزید، تنها التماس دعا داشت. گفتیم داریم با نامه ملاقات می آییم.
    به در زندان که رسیدیم خانواده یکی از زندانیان بند ۲۰۹ بیرون آمدند. جویا شدیم، گفتند از ملاقات می آییم. ماموران نامه ما را که دیدند گفتند ملاقات برای دو هفته تعطیل است. بروید و پس از پانزدهم بیایید. اصرار ما هم نتیجه نداد.
    پنجشنبه پنجم فروردین با ناامیدی به سالن ملاقات زندان رفتیم. جمعیت زیادی بود. ظاهرا ملاقات ها شروع شده بود.
    باز هم به نامه توجه نکردند ولی گفتند فعلا می توانید کابینی مادرتان را ببینید.
    مادرمان را که دیدیم باورمان نمی شد. فشارهای بیست و پنج روز انفرادی به شدت ضعیفش کرده بود. مثل همیشه شاداب نبود و بسیار نگران می نمود.
    برخلاف دفعات قبل ماموران بالای سرش ایستاده بودند تا مبادا حرفی بزند.
    پریشان و نگران بیرون آمدیم. تماسهای مکرر پدر با دادستانی و قاضی کشیک مستقر در زندان به آنجا رسید که گفتند بعدازظهر برای ملاقات حضوری بیاید.
    برخلاف اصرار پدر همراه او جلوی در زندان آمدیم. به او اجازه دادند داخل برود. باورمان نمی شد ولی چند لحظه بعد بیرون آمد و اشاره کرد که شما هم بیایید.
    به همراه یکی از ماموران وارد محوطه شدیم. مادرمان رادیدیم که داخل بک پژو نشسته بود. ظاهرا نمیدانست که برای چه او را به در زندان آورده‌اند.
    از ماشین بیرون امد. سه نفری در آغوشش گرفتیم. بغضش ترکید و ماهم به دنبال او.
    سوار ماشین شدیم و به ساختمان چند طبقه ای که همان نزدیکی بود رفتیم. ما را به اطاقی بردند در حالی که همان مامور در میانه در ایستاده بود.
    نیم ساعتی کنار او بودیم. بسیار پریشان بود، مثل اینکه فشار زیادی را تحمل می کرد.
    دستش جوهری بود. تازه از بازجویی امده بود. ظاهرا در تمام این مدت و تقریبا هرروز به صورت فشرده بازجویی می شده است. از خشن بودن بازجویی ها گله داشت و این که از سی سال پیش شروع کرده‌اند. چند بار هم تکرار کرد که اجازه صحبت در مورد بازجویی ها را ندارد.
    نمی دانست برای چه دوباره سراغش آمده‌اند. می گفت بیش از بیست روز است که به دلیل ناراحتی قلبی شبها به او قرص زاناکس که آرام بخش قوی ست، می دهند. صبح ها به سختی از خواب بیدار می شود و بیشتر اوقات حالت گیجی دارد. اشاره کرد یک بار آنقدر گیج بود که دل بازجویش به رحم امد و بازجویی را تعطیل کرد.
    طی نیم ساعت بارها یاد ایه ای از قرآن کرد که اشاره می نماید که همه مرگ را ملاقات می کنند “کل نفس ذائقه الموت”.
    مرتب از ما طلب بخشش می‌کرد. این قدر زیر فشار بود که برای رهایی از آن راهی نمی دید.
    .
    http://www.kaleme.com/1389/01/07/klm-15093

  6. #6 توسط اسامی و آخرین وضعیت 41 عضو دربند مجموعه فعالان حقوق بشر در مارس 28, 2010 - 11:55 ب.ظ.

    اسامی و آخرین وضعیت 41 عضو دربند مجموعه فعالان حقوق بشر
    .
    جرس:مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی اطلاعیه مطبوعاتی اسامی برخی از اعضا و همکاران بازداشت شده این مجموعه در ماه های اخیر را منتشر کرد.
    به گزارش خبرگزاری هرانا متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
    مجموع اقدامات نیروهای امنیتی حکومت ایران بر علیه مدافعان حقوق بشر و خاصه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از اواخر بهمن ماه آغاز و در 11 اسفندماه سال جاری اوج گرفت کماکان در جریان است، این اقدامات را که نهادهای امنیتی با عناوین پرطمطراق و زردی چون «مرصاد»، «شکست ارتش سایبری آمریکا»، «پروژه براندازی حقوق بشری» و امثالهم از آن یاد کردند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با یک نام و آن نیز «سناریوی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر» خواند و طی اطلاعیه ها و کنفرانس خبری به بررسی زوایای آن پرداخت.
    مدیریت این پروژه که بر عهده سپاه پاسداران در تعامل با سایر نهادهای امنیتی است، در بندهای 2 الف سپاه و 209 اطلاعات در زندان اوین جاری است. افراد بازداشت شده در سراسر کشور به این زندان منتقل شده اند و پرونده های آنان در دادسرای مستقر در زندان اوین و به دور از امکان پیگیری خانواده و وکلای آنان مفتوح است.
    اکثر بازداشت شدگان در سلولهای انفرادی، بدون حق تماس با خانواده، وکلا و در معرض بدرفتاری و شکنجه روحی و جسمی به سر می برند.
    بنا برگزارشات دریافتی، افراد بازداشت شده شدیداً تحت فشار هستند تا ضمن پذیرش سناریوی جاری، در تداوم سناریوها و ویدئوهایی که بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از رسانه ملی! پخش شد در مقابل دوربین های تلویزیونی برای بیان مطالب خلاف واقع که در تمامیت آن فعالان حقوق بشر ایرانی را نشانه می گیرد حاضر شوند.
    اسامی تاکنون محرز شده بازداشت شدگان «سناریوی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر» به شرح ذیل است (لیست به روز خواهد شد) :
    1.ابوالفضل عابدینی (روزنامه نگار) – اهواز
    2.سید مهدی خدایی (فعال سابق دانشجویی) – تهران
    3.محبوبه کرمی – تهران
    4.نصور نقی پور (روزنامه نگار و وبلاگ نویس) – قزوین
    5.بهزاد مهرانی (روزنامه نگار و وبلاگ نویس) – کرج
    6.میلاد ابراهیمیان (دانشجو) – تهران
    7.محمد رضا لطفی یزدی (دانشجو) – مشهد
    8.عبدالرضا احمدی – تهران
    9.صالح شلماشی – سنندج
    10.مرجان صفری – تهران
    11.راضیه عالمی (دانشجو) – تهران
    12.مجتبی بیات – قم
    13.سمیه اجاقلو – اصفهان
    14.تهمینه مومنی – ساری
    15.سید سلمان حسینی – تهران
    16.سپهر صوفی – کیش
    17.مراد حسن لو (دانشجو) – تهران
    18.نفیسه مجتهدی – تهران
    19.شعله منصوری – تهران
    20.دانیال صبحی (دانشجو) – تهران
    21.شراره صبحی – تهران
    22.مصطفی پیرعباسی – تهران
    23.احمد نجف زاده – تهران
    24.داور عباسی – تهران
    25.پوپک ناظمی (دانشجو) – تهران
    26.حسین حسین زاده – تهران
    27.سجاد عالم زاده – تهران
    28.محلا معین زاده (دانشجو) – تهران
    29.دکتر وحید احمد فخرالدین (وکیل پایه یک و استاد دانشگاه) – اهواز
    30.شهرام شکوفاییان (کارشناس کامپیوتر) – تهران
    31.نیلوفر محرابی (دانشجو) – تهران
    32.مجتبی گهستونی (روزنامه نگار) – اهواز
    33.دکتر محمد حسن یوسف پور سیفی (تهیه کننده و کارگردان) – تهران
    34.درسا سبحانی – ساری
    35.لاله حسن پور (وبلاگ نویس) – تهران
    همچنین تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر بازداشت شده که دارای تاریخ بازداشت متفاوتی هستند اما در این سناریو مورد بازجویی و در معرض اتهام قرار گرفته اند عبارتند از :
    36.سما بهمنی – مهاباد
    37.حامد عسگري (دانشجو) – تهران
    38.احسان ثابت – تهران
    39.رسول بداقی (فعال صنفی) – تهران
    40.علیرضا فیروزی (فعال دانشجویی) – تهران
    41.رضا اکوانیان (وبلاگ نویس) – یاسوج
    بنا به گزارشات رسیده از میان بازداشت شدگان مربوط به این سناریو در حال حاضر اعتصاب غذای رسول بداقی (6 فروردین ماه سال جاری)، ابوالفضل عابدینی (11 اسفندماه 88 – زمان بازداشت) و لاله حسن پور (25 اسفندماه 88 – زمان بازداشت) محرز شده است.
    مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی گزارشات و اطلاعیه های آتی به جزئیات بیشتری از سناریوی جاری و وضعیت افراد بازداشت شده که تنها به جرم فعالیت های انسان دوستانه در معرض خطر قرار گرفته اند خواهد پرداخت.
    .
    http://www.rahesabz.net/story/12825

  7. #7 توسط نامه همسر و فرزاندان (جعفر پناهی) به وی در مارس 29, 2010 - 12:30 ق.ظ.

    نامه همسر و فرزاندان (جعفر پناهی) به وی
    .
    نامه همسر و فرزاندان جعفر پناهی به وی
    .
    شاید در زندان آزادتری
    .
    دل نوشته ای از (طاهره سعیدی) ، (سولماز پناهی) و (پناه پناهی)
    .
    نه جعفر! جوابش نه بود. این همه به شوخی از ما پرسیدی و ما این همه بی توجه از کنار سؤالت رد شدیم. تا بالاخره آنها به خانه ما آمدند و به سؤالت جواب دادند! آنها در خانه ما بودند و ما هر کدام گوشه ای ایستاده بودیم. به هر جای خانه سر می زدند، می گشتند، بیرون می ریختند، ولی ما هر کدام با دست های بسته گوشه ای ایستاده بودیم. کامپیوتر، دوربین، فیلم ها، کاغذ های یادداشت، دفترچه ها، … همه این ها را جمع می کردند و می بردند. مهم نبود. فقط می خواستم رفت و آمدشان قطع شود تا لحظه ای نگاهمان به هم بی افتد. می دانستم تو هم نگاهت به دنبال من و سولماز است. کارهایشان که تمام شد، قبل از این که ما را هم، مثل همان خرت و پرت ها جمع کنند و ببرند، بالاخره همدیگر را پیدا کردیم. تو فقط توانستی دست های بسته ات را کمی بالا بگیری و به من لبخند بزنی. خدا می داند همه توانم را جمع کردم که لبخندم بزرگ تر از تو باشد و، دست هایم بالاتر. در دلم به تو گفتم : مهم نیست. اقلا ً با همیم. من و تو و سولماز. پناه هم حتما ً پیش دوست هاشه، جاش هم امن… خیالی نیست. خیالی هم نبود، ما که همیشه پشت همیم. ولی خدا می داند چه قدر تلاش کردم که بماند آن لبخند بر صورتم، که پنهان کند ناراحتی ام را از فکر کردن به تو، تو که هر چه می شد به شوخی از ما می پرسیدی : یعنی آدم تو خونه خودش هم نمی تونه آزاد باشه؟ و آخرین بار با دست های بسته در خانه ات ایستاده بودی.
    *****
    عمه فوت کرده بود و من که آن موقع کوچک بودم، نگاهم همه اش به تو بود. فکر می کردم مگر بابا از مردن خواهرش ناراحت نیست؟ طول کشید تا بفهمم تو ممکن است ناراحت باشی، اما گریه نمی کنی هیچ وقت. تو ممکن است از خیلی چیزها ناراحت باشی: ممکن است فیلم هایت را نمایش ندهند و ناراحت باشی، چهار سال در خانه بی کار بمانی و ناراحت باشی، با هزار جور تهدید و ممنوعیت روبرو شوی، نگذارند از ایران خارج شوی، بازجویی ات کنند و تو ناراحت باشی، از تو بخواهند به چیزهایی که برایت مهم است فکر نکنی و از آنها حرف نزنی و ناراحت باشی، حتی نزدیک ترین دوست هایت هم بخواهند تو ساکت بمانی و ناراحت باشی، و ممکن است به جایی برسی که کوچک ترین اتفاق های زندگی همه باعث بشوند تو فقط ناراحت باشی. اما گریه که نمی کنی هیچ وقت. در این مدت هر روز دلیلی برای گریه داشتی، و تو گریه نکردی، تا بالاخره روزی رسید که بغضت شکست، و من هیچ فکر نمی کردم آن روز، من دلیل ناراحتی تو باشم. آن شب قبل از این که ما را از خانه ببرند، خواستی با من حرف بزنی. نشد تنها باشیم. یکی از آن ها هم در راهروی خانه بالا سرمان ایستاده بود. مدام این پا و آن پا می کرد که تو زودتر حرفت را بزنی و عصبی ات کرده بود. دست هایت را بالا آوردی تا صورتم را نوازش کنی ولی مگر با دست های بسته می شد؟ و همان موقع بغضت شکست : سولماز ببخشید که به خاطر من… فقط قول بده نترسی. خوب؟ فقط نترس… و من خندیدم، به پهنای صورتم: من و ترس؟ نه بابا! برا چی بترسم؟ فقط بابا قول بده سیگار نکشیا، خوب؟ حیفه، حالا که ترک کردی… اصلا ً حواسم نبود که توی زندان خبری از سیگار نیست. فقط همه زورم را می زدم که حرف بزنم و بخندم، تا قایم کنم ناراحتی ام را از فکر کردن به تو ، تو که در این سال ها بارها میتوانستی زیر گریه بزنی و گریه نکرده بودی. و حالا برای آخرین بار در خانه جلوی من ایستاده بودی و صورتت خیس بود.
    *****
    اگر فکر کنی توی این مدت که نیستی بهتر شدم، اشتباه کردی. بدتر شدم، که بهتر نشدم! فقط دیگر کسی حال و حوصله غر زدن سرم را ندارد که پناه ! چرا این قدر ساکتی، دو کلمه هم با آدم حرف نمی زنی … زیاد با هم حرف نمی زدیم. من فکر می کردم که بهتر از هر کس میفهمم چرا تو توی این چند سال زیاد حوصله حرف زدن نداشتی، بی کاری و نشستن در خانه برای آدمی که تمام زندگی اش در سینما خلاصه می شد… من می فهمیدم، ولی چه کنم که من هم ساکت بودم و چیزی از این ها با تو نمی گفتم! آن شب دیروقت توی خیابان قدم می زدم. فکر می کردم به تو که بالاخره داشتی فیلم می ساختی. خوشحال بودم از تصمیمی که گرفتی، چون فیلمسازی برای تو یعنی برگشتن انرژی و زندگی و شکسته شدن آن سکوت لعنتی. قدم می زدم و فکر می کردم که تا چند دقیقه دیگر پیش تو هستم و مثل تو پرانرژی و پرحرف. خوشحال بودم از این که نزدیک میشوم به خانه، به کوچه بن بستی که این چند سال برگشتن از خانه دوستهایم به آن معنی بن بست و ناامیدی می داد، ولی حالا چند روز بود که همه چیز عوض شده بود و … توی کوچه شلوغ بود، آدم هایی با لباس های یکدست، بی سیم به دست، دو تا وَن بزرگ مشکی. سر کوچه پشت درختی قایم شدم و نگاه کردم به آن ها، که وسایلی را در کیسه های مشکی داخل ماشین می کردند، و بعد آدم ها را، که یکی یکی با دست های بسته از درِ ساختمان بیرون میامدند. تمام گروه فیلمبرداری، تو، حتی مامان و سولماز. همه تان را سوار کردند. خشکم زده بود. ماشینها دنده عقب از کوچه بیرون آمدند و دور شدند. همه چیز شبیه به فیلمی شده بود که در سکانس بعدش من تنها، در خانه به هم ریخته و خالیمان ایستاده بودم. بقایای به هم ریخته وسایل فیلمبرداری و لوازم صحنه، و فیلمی که نگذاشتند هیچ وقت به پایان برسد. فیلمی که اگر ساخته میشد، قرار بود تنها به سادگی روایتگر داستان زندگی خانواده ای باشد، متفاوت از فیلم های قبلیت که در دل جامعه میگذشت. و اگر ساخته می شد، شاید شخصی ترین و انسانی ترین فیلمی محسوب می شد که تا به حال ساخته بودی. با این حال حالا هیچ کس سر صحنه نبود. صحنه پایانی، سکوت خانه بود که زننده تر از همیشه همه جا را پر کرده بود.
    *****
    آدم های زیادی به خانه ما آمده بودند و ما هر کدام گوشه ای نشسته بودیم. آنها می آمدند و میرفتند و سعی می کردند بگویند و بخندند، ولی ما هر کدام گوشه ای نشسته بودیم. من دستهایم را روی پایم گذاشته بودم و به آنها نگاه می کردم. فکر می کردم چه سال نویی؟ که چند دقیقه قبل از رسیدنش دست بسته تر و تنها تر از همیشه بدون تو در خانه مان نشسته ام… من و سولماز چند روز بعد آزاد شدیم، ولی تو را نگه داشتند. ماه آخر سال برایمان این طور گذشت که هر روز ساعت ها جلوی زندان منتظر تو بایستیم . کنار همه خانواده هایی که زندانی هایشان آزاد می شدند و از پله های روبروی درب زندان پایین می آمدند. همه برایشان دست می زدیم و آنها دستهایشان را به نشان آزادی به هوا میبردند. و ما منتظر بودیم تا شاید تو هم، با دستهای آزادت که به هوا برده ای، از پله ها پایین بیایی. هر روز آمدیم و هر روز تعداد آدم های جلوی زندان کمتر شد. تا ظهر آخرین روز سال که در آن هم سلولی تو هم آزاد شد و، ما ماندیم و درب بسته زندان و تو که هنوزهم آنجا بودی. چه سال نویی که در آن حتی نگذاشتند لحظه تحویل سال را جلوی درب زندان، و به خیال خودمان کنار تو باشیم؟ ما را به تحقیر و توهین از آنجا دور کردند و به خانه فرستادند، تا لحظه تحویل سال در خانه، به فکر تو باشیم که آخرین بار با دستهای بسته اینجا بودی. تا با وجود تمام دوستهایی که عیدشان را به خانه ما آورده بودند، نبود ِ تو بیشتر آزارمان دهد. تا فکر کنیم دوستهایمان که هیچ، اگر دنیا هم عیدشان را به خانه ما بیاورند، نبود تو را بیشتر و بیشتر احساس می کنیم…دو دقیقه مانده به تحویل سال. به ایوان می روم و دور از همه، می زنم زیر گریه. تو نیستی، و رمقی هم نیست برای لبخندی که بپوشاند غصه ام را. مطمئنم از آن روز که دستهایم را برای تو بالا بردم، آنها هنوزهم بسته اند. انگار آدم هیچ وقت، هیچ جا آزاد نیست جعفر، حتی توی خانه اش. من هم در زندان تو قدم می زنم، همانجا که در تنهایی ِ تو، سال نو تحویل میشود. چه سال نویی، که همه حواسم پیش دستهای توست…
    *****
    دائم دلیلی برای گریه کردن هست، و من مثل تو نیستم بابا، که آنها را ببینم و جلوی خودم را نگه دارم. تو را اذیت می کنند و من گریه می کنم، تو را به زندان می برند و من گریه میکنم. تو در زندان میمانی و من گریه می کنم. تو در زندان می مانی و سال نو می آید و من گریه میکنم. در تلویزیون همزمان با تحویل سال، چند تا تانک نشان می دهند که دارند شلیک می کنند. و من گریه ام از سر این فکر است که جایی زندگی می کنم که در آن نشان عید، تانک و گلوله است، و هدیه عید، زندانی بودن پدرم. این اولین سال است که دوست داشتم روزهای عید نیایند، و حالا که آمده اند، زودتر تمام شوند. روزهای عید تلخ تر از روزهای کاری اند. در روزهای کاری لااقل امیدی به رسیدگی به پرونده و آزادی تو هست، ولی عید و تعطیلی، یعنی سراسر ناامیدی… بعضی وقتها هست که فقط یک نفر تنهایی ات را پر می کند. آن یک نفر که نباشد، در حضور هزار نفر دیگر هم تو بیشتر حس می کنی که تنهایی. حالا هم دوست های زیادی پیش ما جمع می شوند تا تنها نباشیم. تانک ها در تلویزیون شلیک می کنند و تمام جاهای نشستن در خانه پر است. همه مبهوت تصویر تانک ها، و حواس من می رود سمت تنها جای خالی، صندلی پشت میز کامپیوتر، جای همیشگی تو. یادت هست که چقدر سر آن دعوا داشتیم؟ تا تو بلند میشدی پشت آن مینشستم و به اینترنت می رفتم. حالا صندلی همه اش خالی است، ولی رغبتی نیست. در اینترنت تنها چیزی که به چشمم می آید خبر دستگیری توست، و همین صندلی خالی هم هر لحظه دارد این خبر را به من میدهد. گفتم که، دائم دلیلی برای گریه کردن هست. نگاه کردن به یک صندلی من را به گریه میاندازد، و من اصلا ً مثل تو نیستم بابا…
    *****
    از وقتی که تو نیستی، بدتر شده ام. زیاد با کسی حرف نمی زنم. قدم می زنم در خیابان، در کوچه بن بستمان، در خانه، در اتاقم… خیال می کنم همه جا صحنه فیلمبرداری است، و من همیشه درست لحظه ای می رسم که گروه فیلمبرداری را دستگیر کرده اند و برده اند. خیال میکنم درون فیلمی قدم میزنم که هیچ وقت تمام نشده و نصفه، وصل شده به سکوتی بی نهایت : کارگردان در زندان است و هیچ حرفی برای گفتن نیست… با هر قدم سکوتم بدون تو، بزرگ تر شده ام، و حالا فکر می کنم که کارگردان همیشه در زندان بوده. یک بار به من گفتی : وقتی نمیگذارن کار کنی، انگار همه اش توی زندانی. و حالا دوست دارم ببینمت تا با تو حرف بزنم. و بگویم شاید بیشتر از هر کس میفهمم که تو خیلی وقتها پیش، قبل از این یک ماه، به زندان افتاده بودی، تنها، و برای همین با کسی حرف نمی زدی. میفهمم برای کسی که تمام زندگیش در سینما خلاصه می شود، بی کاری بدترین زندان است. این که می توانستی هر جا قدم بگذاری که صحنه کارت باشد، اما عذاب می کشیدی، چون نمیگذاشتند کار کنی، چون در زندان بودی.
    تو حالا واقعا ً در زندانی، و در سلولت نشسته ای. نمی دانم اما، شاید تو حالا آزادتری!
    *****
    سال نو مبارک
    .
    http://rahekargar.wordpress.com

  8. #8 توسط فائقه در مارس 29, 2010 - 9:03 ب.ظ.

    شادی جان خبر جالبی دارم از پناهندگی پناهجویان ایرانی در بلغار. اگر مایل بودید در جریان قرار بگیرید با ایمیل یا وبلاگم مرا در جریان قرار بدهید

  9. #9 توسط فائقه در مارس 29, 2010 - 9:11 ب.ظ.

    اگر می شه آدرس ایمیلی برام بفرست.

  10. #10 توسط شرح فعالیت ها و صدور هشت سال حبس برای دومین بار از طرف بیدادگاه اسلامی تبریز ( شانزده سال و شش ماه حبس) درطی دو دهه گذشته (شهناز غلامی) در مارس 30, 2010 - 11:21 ب.ظ.

    شرح فعالیت ها و صدور هشت سال حبس برای دومین بار از طرف بیدادگاه اسلامی تبریز ( شانزده سال و شش ماه حبس) درطی دو دهه گذشته (شهناز غلامی)
    .
    علت این که تصمیم به نوشتن این سطورگرفتم به دلیل آن است که می ببینم خیلی از دوستان شناخت لازم را ازمن ندارندو در برخی از سایت ها و خبرگزاری هااخباری که درباره من منتشرمی شود انعکاس دهنده واقعی فعالیت هایم نمی باشد.
    من (شهناز غلامی) روزنامه نگار آذربایجانی هستم.که بیشتر مقاله ها و مصاحبه هایم در باره موضوع نابرابری جنسیتی علیه زنان، وارد آمدن فشار و محدودیت ها علیه مردم آذربایجان، مانند شکنجه و آزار دستگیر شدگان، حذف های فیزیکی، اعدام ها و سرکوب های سیستماتیک توسط رژیم توتالیتراسلامی می باشد.
    من درسال 1368 زمانیکه دانشجوی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تبریز بودم به علت فعالیت های سیاسی ام به همراه چهار تن از دوستان مبارز و همفکرم آقایان (م. ک )، (م .ن)،(م.غ) و خانم (س . ت)؛هنگام خروج از مرزهای شمال غربی کشور توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدم و بعد از شش ماه حبس در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تبریز و نیز تحمل شکنجه های فیزیکی و روانی از آنجا به همراه سایر دوستانم به زندان تبریز منتقل شدیم.که البته چون سه نفر ازهم پرونده های ما مرد بودند به بند ویژه مردان سیاسی و من به همراه دوستم (س .ت) به بند 12( نسوان گروهکی) منتقل شدیم.
    گفتنی ام که در تمام طول این شش ماه به ما اجازه هیچگونه تماسی با خانواده های مان داده نشد.من به مدت بیش از یک سال بدون آنکه حکمی برایم صادر شود. در زندان تبریز محبوس شدم و بعد ازصدورحکم نیزایام بازداشت مرا در اداره اطلاعات سپاه تبریزجزء ایام حبس محاسبه نکردند.
    دریک دادگاه فرمایشی و غیرعلنی، بدون داشتن وکیل و یامددکاراجتماعی به 8 (هشت سال )حبس تعزیزی محکوم شدم و بدون اینکه به مرخصی بروم بعد از تحمل بیش ازیک دوم ازدوران محکومیتم با سند خانه مرحوم مادربزرگم آزاد شدم.
    اما بعد از آزادی نیز شکنجه گران و بازجویان اداره اطلاعات از ما خواستند.تا در هرهفته یک روزکه ساعت و وقت آن را خودشان تعیین می کردند.برای معرفی خودمان به «دفتر معرفی» واقع در داخل زندان تبریزکه بنام اطاق 37 معروف بوده و هست، برویم.
    بعد از یک سال هم از ما خواستند تابه جای هرهفته هر ماه یک بار خودمان را به اداره اطلاعات معرفی کنیم.ما هر بار به دفتر اداره اطلاعات می رفتیم با بد رفتاری وتهدید ماموران و شکنجه گران اداره اطلاعات مواجه می شدیم.آنها می خواستند مطمئن شوند که ما دیگر کار سیاسی نمی کنیم و اگر با دوستان سیاسی مان تماس می گرفتیم به شدت مورد ضرب و شتم و به قول خود بازجویان مورد«برخوردهای چکشی و قهری» ماموران امنیتی قرارمی گرفتیم.
    بعد از آزادی مشروط از زندان، توسط کمیته انضباطی دانشگاه من ازتحصیل دردانشگاه محروم شدم.چند سال بعد در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که فضا تا حدودی باز شد و یک آزادی نسبی و شاید مصلحتی بوجود آمد. من دوباره کنکور دادم و در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پذیرفته شدم.اما بعد از اخذ مدرک کارشناسی به علت سوابق سیاسی ام به من در شهرزادگاهم تبریزاجازه اشتغال داده نشد.
    تا اینکه من مجبور شدم برای اشتغال به تهران بروم.درتهران با نشریه پیام هاجر که مدیر مسئول آن خانم اعظم طالقانی بود ــ به رغم اختلافات ایدئولوژیک که در زمینه موضوعات مذهبی و دینی و ملی با آنان داشتم. در بخش زنان نشریه به همکاری با هیات تحریریه نشریه پرداختم و بعد از مدتی نیز به کمک دوستانم در تهران که بیشتر از نیروهای ملی – مذهبی بودند. توانستم به عنوان سرپرست کتابخانه در کتابخانه دانشکده مدیریت تهران کار تخصصی خودم را پیدا کنم وهمزمان هم کار روزنامه نگاری و نیز کار کتابداری را انجام بدهم.
    اما بعد از جریان قتل های زنجیره ای و به شهادت رسیدن عده ای از روشنفکران و نویسندگان و چهره های دگر اندیشی چون داریوش فروهر و پرستو اسکندری، محمد مختاری و جعفر پوینده و ترور آقای حجاریان وغیره. من در مراسم اعتراضی- که توسط دوستان مان بویژه دوستانی که جزء روشنفکران دینی محسوب می شدند، برگزارمی شد.- شرکت کردم که بعد ازمطلع شدن ماموران اداره حراست دانشکده مدیریت تهران به طور چشم بسته برای چندین روز پیاپی از طرف ماموران دفترحراست دانشکده مدیریت به اداره اطلاعات وامنیت تهران که در یک محیط پرت و دور افتاده بود،برده شدم.
    من درآنجا برای ساعت ها مورد بازجویی قرار گرفتم و به من گفته شدکه دیگر نمی توانم در دانشگاه کار کنم.من که مطمئن بودم، اخراج شدنم از دانشگاه حتمی است برای اینکه برای چندمین بارحکم اخراجی به من داده نشود. و در آینده نیز درصورت امکان بتوانم در یک منطقه دیگر تقاضای اشتغال بدهم،خودم تقاضای استعفاء دادم.
    بعد از اخراج از کار به تبریز رفتم و در «نشریه احرار» که مدیر مسئول آن آقای محمدحسین کوزه گر بود به عنوان عضو هیات تحریریه به نوشتن اخبار و وقایع تبریز پرداختم ولی آن روزنامه هم به علت درج مقاله ام در زمینه گرفتن رشوه و دادن پول ربا [در مبالغ کلان چند صد میلیون تومانی توسط روحانیون و ماموران رده بالای امنیتی تبریز] به یک رباخوار تبریزی بنام «صادق آژیری» که میلیاردها تومان پول ربا از مردم گرفته بود، بعد از چند ماه توقیف شد و من مجبورشدم تا مبلغ پانصد هزار تومان برابر با نیم میلیون تومان نیز به عنوان جریمه بپردازم.
    برای من در آن سال دو پرونده در دادگستری تبریز گشوده شد.نیروهای اطلاعاتی خانوده آژیری [ابراهیم آژیری پسر بزرگ خانوده] را تحریک کردند تا علیه من به دلیل انتشار اخبار کذب در رابطه با خانواده آنها در دادگستری تبریز شکایت کنند.
    از طرف دیگر روحانیون تبریز[همچون «آقای محمدی »امام جمعه یکی از محلات تبریز] و کارکنان رده بالای اداره اطلاعات و حراست[ همچون « آقای شهری » مسئول حراست سازمان زمین شهری تبریز] به علت آنکه آنان را در مقاله ام با عنوان «حکایت تلخ رباخواری در تبریز» رباخوار عنوان کرده بودم و برای اثبات این واقعیت اسناد موثقی هم در دست داشتم [که هنوز هم در نزد مدیر مسئول نشریه آقای محمد حسین کوزه گر موجود است] از شعبه 35 دادگستری تبریز برایم تقاضای شلاق و زندان کردند.
    دفترنشریه چندین بار موردحمله لباس شخصی ها قرار گرفت و عده ای از دوستان که در نشریه برای تهیه آن خبر بامن همکاری کرده بودند.به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.من برا ی مدتها مورد تعقیب لباس شخصی ها و اعضاء خانواده آژیری قرار گرفتم آنها حتی به محل سکونت من آمدند و چندین نامه تهدید آمیزمبنی بر« سربه نیست کردن من» در صورت ادامه نوشته هایم دراین موضوع به اعضاء خانواده ام داده بودند.
    به دلیل ایجاد چنین فضایی در تبریزعلیه من به سفارش دوستان ملی ــ مذهبی من برای مدت نامعلومی تصمیم گرفتم به یکی از شهرهای دور در شمال شرق کشوریعنی مشهد بروم تا بلکه درغیاب من این وضعیت بحرانی قدری آرامتر شود.
    با راهنمایی دوستان ملی ــ مذهبی ام در آن شهر یک خانه اجاره کردم و در عین حال در رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نمودم تا تحصیلاتم را در رشته مورد علاقه خودم ادامه بدهم. ولی من بعد از دو ترم ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس به دلیل سوابق سیاسی ام از تحصیل در دانشگاه برای بار دوم اخراج شدم.
    لازم به گفتن است که من علاوه بر فعالیت های ژورنالیستی و نیز فعالیت های سیاسی ام درهمگرایی با جنبش های برابری خواهانه و دموکراسی خواهانه و حقوق بشری چون جنبش زنان ، جنبش ملی ، دانشجویی و …درتعدادی از انجمن ها نیزعضویت داشته و دارم که عنوان تعدادی از آنها بدین ترتیب می باشد:
    – انجمن روزنامه نگاران زنان ایران در تهران(رزا): که مدیر مسئول آن «خانم جمیله کدیور»- نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی وهمسر «آقای عطا الله مهاجرانی» وزیر ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی می باشند.
    – انجمن حمایت از حقوق کودک در تهران: که اساسنامه آن را «خانم شیرین عبادی» و «دکتر شیوا دولت آبادی» و غیره نوشته بودند.من در آنجا با خانم ها منشی زاده ، کاظمی ، مشایخی و غیره همکاری داشتم. دراین انجمن به خاطر رشته تخصصی ام که کتابداری می باشد مسئول راه انداز کتابخانه ونیز گردآوری منابع اطلاعاتی ازارگانهای مختلفی چون یونیسف شدم و قرارشد تا هفته ای یک روز در محل انجمن به طور تمام وقت برای ارائه کتاب و نیز کارهای دیگر مربوط به کتابخانه در آنجا بمانم.
    – انجمن دوستداران حقوق کودک در تبریز: که مدیریت آن را «آقای حسین عزتی» به عهده دارند. ما در این انجمن برای کمک به رفع مشکلات کودکان کار، خیابانی و بدون شناسنامه با کم دیگر دوستان مان درانجمن اقدامات موثری را انجام می دادیم.
    -انجمن فراسو: که یک انجمن علمی و تحقیقاتی می باشد و مدیریت آن با خانم ها «لیلا صحت» و نیز»اکرم خیرخواه» می باشد.لازم به گفتن است که ما در این انجمن با دوستانمان جلسات مختلف فمینیستی برگزار می کردیم و از فعالان حوزه زنان دراین جلسات دعوت به عمل می آوردیم.
    -انجمن یاشیل یول ( راه سبز ): به مدیریت خانم عدیله طهماسبی، این انجمن علاوه بر برنامه های منظم کوهنوردی برنامه هایی نیز برای برگزاری مناسبت های مختلف چون 8 مارس ترتیب می داد.
    ــ جمعیت مبارزه با اعتیاد درتهران ودرتبریز: من درهمکاری با این جمعیت با کمک دوستان و دیگراعضاء سعی می کردیم.علاوه بر درج مطالب مورد نظر درسایت مخصوص جمعیت، هر ماه سی ــ دی ها و جزوه های آموزشی نیز در جهت کاهش و پیشگیری ازاعتیاد منتشر بکنیم.
    در یک خرداد 1385 درزمان توهین روزنامه دولتی ایران به زبان و فرهنگ مردم آذربایجان من به علت درج مقاله ای با عنوان»شفاف سازی پیرامون حوادث آذربایجان» و نیز ایراد سخنرانی در جلسات دانشجویی و نیز جلسات نیروهای ملی- مذهبی از طرف اداره اطلاعات بیش از دوهفته هر روز به اداره اطلاعات تبریز برده شدم و درهربارزمان رفتنم به اداره اطلاعات از من در مورد موضوع اعتراضات یک خرداد مردم آذربایجان بازجویی به عمل آوردند.
    یک سال بعد باز به دلیل درج مقاله ای با عنوان «گزارش حضور سبزمردم آذربایجان در راهپیمایی 1 خرداد سال 1386» و نیز انتفاداتم از آقای احمدی نژاد و حزب آبادگران به مدت یک ماه در اداره اطلاعات تبریزبرای چندمین باربازداشت شدم. و بعدا توسط وکلاء کمیسیون حقوق بشرآذربایجان با سند کارخانه یکی ازدوستان ملی ــ مذهبی(رحیم یاوری )از زندان به طورموقت آزاد شدم.
    دکتر محمد علی دادخواه سخنگویی سابق کانون مدافعان حقوق بشر در تهران در این دور ازمحاکمه ام وکالت مرا به عهده گرفتندو برای دفاع ازمن به تبریز آمدندولی با این حال من توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شش ماه حبس محکوم شدم.
    من درانتظار تایید حکمم بودم که به علت نوشتن چند مقاله ومصاحبه تلویزیونی و رادیویی در رسانه ها، بویژه درج خبر قتل تعمدانه «قادر صدیقی» توسط نیروی انتظامی تبریز، نگارش وانتشار خبرکشته شدن مرحوم«فرهاد محسنی نگارستانی» فعال ملی، توسط ماموران اداره اطلاعات تبریزدرنتیجه شوک الکتریکی ونیز مطلبی دررابطه با نحوه قتل شهیدغلامرضا امانی(رهبر داخلی حزب گاموح) و دو برادردیگرش دریک جنایت از پیش طراحی شده و غیره ؛ در آبان ماه 1387 توسط 5 مامور اداره اطلاعات ازخانه مسکونی ام دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپس به بند 8 زندان زنان تبریز منتقل شدم ودرطول این 69 روزهر روز به مدت 8 الی 10 مورد بازجویی قرار گرفتم.
    در این دور ازدستگیری ام برای من دو پرونده دیگر دردادگاه انقلاب اسلامی تبریزبازشد.موضوع فعالیت ها وارتباطات من با طیف های مختلف فکری به عنوان یک مسئله امنیتی در کمیسیون امنیتی آذربایجان شرقی مطرح شد واشخاص حقیقی و حقوقی زیادی از من شکایت کردند و به ماموران اداره اطلاعات دستور داده شد تا به هر نحوی ممکن مرا از شرکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی باز دارند.
    شاکیان من عبارت بودند از:
    – فرماندهی کل نیروی انتظامی آدربایجان شرقی😦 به دلیل نوشتن خبر قادرصدیقی و کشته شدنش توسط ماموران نیروی انتظامی که فیلم وعکس و نوشته های من با عنوان «شهیدانی بنام آذربایجان و قاتلینی به نام پلیس» در اکثر سایت ها و گروههای خبری و نیز کانال های تلویزیونی موجود است.)
    – فرماندهی کل سپاه پاسداران تبریز:(به دلیل نوشتن خبر مربوط به کشته شدن مهندس غلامرضا امانی رهبر داخلی حزب گاموح توسط کامیون متعلق به سپاه پاسداران در یک نمایش ساختگی و پیشنهاد ایجاد کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن این موضوع از طرف من و دوستانم در حرکت ملی آذربایجان در داخل و خارج از کشور).
    – اداره اطلاعات و امنیت استان آذربایجان شرقی: (به دلیل نوشتن خبرمرگ مرحوم فرهاد محسنی نگارستانی بعد از 27 روز دستگیری توسط اداره اطلاعات تبریز با شوک الکتریکی و نیز مصاحبه من با رادیو صدای برابری در آلمان ).
    – دیگر شاکی من آقای مجتهد شبستری امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان: است که علت شکایت ایشان به این دلیل بوده و می باشد که حضور من در برنامه های اعتراضی درآذربایجان و هنجار شکنی های متعارف در این مناسبت ها ، بنا به گفته ایشان باعث ایجاد بی نظمی و ناهنجاری و شکستن خط قرمزها و نیز بدآموزی در زنان آذربایجان می شد.
    من در این دوراز دستگیری ام به شدت مورد تهدید قرارگرفتم.آنها از من می خواستند تا با هیچ یک از فعالین درخارج و داخل کشور تماس نداشته باشم،با هیچ گزارشگری مصاحبه نکنم،از سوی دیگر در رابطه با شکنجه ، حذف های فیزیکی و … چیزی ننویسم.و هر چه را که تاکنون دراین موضوعات نوشته ام برای آنها تکذیبه بنویسم.
    دراین دورازدستگیری ام به علت اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی ام و نیز به دلیل زندانی شدنم در بند ویژه زندانیان قاتل و معتاد و تن فروش به مدت دو هفته اعتصاب غذا کردم. چنانکه یک سال پیش یعنی در سال 1386 نیز به مدت یک هفته به علت عدم داشتن وکیل مورد نظر خودم و نیزعدم اجازه ملاقات با اعضاء خانوده ام اعتصاب غذا کرده بودم.
    من دراین دورازدستگیری ام متهم به «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه رژیم اسلامی»،«عضویت وهمکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» شدم.
    در رابطه با عضویت و فعالیت با سازمان لازم است، توضیح بدهم که من هیچ وقت نه در سال 1368 که به اتهام همکاری با سازمان به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدم و نه در حال حاضر که باز به همان اتهام برای بار دوم به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدم. مواضع سازمان را قبول نکرده ام و انتقادات تندی نیز به سازمان داشته و دارم که درصورت لزوم درنوشته های آتی ام به طورمفصل به این موضوع خواهم پرداخت.
    در هر حال مطالبی که در بالا بدان ها اشاره شد ترسیمی واقعی ازحیات سیاسی و اجتماعی من می باشد.و برای هر بینده غیر مغرضی این نکته را به اثبات می رساند که من هیچ وقت عضو سازمان نبوده ام وحتی با آنها کوچکترین همکاری نیز نداشته ام.
    چرا که در صورت عضویت در سازمان من می باید درراستای اهداف مورد نظر سازمان فعالیت هایی می کردم تا با این رفتارهای سیاسی به عنوان عضو سازمان معرفی می شدم.
    حال آنکه من در همه نوشته هایم که چندین صد صفحه می باشد.با ایده مستقل و ادبیاتی که سبک خاص خودم می باشد با مخاطبینم ارتباط برقرار کرده ام و به درج ونشرمطالبم پرداخته ام که خود این موضوع می تواند سند روشنی باشد بر این ادعا .
    در سال 1368 چون من و دوستم (س.ت) با سه نفردیگرازدوستانم که همه شان دیدگاه چپ داشتند.[ همچون مرحوم ( م. ن) که عضو سازمان چریک های فدایی اقلیت بود.] تصمیم گرفتیم تا از کشورخارج شویم و چون خواهر خانم ( س.ت) درعراق بود و عضو سازمان مجاهدین خلق به شمارمی رفت ما را به این علت که برای خروج از کشور با آنها تماس گرفته بودیم. بدون توجه به ایده و افکار واقعی خودمان مورد بازجویی و محاکمه قرار دادند.دادگاه انقلاب اسلامی تبریز دراحکامی کاملا ناعادلانه اتهام همه ما را همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران قید کرد و برای همه ما بر اساس آن اتهام واهی و کذب احکام طولانی مدت حبس صادر نمود.
    درحال حاضر نیز ماموران اداره اطلاعات تبریز با توجه به شناختی که ازروانشناسی افراد فعال در حرکت ملی آذربایجان دارند و از درجه انزجارفعالان از سازمان مطلع می باشند با صدور چنین حکمی به طرزی تعمدانه می خواهد ادعا کنند. من ازفعالان ملی و مدنی نیستم.بلکه ازعوامل سازمان مجاهدین هستم که در داخل حرکت ملی نفوذ کرده ام.
    ماموران و شکنجه گران اداره اطلاعات که بیش از دو دهه است مرا درتبریز مورد هرگونه آزار واذیتی قرار داده اند ، می خواهند با این ادعای واهی و دور از واقعیت توطئه کثیف و خائنانه خود را در سم پاشی علیه من به اجراء درآورند و سبب شوند تا مردم آذربایجان اعتمادشان را نسبت به من ازدست بدهند و درواقع با یک سناریوی از پیش طراحی شده با مهره های مشخص و معلوم باعث ایجاد گسست و جدایی در بین ما فعالان ملی آذربایجان بشوند.
    آنها تنها موردی را که برای این موضوع بدست آورده اند و آن را پیراهن عثمان کرده دستاویز رفتارهای فریب کارانه خود قرار می دهند موضوع ارسال خبرهایی است که من به خبرگزاری هما فرستاده ام .
    این درحالی است که طی بازجویی هایی که در سال 1387 قبل ازخروج من از کشور، ازمن به عمل آورده اند.خودشان بهتر ازهر کسی می دانند که من از ماهیت این خبرگزاری اصلا مطلع نبوده و نیستم. حتی طی تحقیقاتی که دوستان من در خارج از کشور به عمل آورده اند هیچ دلیل مستندی برای این که نشان دهد،خبرگزاری هما وابسته به سازمان مجاهدین خلق می باشد در دسترس نمی باشد.
    بدین ترتیب لازم می دانم، خاطر نشان سازم که من درطول تقریبا یک سالی که از میهنم مهاجرت کرده ام برایم دو حکم صادر شده است.درحکم اول که تبلیغ علیه رژیم اسلامی می باشد و توسط دادگاه تجدد نظراستان تایید شده است به شش ماه حبس محکوم شده ام.
    و درحال حاضر نیز به هشت سال حبس محکوم شده ام.یعنی شکنجه گران و ماموران اداره اطلاعات تبریز با همکاری بیدادگاه رژیم اسلامی همچنان که در سال 1368 برای من 8 سال حبس صادر کردند. در نهایت بی عدالتی دوباره توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز برای بار دوم برای من، حکم 8 سال زندان را ابلاغ کرده اند.
    البته گفتنی ام علاوه بر این دو پرونده که حکم آنها صادر شده است.من به اتهام نشر اکاذیب و شکایت فرماندهی کل نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در رابطه با نوشتن گزارشی به نام « شهیدانی به نام آذربایجان و قاتلینی به نام پلیس» که درواقع خبرمربوط به شهادت قادر صدیقی توسط خودروی نیروهای انتظامی آستإرا نیز دردادگاه انقلاب اسلامی تبریز یک پرونده دیگری برای من باز شده است که هنوز حکم آن صادر نشده است.ولی رسیدگی به آن پرونده به شعبه 5 دادگاه محاکم عمومی برای قرارشلاق و زندان ــ علاوه بر حبس 8 ساله که در حال حاضر ابلاغ شده است. ــ فرستاده شده است.
    من قبل ازاینکه دستگیر و زندانی شوم از طرف « جمعیت آذر»( در سوئد) توسط تعدادی از فعالان ملی درآذرماه سال 1387 برای شرکت در چند کنفراس مطبوعاتی در فرانسه،آلمان، پرتغال، دانمارک و غیره دعوت شده بودم و نیزعلاوه بر آن از طرف دانشگاه استانبول در تورکیه و نیز باکو در آذربایجان شمالی نیز برایم دعوتنامه هایی فرستاده شده بود.
    به همین دلیل نیز من قبل ازدستگیری ام ویزا برای سفربه سوئد گرفته بودم. دوستان حرکت ملی درآذربایجان حتی برای من بلیط رفت و برگشت هم تهیه کرده بودند که چند روز بعد از دستگیری به دفتر بازپرسی برده شدم و درآنجا به من اعلام شد. نمی توانم به خارج از کشور مسافرت بکنم. چون گفتند دادگاه برای من قبلا قرار شش ماه ممنوعیت خروج از کشوررا صادر کرده است.
    به دلیل فشار و سرکوبی که [درنتیجه فعالیت هایی که در داخل کشور با دوستان همفکرمان در حوزه های مختلف داشتیم.]نسبت به من اعمال داشتند و نیز به علت محدودیت هایی که اداره اطلاعات و گروه های فشار برمن وارد آورند.با وجود اینکه نمی خواستم از سرزمین مادری ام جدا شوم ولی چون درصورت عدم خروج از کشور نیز من به دلیل صدور سه حکم از طرف دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مجبور می شدم تا برای مدت طولانی در زندان رژیم ضد بشری اسلامی بمانم و عملا نتوانم به فعالیت هایم ادامه بدهم.مجبور شدم تا با دختر9 ساله ام حنا پورسرباز( آیناز غلامی) از طریق قاچاق از کشورخارج شوم و خودم را به دفترسازمان پناهندگان سیاسی در آنکارا معرفی کنم. من اکنون با دخترم در ترکیه زندگی می کنیم و تا زمان رفتنمان به یکی از کشورهای اروپایی در این کشور خواهیم ماند.
    .
    http://azarwomen.blogfa.com/post-279.aspx

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: