شعبده را ببینید!

شعبده را می بینید؟! بالاخره بعد از چندین ما شکایت و پیگیری خانواده های قربانیان کهریزک و نیز، خود قربانیان، سه نفر، برای همه آن فجایع به قصاص محکوم می شوند: دو افسر نیروی انتظامی و یک زندانی عادی (که تحت عنوان اراذل و اوباش توصیف شده است) . در حالی که گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از مرتضوی، دادستان سابق تهران به عنوان عامل اصلی فجایع رخ داده در کهریزک نام می برد، شاهدان عینی، از نقش مستقیم حیدری فرد، بازپرس (یا دادیار) شعبه امنیت دادسرای انقلاب تهران در فرستادن متهمان به این بازداشتگاه می گویند و اگرچه مقامات رسمی حضور احمد رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی را در کهریزک  تکذیب کردند، اما حداقل می دانیم که رادان در یک نشست خبری رسمی جنایت کهریزک را چنین توصیف کرده است: کهریزک، یک اشتباه کوچک بود! و باز هم شعبده ای دیگر در نظام قضایی حاکم بر ایران اتفاق می افتد: مرتضوی، حیدری فرد و رادان وارد کلاه شعبده بازی می شوند و چند صباحی بعد، از کلاه، دو افسر نیروی انتظامی و یک زندانی بیرون می آیند! کسانی که حتی نامشان را نمی دانیم، به اعدام محکوم می شوند و روزی هم خبری سه خطی در روزنامه ها منتشر می شوند که سه عامل اصلی جنایات کهریزک «به درک واصل شدند» و ما می مانیم و خواسته برآورده نشده دانستن حقیقت، ما می مانیم و خشم ناشی از سر و ته همه چیز هم آورده شدن و ما می مانیم و این سئوال که آیا نباید به حکم اعدام آنها، مثل هر اعدام دیگری اعتراض می کردیم؟! در واقع ما می مانیم و دنیای وارونه وارونه!
براساس حقوق کیفری بین الملل، مسئولیت افراد مرتکب جنایات علیه بشریت، در کنار مسئولیت دولتهای ناقض حقوق بشر، به امری جا افتاده تبدیل شده است، و به این ترتیب، در گفتمانهای جدید حقوق بین الملل، دیگر مثلا نمی توان تنها گفت که جمهوری اسلامی مسئول این نقض فاحش حقوق بشر است بلکه می توان و باید، از مسئولیت افرادی که مرتکب این نقض فاحش شده اند نیز سخن گفت. نمی توان تنها از یک سیستم ناعادلانه انتقاد کرد بلکه کسانی هم که این سیستم را بازتولید و اداره می کنند، مسئولیت کیفری فردی دارند. این مسئولیت هم شامل کسانی که مستقیما دست به جنایت علیه بشریت زده اند (ماموران) و هم شامل مقامات دستوردهنده (آمران) می شود. حتی قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده 57 از مسئولیت آمر و مامور در مورد یک اقدام غیرقانونی سخن گفته است. به شهادت وکلای قربانیان کهریزک، گزارش مجلس و نیز گزارشهای معتبر منتشر شده درباره رفتارهای انجام شده با بازداشت شدگان در کهریزک ، فهرست بلند بالایی از اقدامات غیرقانونی در آنجا اتفاق افتاده که در مورد آن، هم ماموران (اگر می دانستند که دستورات آمران، غیرقانونی است) و هم آمرانی که این دستورات غیرقانونی را صادر کرده اند، مقصرند و باید به دادگاه فراخوانده شوند. گیرم که گفته شود این دو افسر، که نامشان هنوز اعلام نشده، آمر بوده اند؛ آن وقت سئوال اینجاست که ماموران (عاملان) که بوده اند؟ آیا همان زندانی عادی، به تنهایی مرتکب تمام آن قتلها و شکنجه ها شده است؟ آمار رسمی می گوید حداقل سه نفر در کهریزک یا ساعاتی پس از انتقال از آن، به دلیل شدت ضربات و جراحات وارده و محیط غیرانسانی بازداشتگاه و عدم دسترسی به درمان فوری، کشته شده اند (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی). آمار رسمی کسانی که از اقدامات خلاف قانون در بازداشتگاه کهریزک شکایت کرده اند 104 نفر است . همه این آمار را که بگذاری کنار هم به سادگی نتیجه می گیری که این فاجعه، نمی تواند تنها محصول رفتار خودسرانه دو مامور نیروی انتظامی و یک زندانی باشد.
براساس گزارش مجلس، روز 19 تیر 88، حداقل 147 نفر از کسانی را که در جریان تجمعات خیابانی به مناسبت سالگرد واقعه کوی دانشگاه تهران (18 تیر) بازداشت شده بودند، به دستور مستقیم مرتضوی، به کهریزک آورده اند و به همراه 30 زندانی عادی (توصیف شده به عنوان مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش) که از قبل در آن بازداشتگاه بودند، در یک سلول 70 متری جا می دهند. یعنی به هر نفر، حدود 60 سانتی متر مربع فضا می رسیده است. در راه، و در خود بازداشتگاه به شدت آنها را کتک زده اند، تعداد زیادی را در سلولهایی با ظرفیتهای بسیار کمتر و در هوای داغ تابستان، بدون آب و غذا و کمکهای پزشکی روی هم تلمبار کرده اند، در دو ردیف ایستاده اند و زندانیان را مجبور کرده اند از این راهرو عبور کنند درحالی که به شدت کتک می خورند و این وضعیت چهار روز تمام، تا زمانی که زندانیان را به اوین انتقال داده اند طول کشیده است. چطور می شود از دستگاه قضایی پذیرفت که انجام همه این اقدامات در این محدوده زمانی تنها با سه نفر ممکن بوده است؟ آیا مقاماتی که حکم محکومیت این سه نفر را صادر کرده اند فکر نکرده اند که برای بستن در سلولها، برای جا به جایی این زندانیان به کهریزک و انتقال آنها به اوین، برای زدن آنها و…به تعدادی بسیار بیش از این نیرو لازم بوده و لازم نیست ذهن پیچیده ای داشته باشی تا نتیجه بگیری که تعداد بسیار بیشتری از سه نفر، درگیر و دخیل فاجعه کهریزک بوده اند؟
وقت آن نرسیده که از طرف قربانیان، شاکیان و خودمان، مردم ایران، بگوییم: آقایان! شعبده بازی بس است! هم ما می دانیم و هم خود شما که سر و ته داستان را نمی توان با اعدام سه نفر هم آورد؛ اساسا هیچ زخمی را نمی توان با اعدام و مرگ بیشتر مرهم گذاشت. تنها چیزی که می تواند ما را راضی کند، دانستن حقیقت درباره تمامی کشته شدگان کهریزک و همچنین، روشن شدن واقعیت مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک و شرح علنی واقعه از زبان عاملان و آمران فجایع کهریزک، در برابر دوربین تلویزیونهاست. اگر الان، در ایران فعلی، با دستگاه قضایی فاقد استقلال و شریک جنایت کهریزک، این کار نمی شود، روزی، در دادگاههای بین المللی یا محاکماتی عادلانه، خواهد شد. نه فقط برای آن روز، زنده ایم بلکه برای رسیدن آن روز، زندگی می کنیم!
پانوشت ها:

1.حکم قصاص برای سه نفر از متهمان کهریزک
2.فرمانده نیروی انتظامی: من و رادان در کهریزک متهم نیستیم
3. متن کامل گزارش کميته ويژه مجلس درباره کهريزک
4.ایران، تیرماه ١٣٨٨: شاهدی بر جنایات دولتی در بازداشتگاه کهریزک
5.تعداد مامورین متهم پرونده کهریزک ۸ و شاکیان خصوصی ۱۰۴ نفر

, ,

  1. #1 توسط مادر ایران در آوریل 22, 2010 - 9:46 ق.ظ.

    سلام خانم صدر عزیز حرف دل ما رو گفتی زنده باشی شیر زن

  2. #2 توسط شکایت (محمد مصطفایی) از قاضی مقیسه به رئیس دستگاه قضایی در آوریل 22, 2010 - 4:19 ب.ظ.

    شکایت (محمد مصطفایی) از قاضی مقیسه به رئیس دستگاه قضایی
    .

    شکايت از قاضي شعبه 28 دادگاه انقلاب و درخواست تشکيل کميته براي رسيدگي به تخلفات اين شعبه
    به نام خداوند جان و خرد
    ریاست محترم قوه قضاییه ، حضرت آیت الله صادق لاریجانی ، با سلام و عرض ادب
    احتراما ، مشاهده تخلفات عدیده رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مدت زمانی که بر حسب وظیفه وکالتی به این شعبه مراجعه می نمودم، مرا بر آن داشت که صریحا اعتراض و شکایت خود را به عنوان یک شهروند و دلسوز به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین عضوی از خانواده دادگستری اعلام نمایم.
    همانطور که مستحضرید مسئولیت دستگاه قضایی کشورمان در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و رسیدگی به تظلمات، تعدیات و رفع خصومات از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بارها به لزوم عمل به قانون در تامین عدالت اشاره کرده و بر اعمال و اجرای صحیح قانون تاکید فرموده اند. حضرتعالی نیز بارها در مجامع مختلف و در سخنرانی های خود، مراجع قضایی را بر اجرای قانون رهنمود کرده اید.
    به خوبی می دانیم که عملکرد هر یک از قضات دادگستری در اجرای صحیح قانون ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با کل سیستم قضایی کشور دارد. چنانچه یک قاضی دادگستری ( دادیار، بازپرس و یا قاضی دادگاه ) بر طبق موازین و مقررات جاری کشور عمل کرده و انصاف و عدالت را پیشه و سرلوحه تصمیم گیری های خود نماید و از جانبداری و اعمال سلیقه شخصی و انتقام گیری بر حذر باشد باعث ارتقاء جایگاه عظیم دستگاه قضایی کشورمان شده و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ از هر گزند و انتقاد نابجایی خواهد شد. اما اگر خدای ناکرده حتی یک قاضی در هر مقامی که باشد در حالی که جان و مال و آزادی و حیثیت افراد در قدرت و تصمیم گیریش است چشم از مقررات قانونی بپوشاند و از قدرتی که به وی داده شده است سوء استفاده کرده و سلائق شخصی خود را در دستورها و احکامی که صادر می کند جاری و ساری نماید و بر این اساس بر حقوق افراد ضایعه ای ایجاد گردد چنان به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی لطمه وارد می کند که جبران آن در آینده یا میسور نیست و یا امکانش به حداقل می رسد و از طرفی این موضوع دستاویزی خواهد شد برای افرادی که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند.
    نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قانون را صرفا برای تزئین در کتب حقوقی و مطالعه دانشجویان حقوق و اجرای آن توسط شهروندان به تصویب نرسانده اند. بر همگان به خصوص به صورت خاص و ویِژه بر مسئولین دولتی و به صورت اخص بر مسئولین دستگاه قضایی واجب و لازم است که به مفاد قانون عمل کرده و رعایت آن را ملکه ذهن خود کنند. به طریق اولی قضات شریف دادگستری که از استقلال قضایی در تصمیم گیری های خود برخوردارند از این ضرورت و اصل مستثنا نیستند. قوه قضاییه به تبع وجود قضاتی که وفق مقررات عمل می کنند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
    با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کرده اند. به عنوان مثال بازداشت های غیر قانونی متهمین در صورتی که قانون مقرر نموده است بازداشت متهمین نمی بایست بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انقضاء موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلین خود درزندان و نیز جهت انعقاد وکالتنامه، عدم ابلاغ صحیح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابلاغ اوراق قضایی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمین از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و دیگر موارد احتمالی در این شعبه توجه و نظارت ویژه به عمل آید.
    بنا به آنچه مرقوم گردید درخواست می شود، کمیته ای با حضور تعدادی از قضات محترم دادسرای انتظامی قضات و بازرسان ویژه قوه قضائیه تشکیل فرمائید تا اعضای این کمیته نسبت به تخلفات این شعبه رسیدگی نمایند. بدیهی است ادامه روند اعمال برخلاف قانون شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نه تنها به نفع برخی از ارباب رجوعان و متهمین نیست، به نفع دستگاه قضایی کشورمان در ارتقاء عدالت و شان این نهاد با ارزش نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نخواهد بود و باعث می گردد تا هم چهره کشور عزیزمان در سطح بین الملل مخدوش و هم اعتماد و اطمینان افراد از آن سلب گردد.
    اینجانب بر حسب وظیفه خود و اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند می دانم نه تنها خواهان رسیدگی به این موضوع حساس می باشم بلکه خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد برخی دیگر از قضات دادگستری که منفعت اجتماعی را فدای قدرت می نمایند می باشم. آمادگی آن را دارم تا برخی از پرونده هایی که در آنها حق متهمین و موکلینم تضییع شده است را به کمیته ای که تشکیل آن ضروری است معرفی نمایم. باشد که با نظارت دقیق بر عملکرد قضات دادگستری اجازه ندهیم زحمات بسیاری از قضات شریف و دلسوز و زحمت کشی که به دنبال اجرای عدالت قدم بر می دارند پایمال گردد. انشاءالله
    با تقدیم احترام – محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری
    رونوشت:
    ۱ – کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی. ۲ – دادسرای انتظامی قضات. ۳- کمیته حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع. ۴ – کانون وکلای دادگستری مرکز ۵ – کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه .
    .
    http://www.modafe.com/NewsDetail.aspx?Id=361

  3. #3 توسط افشاء شکنجه های جسمی ، جنسی و روانی در نامه زندانیان به مراجع در آوریل 22, 2010 - 4:41 ب.ظ.

    افشاء شکنجه های جسمی ، جنسی و روانی در نامه زندانیان به مراجع
    .
    بسم الله الرحمن الرحیم
    مراجع عظام تقلید
    حضرات آیات صانعی، بیات، دستغیب، سبحانی، اردبیلی ، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی
    دیدار آیت الله صادق آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با برخی از شما عزیزان انگیزه ای شد تا طی نامه ای گزارشی از روند دادرسی های اخیر زندانیان سیاسی را از بند ۳۵۰ زندان اوین و جایی که نزدیک به ۲۰۰ نفر از قربانیان این دادرسی ها در آن بسر می برند به استحضار شما گرامیان برسانیم. در این گزارش سعی می کنیم محورهایی که در توصیۀ شما حضرات، به آقای لاریجانی بر آن تاکید شده بود اشاره کنیم:
    .
    استقلال دستگاه قضایی:
    .
    به استحضار شریف می رسانیم تقریبا تمام زندانیان در بند ۳۵۰ اوین بارها و بارها مصادیق عدم استقلال دستگاه قضایی را از زبان بازجویان و پرسنل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شنیده اند و سپس خود به تجربه این معضل را درک کرده اند. در مدت حضور در بازداشت و زندان بازجویان مکرراً به زندانیانی با چشم و بعضاً دست و پای بسته بر اینکه قضاوت قضایی از سوی قضات نیست و قاضی ها در این خصوص هیچ کاره اند تاکید کرده اند و بسیاری از متهمین حتی پیشاپیش از میزان محکومیتشان توسط بازجوها مطلع شده اند و عجبا که در دادگاه ها دقیقا همان احکام صادر شده است.
    حضرات عالیقدر،
    طبق آنچه از شما آموخته ایم استقلال قاضی به معنای آن است که قاضی با استماع سخنان و ادله و بینات طرفین دعوا و با ارزیابی آن با معیار و موازین اسلامی و حقوقی، بدون توجه ویژه به احدی از طرفین دعوا به قضاوت بنشیند. حال آنکه قضات دادگاه ها بدون توجه به ادلۀ متهمان، کیفر خواست را مبنا قرار داده و بر اساس آن به جای آنکه در جایگاه قاضی بنشینند از موضع مد نظرِ دادستان به محاکمه می پردازند. این امر موجب گشته است در قریب به اتفاق پرونده های رسیدگی شده، نتیجۀ بی قضاوت همان باشد که در کیفر خواست و یا گزارش وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران درج و تقاضا شده است. این امر چگونه با سنت مولایمان حضرت امیر (ع) سازگار است که گفته شده است قاضی حتی در نگاه کردن خود به طرفین دعوا باید عدالت را رعایت کند؟
    این عدم استقلال و تاثیرپذیری در دادگاه های بدوی به حدی است که برخی از قضات به صراحت به متهمان و یا وکیلانشان گفته اند که به جهت فشارهای نهادهای امنیتی مجبورند اشد مجازات را در نظر بگیرند و وعده داده اند که در محاکم تجدید نظر این احکام حتما خواهد شکست که این خود اقراری است صریح از طرف قضات بر عدم رعایت عدالت و اصول اسلام.
    از دیگر ظلم ها و بی عدالتی های جاری در این روزها می توان به ده ها نفر از کسانی اشاره داشت که با آنکه قرار بازداشتشان به قرارهای سبک تر و حتی کفالت تبدیل شده است، با اعمال نظر نهادهای امنیتی کماکان در بازداشتگاه به سر می برند و دادگاه ها با آنکه خودشان قرارها را صادر کرده اند از تودیع وثیقه و یا کفالت امتناع می کنند.
    یا در موردی دیگر حداقل چهار نفر از زندانیان با آنکه بعضاً چند ماه است در دادگاه ها دفاع آخر خود را انجام داده اند اما قضات به وکلا و متهمین و یا خانواده هایشان می گویند که نتیجۀ صدور حکمشان مربوط به نهاد امنیتی بازداشت کننده است و تا کنون سپاه یا وزارت اطلاعات اجازه حکم به قاضی نداده است. البته اینکه قضات اعلام کرده اند کاری از دستشان بر نمی آید و همۀ تصمیمات از جای دیگر گرفته می شود در خصوص بسیاری از پروندهای دیگر نیز صادق است.
    از بی طرفی قضات نیز صحبتی نمی کنیم که اساساً برای همه کسانی که در دادگاه های اخیر شرکت کرده اند صحبت از بی طرفی قضات مضحک است؛ چرا که قضات در بیشتر مواقع به عنوان نماینده نهادهای امنیتی ایفای نقش کرده اند و در دادگاه ها نه تنها بی طرف نبوده اند بلکه با تهدید و توهین در صحن دادگاه حتی شکل ظاهری یک دادگاه اسلامی را نیز رعایت نکرده اند.
    .
    رعایت اخلاق در دستگاه قضایی:
    .
    و لا یجر منکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. «نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوی نزدیک تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است (سوره مائده، آیه هشت)
    در دیدار آقای لاریجانی با برخی از شما بزرگواران، رعایت اخلاق در دستگاه قضایی و در مراحل دادرسی به ایشان توصیه شده بود. برای اینکه در جریان رعایت این اخلاق در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی به عنوان ضابطین قضایی قرار گیرید به برخی موارد در این خصوص اشاره می کنیم:
    برخی از زندانیان که در اختیار نیروی انتظامی بوده اند با شنیدن رکیک ترین الفاظ که حتی در میان اراذل و اوباش نیز کمتر گفته می شود روبرو بوده اند – که البته سال هاست که فعالان اجتماعی، نسبت به رفتارهای توهین آمیز و به کارگیری الفاظ غیر اخلاقی با شهروندان تذکر داده اند و با اینحال هر کس که گذرش به کلانتری ها و به خصوص اداره آگاهی افتاده با تمام وجود همچنان این بی حرمتی به شهروندان را حس کرده است. اما این بار علاوه بر درگیریهای خیابانی که با فحاشی و باطوم و گاز اشک آور و سنگ و زنجیر به جان مردم افتاده اند، در حاشیۀ بازداشت های فله ای و چند هزار نفریِ معترضین، چه در کهریزک و چه در آگاهی شاپور، یا در زیرزمین وزارت کشور، علاوه بر به کاربردن رکیک ترین الفاظ و فحاشی های ناموسی در جهت تخریب روحیۀ متهم، در بازجویی های فردی، بازجویان بر تمام مسائل خصوص و شخصی افراد مسلط بودند و در مراحل بازجویی کسانی که خود را کارشناس می خواندند با ورود به حوزه های شخصی افراد حتی به خصوصی ترین روابط خانوادگی متهم وارد می شدند و این گونه او را تحت فشار گذاشته اند. جهت استحضار حضرات به چند مورد از این موارد که زندانیان بند ۳۵۰ با آن روبرو بوده اند اشاره می کنیم:
    تماسهای مکرر و غیر متعارف با خانواده برخی از متهمان؛ به طور مثال در یکی از موارد ظرف ۲۰ روز بازجو با همسر یکی از متهمین، ۶ مرتبه تماس گرفته و ضمن پیشنهاد طلاق به همسر محترم آن متهم از وی خواسته برای پیگیری پروندۀ همسرش بطور منظم با وی تماس بگیرد. در موردی دیگر زمانی که یکی از متهمان که از داشتن پدر محروم است و در زندان انفرادی به سر می برده است، بازجو ظرف یک هفته، بیش از ۱۰ مرتبه با مادر وی تماس گرفته بوده است . این مزاحمت به حدی بوده که با آنکه مادر نگران فرزندش بوده است مجبور به جواب ندادن به تماس های آن بازجو شده است. مورد دیگر در راستای به اصطلاح اعتراف گیری از یکی از متهمین که در اختیار سپاه پاسدارن بوده آنست که تمام پرسنل یک شرکت از یک تا ده روز بازداشت بوده اند تا به دروغ به ارتباط غیر اخلاقی با وی اعتراف کنند تا آزاد شوند. و این در حالی که در عین حال با در اختیار گرفتن آلبوم های خانوادگی متهم و نشان دادن عکس های خصوصی همسرش، همسر وی را به اتهامات اخلاقی متهم کرده اند و با تهدید به افشای آنها و اعترافات کذب همکارانش، مجبور به اعتراف و بیان نوشته های دیکته شدۀ بازجو در دادگاه های به اصطلاح علنی نموده اند.
    در بازداشتگاه امنیتی سپاه که به «۲ الف» معروف است شرایط بسیار سخت تری به لحاظ اخلاقی حاکم است از جمله به کار بردن الفاظ رکیک، توهین های ناموسی، فحاشی های خانوادگی، تهدیدهای جنسی تا جایی است که حتی چند نفر که در حال حاضر نیز در بند ۳۵۰ به سر می برند را به آزار جنسی از طریق باطوم تهدید کرده و مجبور به در آوردن لباس و شلوار نموده اند. و البته اینها همه در حالی است که بسیاری به دلیل شرم، حاضر به روایت برخوردهای غیر اخلاقی که در موردشان صورت گرفته نیستند.
    این در حالی است که در قوانین مصوب در خصوص مراحل تحقیق و بازجویی و بر اساس قانون رعایت حقوق شهروندی، تمامی اعمال و گفتارهائی که منافی عفت و اشاعۀ فحشا و یا با توهین و ارعاب و فریب و امثال آن همراه باشد ممنوع و مرتکب آن باید مجازات گردد. علاوه بر این بستن چشم، رو به دیوار نشاندن و در پشت سر قرار گرفتن بازجو از موارد مصرح در قانون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی است ولی این امورِ خلاف قانون در نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه، امری عادی و رویه ای مرسوم شده است.
    حضرات آیات عظام،
    برخی از شما عزیزان در دیدار آقای لاریجانی توصیه فرموده بودید که اجازۀ انتخاب آزادانۀ وکیل به متهم داده شود که لازم است به اجمال گزارشی نیز از برخوردهای صورت گرفته در این زمینه ارائه نماییم:
    .
    1 – تهدیدهای مکرر قضات به بسیاری از متهمان مبنی بر اینکه اگر با وکیل وارد دادگاه شوند احکام سنگین تری علیه آنها صادر خواهد شد. بیش از پنجاه نفر از کسانی که در این بند به سر می برند با این نوع تهدیدات از طرف برخی قضات روبرو بوده اند به خصوص آقای (مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه) که در عمل نیز چنین کرده است و در مواردی که با اصرار متهم مجبور به پذیرش وکیل شده است زمان دادگاه را ماه ها به تعویق انداخته و سپس احکام سنگینی صادر کرده است و این گونه با گفتن این جمله که «دیدی گفتم» به وعدۀ خود عمل کرده است.
    .
    2 – برخی متهمان به عزل وکیل و قبول وکیل تعیین شده توسط نهادهای امنیتی مجبور شده اند. تقریباً تمام کسانی در دادگاه های علنی صحبت کرده و به اصطلاح اعتراف نموده اند با چنین مشکلی روبرو بوده اند.
    .
    3 – مضحک ترین موضوع این است که در موارد زیادی وقتی وکیل متهم برای ثبت وکالت در پرونده به قاضی مراجعه نموده است قاضی گفته است که وزارت یا حفاظت سپاه، که متهم در اختیار آن است، با وکالت شما موافق نیست و وکالت وی را نپذیرفته است.
    .
    4 – بازجوئی ها – بازجوئی ها توسط ارگان ها و نهادهای مختلفی از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و واحدهای مختلف نیروی انتظامی صورت گرفته است. در واقع نیروی انتظامی و بسیج پس از بازجویی های اولیه افراد را تحویل سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات می داده اند تا بازجوئی ها که اغلب در مدت زمانی بسیار طولانی و بی وقفه، و در ساعات غیر متعارف صورت می گرفته ادامه پیدا کند.
    بازجوئی ها در نیروی انتظامی و بسیج نیازی به توضیح ندارد که تماماً همراه با توهین و تحقیر و ضرب و شتم وحشتناک، بدون هدف مشخص بوده است و اکنون ده ها نفر از کسانی که توسط این دو نهاد بازداشت شده اند در بند ۳۵۰ به سر می برند. در این روند بازجویی، افرادی چند روز متوالی را در اتاق هایی که به دلیل ازدحام به زحمت می توانستند حتی در آن بنشینند بدون آب و غذای کافی به سر برده اند. با این حال از زمانی که برخی از آن افراد تحویل نهادهای امنیتی در سه بند ۲۰۹، ۲۴۰، و ۲ الف شده اند فضای دیگری را شاهد بوده اند. روایت یکی از زندانیان که در حال حاضر در بند ۳۵۰ به سر می برد را عینا در ذیل به استحضار می رسانیم:
    «متنی را جلوی من گذاشتند و گفتند بعد از اینکه متن را خواندی با زبان خودت بنویس. من خواندم اما چون سراسرش کذب بود حاضر به نوشتن نشدم. به من گفت تو آدم نمی شی و رفت بیرون و سه نفر وارد شدند و چند دقیقه به طور متناوب با باطوم و شوکر برقی من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتی بیرون رفتند بازجو دوباره داخل شد و با تمسخر گفت: چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ کسی اذیتت کرد؟ و این کار ۴ بار تکرار شد تا من مجبور شدم و آن مطالب کذب را نوشتم و چند روز بعد در دادگاه آن متن را قرائت کردم.»
    تقریبا تمام کسانی که در بند ۲ الف زندان اوین که زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه فعالیت می کند مورد بازجوئی و تحقیقات قرار گرفته اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. برخی نیز که در این بند بوده اند به ساختمانی در شمال تهران معروف به شرکت منتقل شده و ضمن بازجوئی ها، با کابل و باطوم و شوکر برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. حداقل دو نفر از زندانیان اعلام می کنند که به زور بازجویان، روزانه نزدیک به ۱۰ عد د قرص مصرف می کرده اند و این هر دو نفر در دادگاه های علنی حاضر بوده اند و بعد از اینکه به بند ۳۵۰ منتقل شدند مشکلات روحی و روانی شان به وضوح قابل مشاهده بوده و هست.
    در موردی دیگر یکی ا ز زندانیان روایت می کند وقتی در برابر نوشتن منویات بازجویان در بند ۲ الف مقاومت کردم مرا عریان کرده و صرفاً با یک لباس زیر در یک محل سر باز به میله ها بسته و با تهدیدات جنسی از قبیل آزار جنسی با باطوم و اعمالی از این دست مجبور به اعتراف به اعمال ناکرده کردند.
    همچنین حداقل ۵ نفر از کسانی که در بند ۲ الف مورد بازجویی قرار گرفته اند به زیر زمینی برده شده اند که در آن وسایل شکنجه از جمله وسایلِ ناخن کشی بوده است و با تهدید به استفاده از آن وسایل، بازجویی شده اند. در یک مورد نیز دستهای متهم را در درون این دستگاه قرار داده و او را وادار به اعترافات مورد نیاز کرده اند.
    ضرب و شتم در بند ۲۴۰ زندان اوین نیز به طور معمول در مورد بسیاری از زندانیان مرسوم بوده است البته ضرب و شتم ها در حد بند ۲ الف نبوده است. در این میان وضعیت بند ۲۰۹ که تحت نظارت وزارت اطلاعات است کمی متفاوت است. در این بند تقریباً از شکنجه های جسمی صحبتی در میان نیست. اما این نهادِ وابستۀ به دولت احمدی نژاد با تسلطی که بر اطلاعات شخصی افراد داشته است بیشترین فشارها را بر خانواده، نزدیکان و روابط بین آنها داشته است و از طریق دخالت در حریم خصوصی، تهدید به افشای راست و در بسیاری از موارد دروغ این روابط، و ده ها روش غیر اخلاقی دیگر، زندانیان را تحت فشار گذاشته اند تا به پروژه های از پیش طراحی شدۀ خود جامۀ عمل بپوشند . در این خصوص لازم به ذکر است از بین زندانیان بند ۳۵۰ حداقل ۲۰ نفر در زمان بازداشتشان، با بازداشت همسر و فرزندان خود روبرو بوده اند. حداقل ۵ نفر از کسانی که در دادگاه ها ی علنی حضور یافته اند و اعترافاتی را قرائت کرده اند همزمان همسر یا فرزندانشان نیز در زندان به سر می برده اند و از این طریق از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بودند که اگر متن ها و نوشته های از قبل تمرین شده را در دادگاه اجرا نکنند برای همسر و فرزندانشان مشکل ایجاد خواهد شد.
    .
    5- دادگاه های به اصطلاح علنی – آیات عظام، مراجع معظم تقلید ، عین گفته های یکی از زندانیان را که در دادگاه های علنی حضور یافته و اعترافاتی علیه خود و دیگران داشته است را عیناً می آوریم:
    «یک روز با چشمان بسته ما را به محلی بیرون از زندان اوین بردند. جمعی حدود ۵۰ نفر بودیم. وقتی چشممان را بازکردیم در سالن بزرگ دادگاه که قبلا از تلوزیون پخش شده بود بودیم. قاضی صلواتی و دادستان جعفری و چند نفر با لباس شخصی حضور داشتند. شخصی به نام (فراهانی) صحبت کرد. سپس من و نه نفر دیگر را از سالن بیرون بردند. یک به یک داخل یک اتاق رفتیم. نوشته هایی را به همراه سوالات که می گفتند توسط قاضی پرسیده خواهد شد به ما دادند. آنها حتی در مورد چگونگی حرکت دست هایمان نیز به ما آموزش و تمرین می دادند. وقتی دوباره وارد دادگاه شدیم یک به یک آن حرف ها را زدیم و کسی که جای قاضی نشسته بود سوالات را پرسید و ما جواب های از پیش تعیین شده را دادیم. در تمام این مدت قاضی صلواتی و دادستان در آنجا حضور داشتند و نظاره گر ما بودند. در پایان هم همان آقای (فراهانی) محل قرار گرفتن دوربینها، استقرار خبرنگاران و موارد دیگر را توضیح داد. فردای آن روز بازجوها متن ها را دوباره آوردند و گفتند آن مطالب را با زبان خودمان و به طور طبیعی بیان کنیم. به من گفت اگر این حرف ها را بزنم و طبیعی جلوه کند چند روز بعد آزاد می شوم ولی اگر نگویم چون هیچ کس من را نمی شناسد بدون سر و صدا اعدامم می کنند. او همچنین تهدید می کرد اگر در دادگاه آن حرفها را درست نزنم خواهر و پدرم را بازداشت می کند. هر چند گاهی هم می گفت خواهرم در بازداشت است و او را نیز اعدام خواهند کرد.»
    تقریباً تمام کسانی که در دادگاه های علنی حضور داشته اند و در حال حاضر در بند ۳۵۰ به سر می برند در چنین جلسات تمرینی، در سالن دادگاه و یا در اتاقهای بازجوئی، حضور داشته اند.
    همچنین تقریبا تمام کسانی که در دادگاه های علنی حضور داشته اند از داشتن وکیل اختیاری محروم بوده و حتی برخی که از قبل وکیل داشته اند نیز تحت فشار بازجوها مجبور به عزل وکیل و انتخاب وکلای تسخیریِ همکار نهادهای امنیتی شده اند. در چندین مورد نیز از کسانی که در دادگاه های علنی حضور یافته اند به خصوص آنان که در جلسات اول تا سوم حضور داشته اند خواسته اند تا سر و صورت خود را به صورتی خاص که مد نظر آنان بوده است اصلاح کنند تا از نظر ظاهر، شبیه اعضای فرقه ای خاص شوند. بطور مثال یکی از متهمان را که با فشار بسیار بر خانواده اش از وی خواسته بودند تا در دادگاه مطالبی را که از قبل نوشته شده بود بخواند و به ارتباط با منافقین اعتراف کند را مجبور کرده بودند تا صورت خود را به شیوه ای خاص اصلاح و سبیل بگذارد.
    از جمله مضحک ترین و شرم آورترین بخش این دادگاه های علنی ، استفاده از سه نفر از کسانی است که اساساً چندین ماه قبل از انتخابات بازداشت شده بودند ولی در اخبار به گونه ای القا شد که گویی این افراد در جریان انتخابات بازداشت شده اند و متاسفانه دو تن از همین افراد را پس از حوادث عاشورا و بر اساس همان اعترافات ساختگی و از قبل نوشته و تمرین شده به دار آویختند. این در حالی است که وزارت اطلاعات به آنها گفته بود در صورتی که در دادگاه علنی آن حرف ها را بزنند به آنها کمک می شود تا از زندان آزاد شوند. این را نیز در نظر بگیرید که یکی از اعدامیان فقط ۱۹ سال سن داشت.
    در این دادگاه ها حتی تماشاگران نیز از قبل برای حضور در دادگاه تمرین کرده بودند و افرادی از نهادهای وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی از جمله بسیج و برخی نیروهای دادگاه انقلاب و دادستانی با تمرین قبلی که با حضور متهمیان نیز بوده است در دادگاه حضور پیدا کرده بودند. و این در حالی است که هیچ یک ا ز اعضا خانواده و یا نزدیکان و مهمتر از آن وکلایی که توسط متهمان انتخاب شده بود حتی اجازه حضور در اطراف دادگاه نیافتند.
    در بسیاری از این دادگاه ها در حالی که فقط چند متهم حضور داشتند اما ده ها نفر دیگر را به اجبار و بدون اطلاع قبلی با لباس زندان بر روی صندلی ها آوردند که صرفاً با پر کردن صندلی ها و نمایش تلوزیونی این دادگاه را تکمیل کنند. و البته با توجه به اینکه خود آقای لاریجانی بر تخلف بودن چند دادگاه اول که تصاویر متهمین منتشر شد صحه گذاشته اند از توضیح بیشتر درباره آن صرف نظر می کنیم.
    .
    6 – اطاله دادرسی – در بند ۳۵۰ حداقل سه نفر هستند که بیش از دو سال است در بازداشت موقت به سر می برند و هنوز هیچ حکمی برایشان صادر نشده است. در بند ۲۰۹ که در اختیار وزارت اطلاعات است افرادی حضور دارند که بیش از ۲ و حتی تا ۷ سال است که در زندان انفرادی یا حداکثر اتاق های دو نفره به سر می برند. در خصوص دیگرانی که وضعیت شان مشخص نیست نیز چند ماه بلا تکلیفی دیگر به یک روال طبیعی تبدیل شده است. به عنوان مثال در بند ۳۵۰ ده ها نفر هستند که بیش از ۴ یا ۵ ماه است که در بلاتکلیفی به سر می برند. اما شرم آور آن است که برخی از وکلای متهمان – در حالی که چند ماه است دفاع آخر صورت گرفته – وقتی از قضات پرونده علت عدم صدور حکم را پرسیده اند شنیده اند که نهادهای امنیتی هنوز نظرشان را دربارۀ حکم پرونده اعلام نکرده اند و با این استدلال چندین ماه دیگر پرونده متوقف و متهم در زندان به سر می برد.
    .
    حضرات آیات عظام و مراجع عالیقدر تقلید ، یکی از شما بزرگواران در دیدار با رئیس قوه قضائیه فرموده بودید: «هرجا اسلام هست ما هستیم و هر جا معارض با اسلام باشد ما با آن معارضه می کنیم».

    گرامیان عالیقدر:
    آیا زیر پا نهادن علنی قوانین آیین دادرسی مجوز اسلامی دارد؟
    آیا ضرب وشتم متهم بر اساس موازین اسلامی است؟
    آیا فحاشی، اعمال شنیع و تهدیدات جنسی موافق احکام الهی است؟
    آیا بازداشت و تهدید خانواده، همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر برای اعمال فشار به متهم در تعارض با آموزه های دینی نیست؟
    آیا تماس های تلفنی غیر متعارف و بیش از اندازه بازجویان با همسران و مادران متهمین و بعضا ارائه پیشنهادهای بی شرمانۀ طلاق و جدائی با مجوزهای اسلامی صورت گرفته است؟
    آیا فحاشی بازجویان و حتی بازپرسان و قضات و عدم اجازه استفاده از وکیل به وسیله تهدید و تطمیع با مجوز و فتوای علمای اسلام بوده است؟
    آیا برگزاری دادگاه های نمایشی، تبلیغات دروغ، پخش اعترافاتِ از سر اجبار متهمان قبل از اثبات جرم، آن هم با تصویر و صدا با مجوز شرعی صورت گرفته است؟
    آیا بازداشت موقت های طولانی و بعضا تا دو سال، زندان های انفرادی چند ماهه و حتی در موارد زیادی یک ساله و دو ساله بر اساس موازین اسلامی است؟
    آیا صدور احکام و تصمیم گیری در خصوص میزان آن و حتی در برخی موارد نوشتن متن حکم در محلی خارج از قوه قضائیه و توسط شخصی غیر از قاضیِ صالح در تعارض با دین اسلام نیست؟
    مراجع معظم تقلید و آیات عظام
    اتقوا الله و اعدلوا فانکم تعیبون علی قوما لایعدلون (از خداوند پروا کنید و عدالت بورزید و بر کسانی که داد نمی ورزند عیب بگیرید «روایت کلینی از امام صادق، کافی، جلد دوم»)
    انتظار نداریم که سخنان و نوشته های ما را بپذیرید. انتظار نداریم که گزارشات یک متهم را از درون زندان قبول کنید آنهم متهمانی که تبلیغات رسمی، امثال آنها را افرادی بی دین، ضد انقلاب، لیبرال، وابسته به غرب، و یا حتی سلطنت طلب و منافق می خواند اعتماد کنید اما با توجه به سابقۀ درخشان مراجع شیعه در قرون گذشته که همیشه مستقل از حکومتها در برابر ظلم و ستم ایستاده اند از شما می خواهم در این موارد تحقیق و تفحص کنید تا به صحت گفته های ما پی ببرید.همچنین با آنکه می دانیم نهادهای امنیتی و دنباله رو آنها قوه قضائیه و سازمان زندان ها به شما اجازه دیدار ما را نخواهند داد با این حال از شما بزرگواران می خواهیم با توجه به مسئولیت سنگینتان در برابر اسلام و ملت مسلمان ایران، با اعزام نمایندگانتان به بند ۳۵۰ و صحبت خصوصی با زندانیان علی الخصوص کسانی که در دادگاه های علنی حضور یافته اند صحت و سقم این مطالب را مورد بررسی قرار دهید و یا حداقل، علی رغم فشارهای امنیتی، اگر این امکان را یافتید که درب بیوت محترم خود را به روی این متهمان و خاتواده هایشان باز بگذارید تا با بیان دردهایشان ضمن تسلی یافتن، شما را نیز از بی عدالتی حاکم در فضای زندان ها و بازداشتگاه ها مطلع سازند.
    در تاریخ تشیع همواره امید آنان که مورد ستم واقع شده اند به روحانیت بوده است تا با حضور موثر خود و مقابله با ظلم، حقانیت و ظلم ستیزی اسلام را برای جهانیان به نمایش بگذارد. اگر اکنون شما بزرگواران به احقاق حق مظلوم نشتابید بیم داریم که چهره مبارکِ دین عزیز اسلام برای نسل امروز که جویای حق و حقیقت است و بخصوص نسلهای بعد خدشه دار شود.
    ان من اشد الناس عذاباً یوم القیامه من وصف عدلاً و عملاً بغیره. «پر حسرت ترین مردم در روز رستاخیز کسی است که عدل را وصف کند سپس به راه دیگری عمل کند (کافی، جلد دوم، به نقل از امام صادق (ع))
    الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم (شرح اصول الکافی مازندرانی جلد ۹)
    و من الله التوفیق

  4. #4 توسط انوشه سبز در آوریل 23, 2010 - 1:03 ب.ظ.

    درود بر شما و تمامی بزرگانی که در راه حقوق بشر گام بر می دارند.
    کلاه شعبده بازی را کسی به جز خود ما بر زمین نخواهد کوفت
    این ما هستیم که نیرنگ ها و دغل بازی های ولایت مطلقه را محو خواهیم ساخت.
    سربلند و سبز باشید

  5. #5 توسط مهرداد در آوریل 26, 2010 - 9:50 ق.ظ.

    مرگ بر اسلام و حرامیانش…همین

  1. شعبده را ببینید! « انقلاب سبز مردم ایران

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: