چماق برای محسنی اژه ای

سازمان ارتباط جهانی زنان (Women’s Link Worldwide)، هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد برابری جنسیتی انتخاب می کند. امسال، «عدالت برای ایران» که هدف اصلی اش پاسخگو کردن نافضان حقوق بشر است، آیت الله غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و اکثریت قضات عضو هیات عمومی دیوان عالی کشور را نامزد جایزه بین المللی «چماق» (Bludgeon) که به ضد زن ترین قضات داده می شود کرده است. این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه 1389 صادر کرد که به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد. این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، آیت الله محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است.

در حال حاضر، بیشتر کسانی که قصد ازدواج دارند، شروط 13 گانه ای را که در عقدنامه ها چاپ شده امضا می کنند. به موجب این شروط، مرد به زن وکالت می دهد که درصورت تحقق شرایط خاصی، مانند اعتیاد شدید، زندانی شدن بیش از 6 ماه، ترک انفاق به مدت طولانی، عقیم بودن و نیز، اختیار همسر مجدد بدون اجازه همسر اول، بتواند طلاق بگیرد. با رای دیوان عالی کشور، حتی اگر زنان بتوانند ثابت کنند که یکی از شرایط بالا اتفاق افتاده، اگر پیش از آن، زندگی پرخشونت، و همسر معتاد، مجرم و…خود را ترک کرده باشند، دیگر نمی توانند طلاق بگیرند، حتی اگر مرد، در این مدت زن دیگری گرفته باشد!

بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان «عدالت برای ایران» را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند. در حال حاضر، 59 قاضی از 22 کشور دنیا کاندیدای جایزه بین المللی «چماق» هستند و برندگان نهایی براساس آرای عمومی انتخاب می شوند.

اگر شما هم فکر می کنید رای دیوان عالی کشور ایران، مصداق بارز بی عدالتی قضایی است، با کلیک روی لینک زیر، به صفحه زیر بروید و با دادن از یک تا 5 چماق به محسنی اژه ای و قضات دیوان عالی کشور، آنها را عنوان بدترین قضات سال انتخاب کنید (چون رای مربوط به ایران، چهلمین رایی است که در سایت جایزه آمده، باید به پایی صفحه بروید). رای شما از آن رو مهم است که انتخاب محسنی اژه ای به عنوان بدترین قاضی سال، یک بار دیگر توجه جهانی را به نقض حقوق بشر در ایران جلب خواهد کرد. رای دادن فقط تا 5 اردیبهشت 1390 وقت دارید:

http://uncovered.womenslinkworldwide.org/nominations/2011

شرح ماجرا

در آبان ماه 84، زنی به نام سمیه لطیفی از دادگاه فامنین، از توابع شهر همدان درخواست طلاق از شوهرش، احمد روشنی می کند.سمیه در جلسه دادرسی می گوید که اگرچه در سال 81 به عقد همسرش، احمد روشنی درآمده اما از همان ابتدا اختلافات زیادی داشته اند و درحال حاضر، به دلیل که شوهرش بدون اجازه او ازدواج مجدد کرده، درخواست طلاق به استناد شروط ضمن عقد دارد. مرد در جلسه دادگاه اظهار داشته که چون زن از او تمكين ننموده، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است.در نهایت دادگاههای نخستین و تجدید نظر حق را به زن داده و اجازه طلاق او را در سال 85 صادر می کنند. سمیه طلاق می گیرد.

در شهریور ماه سال 1387، زهرا محمدعلی خانی، دادخواست طلاقی علیه شوهر خود عباس یعقوبی، مجددا به دادگاه عمومی فامنین ارائه می کند. در این دادخواست آمده که زوج با او بدرفتاری شدید می کند و بدون اجازه او اقدام به ازدواج کرده است و به همین دلیل و به استناد شروط ضمن عقد، درخواست موافقت با طلاق را از دادگاه می کند.دادگاه شهر فامنین، به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد، به نفع زهرا رای می دهد اما مرد، تجدید نظرخواهی می کند و پرونده به شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع می شود. دادگاه تجدیدنظر در مرداد 88 چنین رای می دهد که شرط ضمن عقد فقط در مواردی قابل اجراست که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه، ازدواج کند و چون در این پرونده، زن تمکین نکرده و مرد هم با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده است، حکم طلاق او باطل است. زهرا نمی تواند طلاق بگیرد.

طبق قانون، وقتی دادگاهها در یک موضوع واحد رای های متناقض صادر می کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور است که می تواند بگوید کدام یک از آرا درست است و پس از آن، همه دادگاهها در آن موضوع خاص باید مطابق نظر دیوان عالی کشور رای بدهند.دیوان عالی کشور برای یکدست کردن آرای دادگاه ها در این مورد، در مهرماه 89 جلسه ای تشکیل می دهد و در نهایت رای شعبه 4 دادگاه تجدید نظر همدان را مبنی بر بی حقوقی زنی که تمکین نکرده برای طلاق به استناد ازدواج مجدد مرد، تایید می کند. براساس متن رای که در روزنامه رسمی ایران چاپ شده، آیت الله محسنی اژه ای که به عنوان دادستان کل کشور در جلسه شرکت داشته، پیش از اینکه قضات نظر خود را اعلام کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان به استناد شروط ضمن عقد اعلام کرده بود.

بسیاری از حقوقدانان رای دیوان عالی کشور را خلاف قانون دانسته اند.

به عنوان مثال شیرین عبادی می گوید: «اين رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسيار باعث تاسف است که وضعيت ديوان عالی کشور به جايی رسيده که حتا مسائل مربوط به احکام شريعت را هم فراموش کرده‌اند و تابع شرايط سياسی روز هستند و می‌دانيم که شرايط سياسی روز در جهت ضدزن حرکت می‌کند و به همين دليل هم سياست وارد اين حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغايرات دارد صادر کرده‌اند.»

فریده غیرت، وکیل دادگستری می گوید: «راي مورد بحث، قدرت وكالتي را كه زن در ضمن عقد از شوهر گرفته، محدود و بي‌ارزش مي‌كند.»

اکرم پوررنگ نیا، داديار سابق ديوان عالي كشور در ادامه خاطرنشان كرد: «خانمي كه در آسايش به سر مي‌برد و از زندگي زناشويي خود رضايت دارد هرگز اقدام به عدم تمكين نمي‌كند، آن هم به حدي كه همسرش تقاضاي الزام وي به تمكين كند و در نهايت با مجوز دادگاه تجديد فراش كند. آيا هرگز به علت عدم تمكين زوجه پرداخته شده است؟ در حالي كه احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر مي‌برد و با ازدواج مجدد وي راه بازگشت نيز مسدود است چگونه او را از حقي كه شوهرش در زمان عقد به وي اعطا كرده محروم مي‌كنيم؟ آيا به آينده اين گونه زنان لحظه‌اي تفكر شده است؟»

غلامحسین محسنی اژه ای کیست؟

غلامحسین محسنی اژه ای، متولد 1335 اژیه، از توابع اصفهان است. وی پس از انقلاب پس از انقلاب ‏بيش از چهارده سال سمت هاى متفاوت قضايى و اطلاعاتى را در اختيار داشته است.

مسئول گزينش وزارت اطلاعات در سال هاى 63 و64، نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال 64 ‏تا 67، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى 68 و 69، نماينده قوه قضائيه در سال هاى 70 تا 73، در ‏وزارت اطلاعات و بعضى از حراست ها، دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 تا 76، از مسئوليت هاى محسنى اژه ‏اى بوده است. همچنین به شهادت زندانیان سیاسی، او عضو کمیسیون معروف به هیات مرگ بوده که در سال 67، با تصمیم این کمیسیون، هزاران نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. همچنین گفته می شود محسنی اژه ای فتوای قتل چند نویسنده و روشنفکر را در جریان قتلهای زنجیره ای دگراندیشان صادر کرده است.

محسنی اژه ای همچنین علاوه بر دادستانى كل ويژه روحانيت، در سال هاى 77 تا 81 مسئول مجتمع ‏قضايى ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت بود. در دوره هاي اخير هيات نظارت بر مطبوعات وى به نمايندگى از ‏دستگاه قضايى در اين هيات هم که حکم مرگ چندین روزنامه و مجله را صادر کرده عضویت داشته است.

او در دولت احمدی نژاد به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد و به دلیل نقش وزارت اطلاعات در سرکوب  معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دارد، به عنوان یکی از اصلی ترین آمران نقض حقوق بشر شناخته می شود. به همین دلیل دولت آمریکا او را در فهرست مقاماتی قرار داده که به دلیل نقض حقوق بشر، مورد تحریم واقع شده اند.‏

غلامحسین محسنی اژه ای هم اکنون دادستان کل کشور است.‏

***

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رای دیوان و جنبه های مختلف حقوقی و اجتماعی آن می توانید مطالب زیر را مطالعه کنید:

متن کامل رای در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=929097528303662

توضیحات درباره جایزه و هیات داوران

http://uncovered.womenslinkworldwide.org/learnmore

مطالب منتشره در سایتهای فارسی درباره رای دیوان عالی کشور

چماق بی عدالتی یا چکش عدالت؟ محسنی اژه ای در دادگاه زنان ایران و جهان

http://jensemokhalef.blogspot.com/2011/03/blog-post_11.html

کاندیداهای ما برای جایزه بین المللی ضد زن ترین قضات

https://shadisadr.wordpress.com/2011/01/26/gozat

اشرف گرامی زادگان: بي‌اعتباري شروط ضمن عقد چه حاصلي جز بي‌اعتمادي جامعه دارد؟‌

http://www.hamsari.org/spip.php?article128

شهيندخت مولاوردي: وكالت‌هاي طلاق ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمي،‌ مشمول راي وحدت‌رويه ديوان نيست

http://www.hamsari.org/spip.php?article129

منتفي شدن حق طلاق زوجه با عدم تمكين

http://www.hamsari.org/spip.php?article122

شیرین عبادی: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور کاملا اشتباه است

http://www.hamsari.org/spip.php?article124

زهرا داور: دلیل عدم تمکین زنان باید ریشه یابی شود

http://www.hamsari.org/spip.php?article123

فریده غیرت: عدم تمكين زوجه ربطي به موضوع طلاق ندارد

http://www.hamsari.org/spip.php?article125

منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين

http://www.mellatonline.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=6845:1389-11-06-07-43-43&catid=80:family&Itemid=66

صدای شما؛ راهکارهای حفظ «حق طلاق» برای زن

http://www.radiofarda.com/content/f10_your_voice_divorce_right_for_women/2314608.html

دشواری تازه‌ی حقوقی برای زنان ایرانی

http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/02/25/2058

  1. #1 توسط زلما بلوچ در مارس 13, 2011 - 7:54 ب.ظ.

    دختر عموی من

    حوّا

    دست های خالی را

    از تجسم نان

    سیاه می کشید

    معلم نقاشی

    به جرم برداشتی از خاک آفریقا

    اخراجش کرد

    دوستتان دارم و منتظر حضور سبزتان هستم

  2. #2 توسط حسين در مارس 14, 2011 - 4:26 ب.ظ.

    سياست هاي فکري شما خيلي پراکنده است و با اينکه من طرفدار حجاب اختياري هستم ولي از موضع گيري هاي تند شما مي ترسم!
    مي ترسم شما که مي خوايد ابروي زنان رو اصلاح کنيد چشمشون رو کور کنيد.
    به نظر من با انگشت نما کردن افراد خاص به جايي نمي رسيد
    شما بايد آگاهي رو بالا ببريد
    اينجوري به نظر مي رسه فعاليتتون بيشتر سياسيه تا اجتماعي
    وقتي آگاهي بره بالا خود مردم (( خوب ، بد ، زشت )) رو تشخيص ميدن
    موفق باشيد

    حسين از شيراز

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: