بایگانی دستهٔ اخبار

جنایت بی عقوبت؛ گزارش اول: تجاوز و شکنجه جنسی در زندانهای دهه 60

برای منی که بیش از یک سال با این کار زیسته ام، بخشی از آن بوده ام و برای همیشه بخشی از من شده است، نوشتن درباره آن در صفحه شخصی ام از آنچه فکر می کردم مشکل تر بود؛ و البته هست.

بی هیچ توضیحی، متن فارسی اولین گزارش پروژه تحقیقی جنایت بی عقوبت که به تجاوز و شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی می پردازد روی وب سایت عدالت برای ایران قابل دسترسی است:

http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2011/12/crime-without-punishment-end-farsi-18.pdf

از آنجا که وب سایت ما در ایران فیلتر است، کاربران داخل ایران می توانند از این طریق به گزارش دست پیدا کنند:

http://www.mediafire.com/?7wwb4b2itu8uubl

به زودی، ویدئو و صداهای برخی از شهادتهایی که در گزارش به آن استناد شده نیز روی وب سایت قرار خواهد گرفت. نسخه چاپی گزارش زیر چاپ است و متن انگلیسی آن نیز به زودی منتشر خواهد شد.

گزارش دوم، درباره شکنجه جنسی در دهه 70 و 80 تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و گزارش سوم درباره شکنجه جنسی زندانیان پس از انتخابات نیز در راه است.

Advertisements

5 دیدگاه

Guardian: Don’t ignore Iran’s human rights abuse

Shadi Sadr, an Iranian rights lawyer, herself the victim of beatings and solitary confinement in Evin prison, welcomes the intervention by EU foreign affairs chief, and is calling on Ashton to include the issue of human rights in future exchanges with Iran.

An important woman’s rights activist who was forced to flee Iran fearing her life, Sadr has set up a pressure group, Justice for Iran. She is consulting with EU and UN rights experts to find an international mechanism for bringing Iranian officials to justice in international courts. She says human rights sanctions should be imposed on these officials in conjunction with the punitive nuclear sanctions to ban their travel and freeze their assets in western countries.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2010/nov/09/iran-human-rights-abuse

بیان دیدگاه

نسرین ستوده، وکلا برای وکلا و کانون وکلا!

روز جمعه، در مجمع عمومی سالانه وکلای هلند، در یک نشست شرکت کردم که به وضعیت وکلا در ایران اختصاص داشت. صبح آن روز، رییس کانون وکلای هلند، به بازداشت غیرقانونی نسرین ستوده اعتراض کرده بود و جلسه ای که من سخنران آن بودم و از سوی یک انجمن حقوقدان هلندی به نام «وکلا برای وکلا» ( advocaten voor advocaten) تشکیل شده بود، به طور کامل به تهدیدهای مختلف علیه وکلای حقوق بشری ایرانی اختصاص داشت. طبیعتا، نسرین ستوده و بازداشت او، یکی از محورهای بحث بود. شرکت کنندگان که همه وکیل بودند، خیلی با دقت بحثها را دنبال می کردند. یکی از بحثها این بود که نامه نوشتن به مسئولان قوه قضاییه و … به عنوان یک کار حداقلی آیا موثر است یا نه؟ و چه کارهای دیگری می شود انجام داد که موثرتر باشد.

این سازمان «وکلا برای وکلا» بسیار فعال هستند و غیر از نامه نوشتن، و بیانیه دادن، تا حالا در موارد قتل وکلا و قضات در فیلیپین و همینطور قتلهای وکلا در کلمبیا، هیاتهای تحقیق مستقل به این کشورها اعزام کرده اند. حدود یک ماه پیش هم چهارتایشان بلند شدند و رفتند در جلسه دادگاه یک وکیل حقوق بشری سوریه ای که اتهامش، مثل اتهام نسرین ستوده، تبایغ علیه نظام بود شرکت کردند و در نهایت، حکمی که پیش بینی می شد 15 سال زندان باشد، شد سه سال حبس. البته خودشان اصلا از نتیجه راضی نبودند.

متاسفانه تماسهای این وکلای با کانون وکلای ایران درباره نسرین ستوده تا امروز بی نتیجه مانده است. بدبخت کانون وکلای مدافعی که از اعضایش نمی تواند دفاع کند!

مرتبط:

نسرین ستوده از شرکت در مراسم ختم پدرش محروم شد

3 دیدگاه

Open Letter to the Bar Association of Iran: Do not ignore the policy of hostage taking and revenge

Honourable Chair of Iran Bar Association, Honourable members of the management committee,
You are aware that on Saturday 2nd Mordad 1389 (24th July 2010) the security forces invaded the offices of Mr Mohammad Mostafaei, one of the most active human rights lawyers in Iran, but could not find him. A few hours later they arrested his wife and brother-in-law in front of his office and took them to the Evin Prison. The investigator at Revolutionary Court in Evin prison has told them that they will stay in prison until Mr Mostafaei gives himself up.
Meanwhile, the state TV broadcast a report in which it was announced that those who brought the stoning case (of Mrs Sakineh Mohammadi) to the world public attention are terrorists and monafeq (which in the literature of IRI means being member of PMO- People’s Mojahedin Orgainzation of Iran). Mrs Sakineh Mohammadi, a 43 year-old mother of two from the city of Orumieh, was under sentence of death by stoning which was stopped because of widespread international pressure. Mr Mostafaei, Sakineh’s attorney, who had tried without success all possible legal roads was the first person to bring this case to the world’s attention.
Therefore it appears that the legal-security system, while forced to stop carrying out the stoning sentence, is hell bent on taking revenge on Mr Mostafaei by some trumped up charges. Since they were unable to find him, they have arrested his wife and brother-in-law. Not only is the evidence against Mr Mostafaei is questionable but there is no evidence that his wife and her brother had any role in his hiding. On the contrary, details of the events of Saturday point to the opposite.
This is not the first time in the history of the Islamic Republic of Iran that the family of a civil activist have been taken hostage. The policy of oppression of activists by pressurising their family members by different forms, from threatening them to extracting ‹confessions› by torture, has been used brutally in the past few years. In one of the recent cases, husband of Mrs Shirin Ebadi, a member of the Bar Association of Iran, human rights activist and Nobel Laureate, was forced to speak against her on camera after several days of incarceration.
It is five days now that Mr Mostafaei’s wife, Fereshteh Halimi, his brother-in-law, Mr Farhad Halimi, are incarcerated in prison, their only crime being related to Mr. Mostafaei and his crime was only to carry out his duties as a lawyer, to defend under-age, those sentenced to death by stoning and political prisoners. Their seven-year old daughter is now deprived of her mother as well as her father.
I knew Mohammad Mostafaei from the time when we collaborated on the cases of women sentenced to stoning, such as that of Nazanin Fatehi. He was one of active members of a network of volunteer lawyers in ‹Campaign for Law without Stoning›. This campaign succeeded in saving the lives of at least nine women and two men in less than two years and was influential in removing death by stoning from the Islamic Penal Code in Iran. In Esfand 1385 (March 2007), when I together with 32 other women rights activists were arrested, Mohammad Mostafaei took my case. At the time the Management Committee of the Bar Association wrote a very effective letter to Judiciary in protest to my arrest while defending a client.
Defending the rights of lawyers to carry out their duties is one of the most basic charges of the Bar Association and the main Reason D’etre for setting up of it, the oldest civil law entity in Iran. Therefore, as a lawyer, a member of the Central Court lawyers, also as a client and defendant, I urge you, who lead this oldest civil law society in Iran, not to remain silent on state kidnap and retaliation. At this moment a member of this Bar, whose only crime is defending his client and the rights of the vulnerable, is, together with his family, under intense pressure. Your silence on this matter not only means failure to discharge your duty of care of lawyers but also questions your independence from the judicial-security system. It is time that every one of us act against the policy of state hostage taking and retaliation. If we do not act against this policy, whose victims today are Shirin Ebadi and Mohammad Mostafaie, it will attack every single one of us tomorrow.

Hoping for human rights,
Shadi Sadr,
Legal Attorney

Copy to:

International bar Association (IBA),

The Council of Bar and Law Societies in Europe (CCBE),

Advocaten voor Advocaten,

School of Law, Goethe University,

School of Law, Santa Clara University,

Attorneys Without Borders,

Max Planck Institute,

And international human rights organisations.

۱ دیدگاه

نامه سرگشاده به کانون وکلای دادگستری: در مقابل سیاست گروگانگیری و انتقام جویی سکوت نکنید!

ریاست محترم کانون وکلای ایران، اعضای محترم هیات مدیره

مطمئنا با خبر شده اید که در روز شنبه 2 مرداد 1389، ماموران امنیتی چند ساعت پس از اینکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفایی، یکی از فعال ترین وکلای حقوق بشری ایران، نتوانستند او را بیابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوین به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.
در عین حال، همان شب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکینه محمدی سر و صدای بین المللی ایجاد کنند، منافق و تروریست هستند. سکینه محمدی، مادر دو فرزند، زن 43 ساله ارومیه ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دلیل فشارهای بین المللی وسیع، متوقف شد. محمد مصطفایی، وکیل سکینه، در انجام وظایف خود، وقتی کلیه راههای قضایی را پیمود و نتیجه ای نگرفت، اولین کسی بود که اعلام کرد جان سکینه محمدی در خطر است.
به این ترتیب به نظر می رسد دستگاه قضایی-امنیتی ایران، در حالی که ناگزیر به توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه ای و قضایی علیه محمد مصطفایی، قصد دارد انتقام این تصمیم ناگزیر را از او بگیرد و حالا که موفق به دستگیری او نشده، همسر و برادر او را موضوع این انتقام گیری قرار داده است. علاوه بر زیر سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفایی، هیچ ادله ای موجود نیست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده اند؛ برعکس، جزییات وقایع اتفاقیه روز شنبه کاملا موید خلاف این موضوع است.
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که خانواده یک فعال مدنی، به دلیل فعالیتهای او گروگان گرفته می شوند. سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گیری به زور از آنها، در تمام این سالها، با شدت و ضعف، اعمال می شده است. در یکی از تازه ترین موارد، همسر شیرین عبادی، عضو دیگر کانون وکلای، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهدید و فشار در مقابل دوربین نشاندند تا علیه او صحبت کند.
اکنون 5 روز است که فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیلی که جز انجام وظایف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همینطور زندانیان سیاسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می برند. دختر 7 ساله آنها هم اکنون هم از دیدن مادر خود محروم است و هم از دیدار پدر. من، محمد مصطفایی را از زمانی می شناسم که در برخی از پرونده های زنان محکوم به اعدام یا سنگسار، مثل پرونده نازنین فاتحی با یکدیگر همکاری می کردیم. او یکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با «کمپین قانون بی سنگسار» مشارکت می کرد؛ این کمپین در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل 9 زن و 2 مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی تاثیرگذار باشد. در اسفند 1385، وقتی من به همراه 32 نفر دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شدم، محمد مصطفایی وکالت مرا برعهده گرفت. هیات مدیره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسیار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظیفه وکالت به قوه قضاییه نوشت.
دفاع از حقوق وکلا، از ابتدایی ترین وظایف کانون وکلا و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این قدیمی ترین نهاد مدنی حقوقی است. بنابراین به عنوان یک وکیل، یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنین به عنوان یک موکل، از شما که در راس یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران نشسته اید درخواست دارم در مقابل این گروگانگیری و انتقام کشی، سکوت نکنید. هم اکنون، یکی از اعضای این نهاد، به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان، به همراه اعضای خانواده اش، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظیفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضایی-امنیتی را نیز مورد تردید قرار خواهد داد. امروز زمان این است که هر یک از ما، تا جایی که در توان داریم، علیه سیاست گروگانگیری و انتقام جویی اقدام کنیم؛ سیاستی که اگر دیروز شیرین عبادی و امروز، محمد مصطفایی قربانیان آن بوده اند، فردای روز، گریبان تک تک ما را خواهد گرفت.

به امید تحقق حقوق بشر
شادی صدر
وکیل پایه یک دادگستری

رونوشت به:
اتحادیه جهانی وکلا (IBA)
شورای کانونهای وکلا و مجامع حقوقی اروپا (CCBE)
سازمان وکلا برای وکلا (Advocaten voor Advocaten)
دانشکده حقوق دانشگاه گوته
دانشکده حقوق دانشگاه سانتا کلارا
وکلای بدون مرز
موسسه ماکس پلانک
و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر

بیان دیدگاه

240 صفحه قانون درباره حجاب!

متن آیین نامه دانشگاه شیراز درباره پوشش و رفتار دانشجویان را که می خوانم و می گذارم کنار نامه (در واقع بخشنامه) داستان مشهد که جریمه یک میلیون و سیصد تومانی برای بدحجابی معین کرده، می بینم که داستان قانون و قانوگذاری درباره پوشش همچنان ادامه دارد. دو سال پیش که شروع به جمع کردمن قوانین مربوط به حجاب برای تحقیقم کردم، هیچ تصوری از حجم این قوانین نداشتم. کار که جلوتر رفت، دیدم که حجم مصوبات و قوانین و آیین نامه های مربوط به حجاب و پوشش بسیار بیش از تصور اولیه من بوده است.در عین حال هیچ کتابی در بازار نبود که همه این قوانین را یکجا جمع کرده باشد. اینطوری بود که ایده انتشار این کتاب، به ذهنم رسید. کتاب مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری اسلامی، که البته شامل «راهکارهای اجرایی طرح گشترش فرهنگ عفاف و حجاب» که این روزها حرفش همه جا هست هم می شود، در واقع پایه و دستمایه اولیه ای است برای همه کسانی که می خواهند درمورد حجاب در جمهوری اسلامی، بیشتر بدانند یا کار کنند که هرچه کار در این زمینه شود، کم است. کتاب را نشرورجاوند و انتشارات کتاب نیلی منتشر کرده اند و قیمتش متاسفانه 5000 تومان است.

در این کتاب برای اولین بار، بسیاری از آیین نامه هایی که در دانشگاهها، فضاهای عمومی، مدارس، بیمارستانها، زیارتگاه ها، حتی رستورانها و کافی شاپها، برای پوشش و آرایش وضع شده جمع و منتشر شده است. در کنار تاریخچه ای که در مورد تحولات قوانین مربوط به پوشش از زمان رضاشاه تاکنون ارائه داده ام، ورق زدن این کتاب 240 صفحه ای نه تنها نشان می دهد که چقدر قانون در مورد حجاب هست که نمی دانسته ایم، بلکه نشان می دهد این قوانین چقدر متفاوتند و در واقع، تصور و نگاه قانونگذاران نسبت به حجاب از جایی به جای دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر چقدر تفاوت می کند. بخش آخر کتاب هم فتواها و استفتاهای مراجع درمورد حجاب یکجا جمع شده است که خواندش خالی از لطف نیست. به خصوص که بدانیم برخی از این فتواها حتی درمورد جایز بودن یا نبودن پوشیدن کفش قرمز و یا برداشتن ابرو برای دختران صادر شده اند.

3 دیدگاه

خوشحالم که دردتان آمده آقایان!

دادگاه انقلاب تهران براساس نظر وزارت اطلاعات، می گویم وزارت اطلاعات چون شخصا هیچ پرونده امنیتی ندیده ام که قاضی بدون نظر یا خلاف نظر وزارت اطلاعات حکم صادر کرده باشد، مرا به شش سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. پنج سال حبس برای اقدام علیه امنیت ملی و یک سال حبس و 74 ضربه شلاق برای برهم زدن نظم عمومی. پرونده مربوط می شود به تجمع فعالان جنبش زنان در 13 اسفند 85 که به بازداشت 33 نفر منتهی شد. تا جایی که می دانم، 31 نفر از آن 33 نفر بازداشتی که در تجمع شرکت داشتند، یا تبرئه شده اند و یا احکام تعلیقی زیر دوسال حبس دریافت کرده اند.

راستش نوشتن درباره این حکم، به نوشتن درباره بدیهیات می ماند؛ دستگاه قضایی و امنیتی که از یک طرف حسین شریعتمداری را که تئوریسین خشونت است، از تمامی اتهامات وارده تبرئه می کند و از طرف دیگر، یک معلم روستا را، سه فعال سیاسی کرد را و برادر یک متهم به بمب گذاری را به اتهام خشونت گری اعدام می کند، معلوم است باید هم یک وکیل مدافع حقوق بشر را به خاطر شرکت در یک تجمع برای دفاع از حقوق فعالان جنبش زنان، به شش سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کند تا یک بار دیگر نشان دهد محدوده امنیت ملی اش تا چه حد خرد و حقیر است و تا چه اندازه هر تجلی از آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی اندیشه را، اقدام علیه امنیت ملی یا برهم زدن نظم عمومی می داند، تا یک بار دیگر نشان دهد دفاع از حقوق زنان، حرف زدن از حقوق بشر، چه در داخل مرزهای ایران و چه خارج از آن، تا چه اندازه دردش می آورد و چقدر بی پرده و آشکار، این خشم را نشان می دهد.

آقایان، خوشحالم که دردتان آمده، خوشحالم که امنیت ملی تنگ و حقیرتان به هم ریخته است، و پیش و بیش از همه، خوشحالم که هیچگاه، هیچگاه شانس این را پیدا نخواهید کرد که حکمتان را، حبس و شلاقتان را اجرا کنید! با این حبس و شلاق، تنها برگ دیگری به پرونده تلاش من برای حقوق بشر اضافه شد زیرا که سالهاست، محکوم شدن در دادگاههایی که هیچیک از ابتدایی ترین اصول حقوقی در آنها رعایت نمی شود، مایه سربلندی است و پیش از من، بسیاری از بهترین فرزندان این سرزمین به این مدالهای افتخار مزین شده اند.

44 دیدگاه