بایگانی دستهٔ عدالت برای ایران

جنایت بی عقوبت؛ گزارش اول: تجاوز و شکنجه جنسی در زندانهای دهه 60

برای منی که بیش از یک سال با این کار زیسته ام، بخشی از آن بوده ام و برای همیشه بخشی از من شده است، نوشتن درباره آن در صفحه شخصی ام از آنچه فکر می کردم مشکل تر بود؛ و البته هست.

بی هیچ توضیحی، متن فارسی اولین گزارش پروژه تحقیقی جنایت بی عقوبت که به تجاوز و شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی می پردازد روی وب سایت عدالت برای ایران قابل دسترسی است:

http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2011/12/crime-without-punishment-end-farsi-18.pdf

از آنجا که وب سایت ما در ایران فیلتر است، کاربران داخل ایران می توانند از این طریق به گزارش دست پیدا کنند:

http://www.mediafire.com/?7wwb4b2itu8uubl

به زودی، ویدئو و صداهای برخی از شهادتهایی که در گزارش به آن استناد شده نیز روی وب سایت قرار خواهد گرفت. نسخه چاپی گزارش زیر چاپ است و متن انگلیسی آن نیز به زودی منتشر خواهد شد.

گزارش دوم، درباره شکنجه جنسی در دهه 70 و 80 تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و گزارش سوم درباره شکنجه جنسی زندانیان پس از انتخابات نیز در راه است.

Advertisements

5 دیدگاه

تلخ…

دارم مصاحبه زنی را گوش می کنم که در 15 سالگی، به خاطر هواداری از یک گروه چپ بسیار کوچک در تیر 60 در مسجد سلیمان بازداشت شده و در سال 61 و 62 در زندان قزل حصار بوده است. می گوید که در بند 8 زندان قزل، یک سال و خورده ای در سلولهای دربسته ای بودیم که یک و نیم در دو متر بوده با یک تخت سه طبقه. در سلولی با 3 نفر ظرفیت، 40 و خورده ای نفر را زندانی کرده بودند و فقط سه بار در طول روز برای دستشویی در را باز می کردند.. می گوید: شیفتی و روی هم روی هم می خوابیدیم و بعضی شبها یک دفعه با تکان کوچک یک نفر در خواب، چندین نفر از طبقه سوم تخت می افتادند روی بقیه که روی زمین خوابیده بودند…

ملاقات!؟ مرخصی!؟ هواخوری!؟ بهداری؟! دکتر؟!…شوخی های خنده داری بوده است!

هرچه پیشتر می روم در تحقیق و مستند سازی موارد شکنجه جنسی در زندانهای دهه 60، حسم را نسبت به نقض حقوق زندانیان سیاسی امروز بیشتر و بیشتر از دست می دهم. می دانم که نباید، می دانم که نقض حقوق بشر هرچقدر هم کم اهمیت یا کوچک نباید نادیده گرفته شود اما راستش عبارتهایی مثل این را که در گزارشهای امروز حقوق بشری های امروزی می آید: بی سابقه ترین، حادترین، سیاه ترین…دیگر بر نمی تابم. هرچه بیشتر می گذرد، بیشتر می توانم بین وقایع هولناک زندانهای دهه 60 و آنچه در ارودگاه های نازی ها اتفاق افتاده «این همانی» بیشتری برقرار کنم تا شرایطی که زندانهای امروز ایران دارند.

و این روزها واقعا اعصاب شنیدن جملاتی که هولناک ترین جنایتهای رخ داده در دهه 60 و مسئولان آن را به هر شکلی توجیه می کنند ندارم؛ آدمهایی که به هر دلیل، از جمله منافع سیاسی، ترجیح می دهند ندانند، نشنوند، خود را به ندانستن بزنند، انکار کنند یا گزینشی بشنوند، خطرناک ترین آدمها هستند به نظرم و در عین حال، تهوع آورترینشان.

حقیقت بد چیزی است؛ آدم تلخ می کند، آدم را مسئول می کند و دیگر نمی توانی به این آسانی بگذری. اما مواجهه با حقیقت، دیدن آن و کشیدن بار این مسئولیت هم کار هرکسی نیست. از این بابت به خودم می بالم؛ هرچند زندگی ام تا ابد تغییر کرده است!

4 دیدگاه

برچسب خورده ها!

از ترجمه مقاله ام در هافینگتون پست:

به عنوان یک وکیل حقوق بشر که از ده‌ها زنی که ناعادلانه به مرگ با سنگسار یا روش‌های دیگر اعدام در ایران محکوم شدند دفاع کرده‌ام، به شنیدن اخبار ناگوار عادت دارم. با این حال هنوز برخی داستان‌ها برای من تکان دهنده است. شرح عذاب اشرف عادل‌زاده یکی از این داستان هاست.

من در طول تحقیق‌ام در مورد پروژه «عدالت برای ایران» که درباره تجاوز و شکنجه‌های رایج زنان زندانی در ایران است، از پرونده اشرف باخبر شدم.

مقامات ایران، اشرف را در سال ۱۳۶۰، زمانی که تنها بیست سال داشت در شهر تبریز دستگیر کردند. اتهام او توزیع اعلامیه‌های سازمان مجاهدین خلق بود؛ گروه اپوزیسیون دولت ایران که از سال ۱۹۹۷ در لیست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته است.

آنها او را به زندان تبریز بردند- زندانی که به خاطر تجاوز به زندانیان سیاسی معروف است- و او هفت سال در این زندان به سر برد. اشرف همچنین شش ماه در یک سلول یک در یک متر در دادگاه انقلاب تبریز سر کرد، جایی که شکنجه گرانش بار‌ها او را آزار دادند.

یادآوری آن حوادث دردناک هنوز او را رنج می‌دهد. او هر روز برای درمان اضطراب خاطرات شکنجه‌اش، چندین قرص مصرف می‌کند.

اشرف سرانجام هشت سال قبل به همراه شوهر و پسرش از ایران فرار کرد. آن‌ها به باکو در کشور آذربایجان پناهنده شدند و تلاش بی‌ثمری را برای یافتن یک خانه جدید در یک کشور امن آغاز کردند.

با اینکه کمیساریای عالی سازمان ملل، با درخواست پناهندگی اشرف موافقت کرد و او نیز شرایط پناهندگی کنوانسیون ژنو را داشت، اما به خاطر وابستگی قبلی‌اش به سازمان مجاهدین خلق، هیچ کشوری حاضر نشد او را بپذیرد…..ادامه

اصل مقاله را اینجا بخوانید:

http://www.huffingtonpost.com/shadi-sadr/the-branded_b_901142.html

ترجمه سایت مردمک را اینجا بخوانید:

http://www.mardomak.org/story/63656

مصاحبه من با بی بی سی فارسی درباره آینده اردوگاه اشرف که در آن به مساله پناهندگان مجاهد سابق اشاره کرده ام:

http://www.youtube.com/watch?v=_-XeardRkM8

بیان دیدگاه

سنگسار سکینه؛ مجازات وکلا

11 جولای، 20 تیر، سالگرد روزی است که عکس سکینه محمدی در صفحه اول روزنامه تایمز چاپ شد و پاره ای ار معروفترین شخصیتهای هنری، ادبی و سیاسی، بیانیه ای را منتشر کردند که در آن، خواستار توقف سنگسار سکینه شده اند. یک سال بعد از آن روز، سکینه اگرچه سنگسار نشده اما وادار به اعتراف تلویزیونی شده و همچنان در زندان به سر می برد بی آن که حکم سنگسارش از نظر قضایی لغو شده باشد. یکی از وکلای او مجبور به فرار از ایران شد و وکیل دیگر او، جاوید هوتن کیان، در زندان است و شدیدترین شکنجه ها را تجربه کرده است.

این گزارش روزنامه گاردین است که به بررسی همه این موضوعات می پردازد. در مصاحبه با گاردین گفته ام که به نظرم حکومت، در انتقام اینکه به دلیل فشارهای بی سابقه بین المللی نتوانست سکینه را سنگسار کند، وکلایش را مجازات کرد. وکلایی که تنها گناهشان اطلاع رسانی درباره واقعیات پرونده بود. و در عین حال، با این کار، پیام روشنی به باقی وکلا داد: کار حقوق بشری، تبعید، زندان و شکنجه دارد.

گزارش گاردین را در اینجا بخوانید:

http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/06/lawyer-woman-iran-stoning-case

بیانیه سازمان عفو بین الملل درباره آخرین وضعیت سکینه محمدی آشتیانی و جاوید هوتن کیان را اینجا بخوانید:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/066/2011/en/38acb93d-6bba-4c26-ae22-cbb70fd66c23/mde130662011en.html

و به زودی، نتیجه تحقیق ما در «عدالت برای ایران» با عنوان «نقشه جهانی سنگسار»، منتشر خواهد شد. در این تحقیق، فهرست کشورهایی که در آنها سنگسار، چه به دلیل قوانین و چه با توجیهات فرهنگی و سنتی اجرا می شود را به علاوه موارد سنگسار در ده سال گذشته خواهیم آورد.

۱ دیدگاه

سالی نکو برای حقوق بشر؟

در یک هفته گذشته دو اتفاق مهم در حوزه وضعیت حقوق بشر ایران در عرصه بین المللی اتفاق افتاده که ضمن اینکه بابت آن، باید جامعه حقوق بشری ایرانی به خود ببالد، در عین حال، بسیار مهم است که چگونه از این دو رویداد استفاده کند؛ پیش از وارد شدن به این بحث، نگاهی دارم به جزییات این دو رویداد:

  1. روز دوشنبه، اول فروردین 1390، شورای اتحادیه اروپا با اجماع همه کشورهای عضو تصویب کرد که علیه کسانی که در نقض شدید حقوق بشر در ایران دست داشته اند، مقررات محدود کننده وضع کند. اگرچه در متن تصمیم از اینکه مقررات یاد شده شامل چه محدودیتهایی می شوند اسم برده نشده اما براساس اوضاع و احوال موجود، حداقل تحریمها علیه این اشخاص، شامل ممنوعیت ورود آنها به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز بستن حسابها و بلوکه کردن تمامی دارایی های آنان در کشورهای اروپایی می شود. اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال تهیه معیارهایی است که براساس آنها فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران باید تهیه شوند و مورد تحریم قرار گیرند.
  2. هم اکنون تقریبا قطعی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل با اجماع کشورهای عضو، برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، یک گزارشگر ویژه منصوب خواهد کرد. در دوران خاتمی و پس از تغییرات نسبی در فضای سیاسی و مذاکرات سنگین مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای عضو سازمان ملل، قطعنامه ای تصویب شد که طبق آن دیگر لزومی به وجود یک گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نبود. در واقع حالا دوباره (البته بدون در نظر گرفتن تحول ساختارهای حقوق بشری درون سازمان ملل) ما به قبل از دوران خاتمی بر می گردیم که ایران، از معدود کشورهایی بود که به دلیل وخامت وضعیت حقوق بشر، یک گزارشگر ویژه داشت.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

3 دیدگاه

چماق برای محسنی اژه ای

سازمان ارتباط جهانی زنان (Women’s Link Worldwide)، هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد برابری جنسیتی انتخاب می کند. امسال، «عدالت برای ایران» که هدف اصلی اش پاسخگو کردن نافضان حقوق بشر است، آیت الله غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و اکثریت قضات عضو هیات عمومی دیوان عالی کشور را نامزد جایزه بین المللی «چماق» (Bludgeon) که به ضد زن ترین قضات داده می شود کرده است. این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه 1389 صادر کرد که به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد. این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، آیت الله محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است.

در حال حاضر، بیشتر کسانی که قصد ازدواج دارند، شروط 13 گانه ای را که در عقدنامه ها چاپ شده امضا می کنند. به موجب این شروط، مرد به زن وکالت می دهد که درصورت تحقق شرایط خاصی، مانند اعتیاد شدید، زندانی شدن بیش از 6 ماه، ترک انفاق به مدت طولانی، عقیم بودن و نیز، اختیار همسر مجدد بدون اجازه همسر اول، بتواند طلاق بگیرد. با رای دیوان عالی کشور، حتی اگر زنان بتوانند ثابت کنند که یکی از شرایط بالا اتفاق افتاده، اگر پیش از آن، زندگی پرخشونت، و همسر معتاد، مجرم و…خود را ترک کرده باشند، دیگر نمی توانند طلاق بگیرند، حتی اگر مرد، در این مدت زن دیگری گرفته باشد!

بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان «عدالت برای ایران» را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند. در حال حاضر، 59 قاضی از 22 کشور دنیا کاندیدای جایزه بین المللی «چماق» هستند و برندگان نهایی براساس آرای عمومی انتخاب می شوند.

اگر شما هم فکر می کنید رای دیوان عالی کشور ایران، مصداق بارز بی عدالتی قضایی است، با کلیک روی لینک زیر، به صفحه زیر بروید و با دادن از یک تا 5 چماق به محسنی اژه ای و قضات دیوان عالی کشور، آنها را عنوان بدترین قضات سال انتخاب کنید (چون رای مربوط به ایران، چهلمین رایی است که در سایت جایزه آمده، باید به پایی صفحه بروید). رای شما از آن رو مهم است که انتخاب محسنی اژه ای به عنوان بدترین قاضی سال، یک بار دیگر توجه جهانی را به نقض حقوق بشر در ایران جلب خواهد کرد. رای دادن فقط تا 5 اردیبهشت 1390 وقت دارید:

http://uncovered.womenslinkworldwide.org/nominations/2011

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

2 دیدگاه

نامه سرگشاده به وزیر امور خارجه هلند: ابتکار عمل را برای وضع تحریمهای حقوق بشری به دست بگیرید!

آنچه می خوانید، نامه ای است که به نمایندگی از سازمان «عدالت برای ایران» برای «یوری روزنتال»، وزیر خارجه هلند نوشته ام. در این نامه، ضمن اشاره به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی، باز هم بر لزوم اقدامات موثرتر از نوشتن نامه و صدور بیانیه برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران است. راه حلی که ما ماههاست در هر نشست و مناسبتی پیشنهاد کرده ایم، وضع تحریمهای حقوق بشری علیه کسانی است که در نقض وسیع حقوق بشر در ایران دست داشته اند. این تحریمها شامل ممنوعیت ورود این مقامات، بستن حسابهای بانکی آنها و توقیف کلیه دارایی هایشان در اروپا می شود.

اینجا و اینجا و اینجا هم در اینباره گفته ایم و نوشته ایم. این هم نسخه انگلیسی نامه ای که متن فارسی اش را در زیر می خوانید:

آقای روزنتال، وزیر خارجه محترم هلند

مطمئنیم که اعدام غیرمنتظره زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی، شما را هم مثل همه ما، متاثر کرده است. زهرا بهرامی که به دلیل شرکت در تظاهرات معترضان در عاشورای سال 88 دستگیر شده بود، پس از ماهها بازداشت، به محاربه و نگهداری و قاچاق مواد مخدر متهم شد. دادگاه انقلاب در تهران او را به اتهام نگه داری و حمل مواد مخدر به اعدام محکوم کرد اما به اتهامات سیاسی وی هیچگاه رسیدگی نشد. این زن ایرانی الاصل تبعه هلند، که در دادگاه گفته بود اقرار وی به داشتن مواد مخدر تحت فشار بازجویی ها و زندان انفرادی بوده است، شنبه 29 ژانویه، در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها به تعهدات بین المللی خود وقعی نمی نهد بلکه حتی قوانین داخلی خود را که مقرر می دارد در صورتی که فردی به طور همزمان به دو جرم متفاوت متهم شده باشد، حتی اگر در یکی از آنها به اعدام محکوم شده باشد، اجرای این حکم تا مشخص شدن تکلیف اتهام دیگر به حالت تعلیق در خواهد آمد، اجرا نمی کند. در واقع، قتل زهرا بهرامی، در حالی که هنوز به اتهامات امنیتی او به عنوان یکی از تظاهر کنندگان مخالف دولت رسیدگی نشده بود، پیامهای زیادی برای همه ما در بر داشت که مهمترین آنها این بود که در حوزه نقض حقوق بشر، هر چیزی در جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد دیپلماسی تاکنونی کشورهای اروپایی در تلاش برای وادار کردن دولت ایران برای احترام به موازین حقوق بشر، نتیجه ای در بر نداشته است. ما می دانیم که اعضای اتحادیه اروپا، چه به طور جمعی و چه جداگانه، از جمله دولت هلند، همواره و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 (2009) بارها در چارچوب بیانیه ها و نامه های علنی، نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام داشته اند. همچنین ما می دانیم که سفرای اروپایی در تهران بارها تلاش کرده اند تا از طریق مذاکرات غیر علنی با دولت ایران، به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کنند. در عین حال ماههاست که بحث اتخاذ تحریم های حقوق بشری از قبیل ممنوعیت ورود و توقیف دارایی های ناقضان ایرانی حقوق بشر، مانند آنچه اخیرا توسط رییس جمهور ایالات متحده علیه 8 نفر از مقامات ایران اتخاذ شد، در سطح اتحادیه اروپا مطرح است. با این همه، امید واهی دولتهای اروپایی به نتیجه بخش بودن دیپلماسی سکوت و مذاکره و نگرانی انان نسبت به اینکه اگر سیاستهای شدیدتری در پیش بگیرند، دولت ایران درهای مذاکره در زمینه حقوق بشر را به روی آنها ببندد، تاکنون مانع اتخاذ چنین تحریمهای هوشمندی شده است.

مجموعه وقایع یک سال گذشته، به خصوص روند رو به افزایش اعدام زندانیان سیاسی در ایران که آخرین آنها، زهرا بهرامی بود به روشنی نشان می دهد که دولت ایران نه تنها به مذاکرات پشت پرده بلکه حتی به شدید اللحن ترین بیانیه ها توجهی ندارد. این موضوع، ضرورت اتخاذ اقداماتی جدی تر و موثرتر را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران آشکار می کند. با اینکه دولت هلند اعلام کرده که کلیه ارتباطات خود با دولت ایران را به حالت تعلیق در می آورد، اما این اقدام بدون پیگیری مجدانه پرونده اعدام زهرا بهرامی از طریق تمامی مکانیزمهای سیاسی و حقوقی موجود در سطح اتحادیه اروپا و نیز در سطح سازمان ملل کافی نیست. حداقل اینکه کلیه آمران و عاملان اعدام زهرا بهرامی، که همگی در موارد متعدد دیگر نقض حقوق بشر نیز دست داشته اند، باید عقوبت عمل خود را همین امروز مشاهده کنند.

آقای وزیر،

شما دو ماه پیش، در دسامبر 2010، در مراسم جایزه لاله مدافعان حقوق بشر، خطاب به من گفتید: «در حال حاضر ما در حال مشغول وادار کردن اتحادیه اروپا برای اینکه مانند ایالات متحده، ناقضان حقوق بشر در ایران را به کشورهای اروپایی ممنوع الورود کند هستیم و هر روز، همکاران بیشتری در اتحادیه اروپا از این اقدام حمایت می کنند. »  به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که دولت هلند، به نمایندگی از خانواده تبعه خود، زهرا بهرامی و نیز در دفاع از حقوق همه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، ابتکار عمل را برای اینکه اتحادیه اروپا، هر چه سریعتر و در گستره ای هر چه وسیع تر، تحریمهای موثری علیه مقاماتی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران دست داشته اند اتخاذ کند را برعهده بگیرد. مطمئن باشید در این راه، نه تنها سازمان «عدالت برای ایران»، که تمامی جامعه مدنی ایرانی مدافع حقوق بشر در شناسایی این افراد، جمع آوری اسناد و مدارک و شهادت علیه آنان و نیز پیگیری در پیشبرد این روند از شما حمایت خواهد کرد.

با تقدیم احترام

شادی صدر

مدیر سازمان عدالت برای ایران

13 بهمن 1389

رونوشت به: مقامات هلند و اتحادیه اروپا، سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها

4 دیدگاه