بایگانی دستهٔ یادداشتهای کوتاه

آزادی بیان برای اعتراض به افترا حق ماست

در چند روز گذشته، انتشار بیانیه جمعی – که تاکنون به امضای بیش از 130 کنشگر حوزه‌های مختلف رسیده- در اعتراض به دادن امکان سخنرانی در بنیاد پژوهش‌های زنان ایران به فردی که مرتکب افترا شده، باعث ایجاد بحث‌هایی در برخی از شبکه‌های اجتماعی شده است. از آنجایی که معتقدم بخش بزرگی از این بحث‌ها ناشی از سوءتفاهم نسبت به مبانی حقوقی بیانیه اعتراضی بوده است، تلاش کردم به طور مختصر، این مبانی را روشن کنم.
1. افترا چیست و تفاوت آن با توهین و نقد چه می‌باشد؟
تعریف حقوقی «افترا»، انتساب عمل مجرمانه به یک فرد بدون سند و مدرک است. یعنی اگر شخصی، به دیگری انجام کاری را نسبت دهد که آن کار در قانون جرم است و سند و مدرکی برای حرف خود ارائه نکند، مرتکب افترا شده و «مفتری» خوانده می‌شود. افترا به دلیل این‌که به حرمت و حیثیت فرد قربانی آن خدشه ای جبران ناپذیر وارد می‌کند در حالی که او کاملا از حق دفاع از خود محروم است و هیچ راهی برای دفاع ندارد، از نظر قوانین تمامی کشورها، یک جرم جدی محسوب می‌شود. تفاوت افترا با توهین و فحاشی این است که در توهین، که یک نوع خشونت کلامی محسوب می‌شود، از ابزار زبان برای تحقیر و خوارکردن فرد مورد هدف توهین استفاده می شود اما جرمی به او نسبت داده نمی‌شود. اگر بخواهیم افترا و توهین را با مثال‌هایی با هم مقایسه کنیم، اینکه درباره کسی گفته شود که مرتکب تجاوز یا فساد مالی شده، چون تجاوز و فساد مالی جرم و قابل مجازات هستند، اگر گوینده این ادعاها مدرکی برای اثبات حرف خود ارائه نکند، مفتری محسوب می‌شود. اما اگر به کسی بگویند «خائن»، «وطن فروش»، «بی شعور» و… با اینکه همه اینها فحاشی و توهین محسوب می‌شود و به قصد تحقیر یا منکوب و مرعوب کردن بیان شده‌اند، اما چون خیانت، وطن فروشی و بی‌شعور بودن جرم نیستند، افترا محسوب نمی‌شوند.
از نظر قوانین بسیاری از کشورها، در سلسله مراتب خشونت کلامی، افترا به دلیل جدیت لطمه‌ای که به حیثیت و آبروی شخص قربانی وارد می‌آورد، بالاترین و شدیدترین برخوردها را با مفتری در پی دارد در حالی که توهین یا فحاشی، به آن اندازه جدی محسوب نمی‌شوند و حتی در مواردی، به عنوان نقد غیرسازنده و مخرب طبقه‌بندی شده و در محدوده آزادی بیان جای می‌گیرند.
در ارتکاب جرم افترا، هیچ تفاوتی ندارد که مفتری، نسبت مجرمانه را به قربانی در یک مکالمه خصوصی بدهد و یا در یک روزنامه با تیراژ میلیونی چاپ کند. در هر دو مورد، عمل افترا اتفاق افتاده‌است و این تنها در میزان مجازات و خسارت تاثیر دارد. کما اینکه در یکی از جالب‌ترین احکامی که در این زمینه صادر شده، دادگاهی در کانادا، سفیر این کشور در گواتمالا را به عنوان «مفتری» به پرداخت خسارت محکوم کرد زیرا در یک مکالمه خصوصی به یک دانشجو و در مکالمه تلفنی دیگر به یک اسقف کاتولیک گفته بود که کارگر زن گواتمالایی که شخصیت یک فیلم مستند درباره نقض حقوق مردم بومی گواتمالا توسط یک شرکت معدنی کانادایی بود، ادعاهای دروغ کرده و بازیگری است که پول گرفته است.
با ظهور و گسترش رسانه‌ها و ارتباطات آنلاین، دادگاه‌ها در کشورهای مختلف ناگزیر شدند قوانینی که تا آن زمان تنها درباره نشریات چاپی یا سخنرانی در فضاهای عمومی بود را درباره پرونده‌های افترا در فضای مجازی نیز اعمال کنند. خوشبختانه در حال حاضر مجموعه‌ای غنی از آرای دادگاه‌ها در کشورهای مختلف در مورد افترا از طریق ارتباطات مجازی به وجود آمده است. یکی از مواردی که در آرای دادگاه ها تثبیت شده، وارد آوردن نسبت مجرمانه به کسی در چت و ای‌میل های شخصی و خصوصی و نیز فوروارد کردن و ارسال مطالب افترا آمیز بدون ضمیمه کردن اسناد آن است.
2. جزییات پرونده مورد بحث
با توجه به اینکه در یک بیانیه اعتراضی کوتاه، امکان ارائه تمامی جزییات پرونده ای که به آن اشاره رفته و بر پایه آن گفته شده بود که چون یکی از سخنرانان کنفرانس بنیاد پژوهش‌ها سابقه مستند و مسلم افترا دارد، شایستگی سخنرانی در این کنفرانس را ندارد نبود، در اینجا مرور کوتاهی بر این پرونده خواهم داشت. تمامی واقعیات زیر (غیر از آخرین مورد) براساس اسناد دادگاهی در کاناداست که به شکایت شادی امین از یک شخص مقیم تورنتو و از اداره کنندگان وب‌سایتی که از سال 2015 به این طرف به انتشار مطالب افتراآمیز علیه او اشتغال دارد رسیدگی کرده و به نفع او حکم داده است. در این وب‌سایت به شکل سازمان یافته ای بیش از 50 مطلب علیه وی منتشر شده است. مطالبی که بارها در شبکه های اجتماعی دیگر بازنشر شده‌اند.
الف- در تاریخ 18 مه 2015 ، از ای میلی با آدرس mahnazfri@gmail.com، و بدون هیچگونه توضیحی، مطلبی به شکل نامه ای از یک فرد ناشناس دیگر به یک فرد مقیم تورنتو ارسال می‌شود که در آن، فرد ناشناس به شادی امین، فعال جنبش زنان و ال‌جی‌بی‌تی اتهام می زند که در خانه اش در آلمان به وی تجاوز کرده، دوربین مخفی در اتاق خوابش کار گذاشته بوده و از وضعیت او به عنوان یک پناهنده که به کمک نیاز داشته، سوءاستفاده کرده است. (لینک تصویر ای میل) لازم به ذکر است که این ای‌میل از سوی خود متهم به دادگاه ارائه شده بود.
ب- در تاریخ 23 مه 2015، فرد مقیم تورنتو که در نهایت در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت به خاطر وارد آوردن افترا به شادی امین شد، در پاسخ این ای میل می‌نویسد:
«ممنونم مهناز جان
لطفا این نامه را از طرف من برای این دوستمان بفرست.
دوست ناشناخته من
نامه شما را خواندم و واقعا متاسف شدم. از تو از صمیم قلب عذرخواهی می کنم بابت این تجربیات تلخ و شرمنده ام. شرمنده از اینکه بعد از این همه سال نتوانسته ام کاری کنم که این ظلم و ناحقی ها پایان یابد.
از تو خواهش می کنم که قوی باشی و در کنار هم تلاش کنیم که دیگران در این دام نیفتند. خواهش می کنم که بار دیگر از تجربیاتت بنویس و از دیگر دوستانی که می‌شناسی و آن‌ها تجربیات تلخی داشتند خواهش کنی که بنویسند. من مطلب تو و چند نفر دیگر را که دریافت کرده‌ام برای چند سازمان و گروه فرستاده‌ام تا پیگیری کنند.»
ج- در تاریخ 8 ژوئن 2015، این مطلب عینا و تنها با حذف کلمه «دیلدو» و به جای آن سه نقطه گذاشتن، در وب‌سایتی که موضوع شکایت در دادگاه کانادا بود، با تیتر»آن تخت با آن روکش بنفش و دیوار رنگی» بدون ذکر نام نویسنده انتشار می‌یابد.
د- در تاریخ 15 ژانویه 2018، در جلسه دادگاه تورنتو، جزییات بیشتری درباره این موضوع روشن می‌شود. این بخش، از اسناد دادگاه استخراج و ترجمه شده است؛ جایی که متهم در حال پاسخگویی به سئوالات است:
«ج: در موضوع نامه ای که از آدرس mahnazfri@gmail.com به ای میل من در 18 مه رسیده بود….من آن نامه را از یکی از همکارانمان که یک فعال ال جی بی تی در سوئد است دریافت کردم. اسم کوچک او مهناز است: م. ه. ن. ا. ز. و فامیلی اش قزلو است: ق.، ز.، ل. ل. و.
….
س: و شما گفتید که «من از نامه تجاوز دفاع می کنم و من آن را روی فیس‌بوکم پست کردم و من با نویسنده آن در ارتباطم و او را به روان درمانگر معرفی کردم.»
ج: تعداد زیادی از اشخاص با من تماس می‌گرفتند و آن نامه مشخص و مکالمات مربوط به آن بین من و خانم مهناز قزلو، (تلفظ الفبایی برای دادگاه) میم. ه. نون. الف.ز. ، مهناز و قاف. ز. لام. لام. واو، قزلو بود و من به آن پاسخ دادم، به نویسنده ناشناس آن نامه، و از خانم قزلو خواستم جوابم را برای او بفرستد. من همیشه این کار را می‌کنم چون این گونه افراد از نظر احساسی یا جنسی یا هرچیز دیگری که برایشان اتفاق افتاده، آسیب‌پذیرند.
س: نامه مربوط به «روتختی بنفش».
ج: درباره نامه‌‌ «روتختی بنفش»، بله، از مهناز قزلو دریافت کردم و درباره آنها با خانم قزلو صحبت کردم و بعد با چندین نفر دیگر حرف زدم. …
س: شما هنگام بررسی درباره مقاله مربوط به روتختی بنفش، دقیقا با چه کسی صحبت کردید؟
ج: یکی از آنها خانم قزلو بود.
منشس دادگاه: اسم را هجی کنید لطفا.
ج: ق ز ل و
س: آیا شما خودتان به طور مستقل هیچ تحقیقی برای دریافت صحت و سقم نامه مربوط به « روتختی بنفش» انجام دادید؟
ج: من در این‌باره با خانم قزلو صحبت کردم. او نامه را از یکی از آشنایانش دریافت کرده بود. ما درباره نامه حرف زدیم و او گفت فردی که آن متن را نوشته، مرد یا زن، مورد سواستفاده قرار گرفته. و اینکه مشاور هنگام مشاوره دادن به آن شخص با او رابطه داشته عمل صحیحی نبوده است. من هم همینطور فکر می‌کردم.
ج: من توضیح دادم. خانم قزلو برای من ایمیلی را فوروارد کرد و بعد با هم تلفنی صحبت کردیم. بعد من در نامه‌ای به آن ایمیل پاسخ دادم. نامه اینطور شروع می‌شد که «دوست ناشناس عزیزم». من از خانم قزلو خواستم نامه را برای آن شخص بفرستد.
س: شما …
ج: و بعد من دوباره تلفنی با خانم قزلو صحبت کردم و به ایشان شماره تلفن چند مشاور را دادم که آنها را به هم مرتبط کند.
س: پس شما هرگز این شخص را ملاقات نکردید؟
ج: خیر.
س: شما با آنها حرف نزدید؟
ج: خیر.
س: برایشان چیزی ننوشتید؟
ج: برای آن شخص خاص چیزی نوشتم و از خانم قزلو خواستم ایشان پیام مرا را برایش فوروارد کند.
س: پس شما هیچ‌وقت مستقیما با آن شخص تماس نداشته‌اید؟
ج: ببخشید متوجه نشدم.
س: شما هیچ‌وقت مستقیما با آن شخص تماس نداشته‌اید؟
ج: گفتید غیرمستقیم؟
س: مستقیم.
ج: مستقیم؟ خیر.»
د- در 17 آوریل 2018، دادگاه تورنتو درباره این پرونده حکم خود را صادر کرد. در این حکم، قاضی 1) وب سایتی که بیش از 50 مطلب علیه شادی امین منتشر کرده، یک وب سایت افترا شناخته است. 2) فرد مقیم تورنتو، به عنوان مسئول وب سایت افتراآمیز شناخته شده و به همین دلیل او را به پرداخت 25 هزار دلار خسارت به شادی امین و همینطور هزینه های دادگاه محکوم کرده است. 3) در مورد مطلب خاص «آن تخت با آن روکش بنفش و دیوار رنگی»، دادگاه چنین حکم داده است:
– بند 89- متهم پذیرفت که نامه روتختی بنفش را در ای‌میلش پیش از اینکه در وب سایت افتراآمیز منتشر شود داشته است. او این نامه را در 18 مه 2015 دریافت کرده‌است. او شهادت داد که نامه را از همکارش در سوئد که یک فعال ال جی بی تی ایرانی است دریافت کرده است. وب سایت افترا آمیز در 21 مه ساخته شده و در 23 مه، او به نامه ای که درباره دیوار بنفش است پاسخ داده و گفته است که نامه های بیشتری از این دست برایش بفرستند. در 8 ژوئن 2015، همان نامه دیوار بنفش در وب سایت افتراآمیز منتشر شده و در 14 ژوئن، متهم لینک آن را روی فیس بوک خود قرار داده است.
– بند 125- با اعمال قوانین کانادا برای تشخیص افتراآمیز بودن یک مطلب، من حکم می‌کنم که این مطلب، قطعا افتراآمیز است. نویسنده ادعا می کند که به‌وسیله خانم امین مورد تجاوز قرار گرفته، و اینکه خانم امین به او تجاوز روحی کرده است. این مقاله می‌گوید که خانم امین رابطه خصوصی و جنسی با مراجعانش برقرار می‌کند و از مردان همجنس‌گرا و افراد دوجنس‌گرا متنفر است. در نهایت این مقاله ادعا می‌کند که خانم امین یک دوربین مخفی در اتاق خوابش کار گذاشته که از کسانی که به دیدنش می‌آیند بدون اطلاع یا رضایتشان فیلم می‌گیرد.
– بند 129- متهم نتوانست برای هیچیک از مطالب منتشر شده در این وب سایت، مدارکی ارائه کند که این ادعاها واقعیت دارند و به دادگاه ثابت کند.
به طور خلاصه، حکم و اسناد دادگاه کانادا اثبات می‌کند که؛ 1) شادی امین، با متهم شدن به اینکه مرتکب تجاوز، سوءاستفاده از موقعیت، کارگذاشتن دوربین در خانه خود بدون اطلاع و رضایت مراجعان شده،و بدون اینکه اصلا در جریان قرار گیرد و فرصت دفاع از حیثیت خود را داشته باشد، قربانی افترا شده است. 2) مطلب افتراآمیز در ابتدا توسط سخنران مورد مورد بحث کنفرانس بنیادپژوهش‌ها، برای محکوم پرونده دادگاه کانادا فرستاده شده و سپس، در وب سایت افتراآمیز منتشر شده است. همان طور که گفته شد، براساس قوانین و آرای مربوطه، دادن نسبت مجرمانه به یک شخص حتی در ای‌میل و چت‌های خصوصی حتی اگر فوروارد کردن یا نقل قول از دیگری باشد، باز هم مصداق افترا محسوب می‌شود. (برای اطلاع بیشتر از این آرا، به ارجاعات قاضی در همین پرونده درباره چت خصوصی بین متهم و شخصی دیگر که در آن درباره شادی امین صحبت کرده‌اند و قاضی آن چت را هم مصداق افترا دانسته است مراجعه کنید.) 3) سخنران مورد بحث، نه فقط با انتشار این مطلب در وب سایت افتراآمیز هیچگاه نه پس از انتشار و نه تاکنون مخالفتی نکرده است، بلکه خود اخیرا در مطلبی دیگر منتشر شده در وب سایت پژواک ایران، به شکلی علنی و عمومی از اتهام تجاوز و سایر اتهامات مندرج در آن نامه‌ای را که در دادگاه حکم به دروغ و افتراآمیز بودن آن داده شده دفاع می کند. وی می‌نویسد:
«…نامه ای از میان ای‌میل‌ها و چت‌ها و پیام‌ها توسط یکی از پناهجویان در ترکیه بدستم رسید که مرا شگفت زده کرد!
من قصد انتشار دوباره‌ی این نامه را ندارم چنانچه هرگز نداشته ام اما هم من و هم خانم شادی امین و هم برخی دوستان نزدیک وی کاملن واقف هستیم که نویسنده ی نامه چه کسی است، در صورتی که خانم شادی امین مرا مجبور کند بطور سلسله وار به انتشار تمام واقعیات با اسناد و مدارک و عکس و نام و غیره به طور مفصل خواهم پرداخت.
خانم شادی امین خود به هویت نویسنده آگاه است و بهتر از هر کسی می داند آنچه او نوشته حقیقت دارد. رابطه ی نویسنده‌ی نامه و خانم شادی امین قابل انکار نیست. نویسنده ی نامه ضمن توصیف رابطه اش با شادی امین آن را تجاوز روانی به خود توصیف کرده است. من یا دیگری نمی‌توانیم راجع به احساسات یک نفر داوری کنیم.» (نقل قول مستقیم از مطلب یادشده)
به طور خلاصه، او در حالی اصرار بر درست بودن این اتهام با ارجاع به نامه‌ای که خودش برای مسئول وب سایت افتراآمیز فرستاده دارد که هیچ سند و مدرکی ارائه نمی‌دهد و به همین دلیل، از نظر حقوقی یک بار دیگر مرتکب افترا می شود.
3. آزادی بیان و عدم آزادی در وارد آوردن افترا
آزادی بیان، حق ذاتی انسان‌هاست که هیچ‌کس و در هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را از آنان سلب کند. قطعا امضا کنندگان نامه عمیقا به این حق باور دارند و برای تحقق آن برای همگان حتی برای مجرمان هم می‌کوشند. اما استفاده از حق آزادی بیان نمی‌تواند و نباید به حق آزادی وارد آوردن افترا و اعمال خشونت کلامی منجر شود. هیچ‌کس حق ندارد با سوءاستفاده از حق خود برای آزادی بیان، به افترا دست بزند.
فضاهای علمی و پژوهشی همواره یکی از اصلی‌ترین مشوقان ترویج آزادی بیان بوده و هستند. در این فضاهاست که اصلی‌ترین مباحث فکری دنیای امروز در تضارب آرای متفاوت و متضاد شکل می‌گیرد. با این وجود، در همین فضاهای عملی و پژوهشی، همواره مقررات مدون، روشن و پیشرویی درباره اصول ناظر بر دعوت از سخنرانان و نیز، پس گرفتن دعوت از آنان در مواردی که سخنران سابقه خشونت، نفرت پراکنی یا سایر موارد نقض حقوق دیگران را داشته باشد وجود دارد. مبنای حقوقی این گونه تصمیمات، تفاوت بنیادین میان «حق آزادی بیان» و «امتیاز» اعتبارگرفتن از یک سخنرانی یا شرکت در یک کنفرانس» است. در واقع این حق برگزارکنندگان هر کنفرانس یا برنامه‌ ای است که این امتیاز را هر زمانی بخواهند به کسی بدهند، یا هر وقت بخواهند از او باز پس بگیرند.
به عنوان مثال، در مرامنامه دانشگاه لیورپول درباره آزادی بیان و مقررات حاکم بر سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها آمده است که اگر مسئول برنامه‌ای بر این باور باشد که «سخنران قبلا در عرصه عمومی مطالبی که خشونت علیه دیگران را ترویج می‌دهد منتشر کرده است» باید با مسئولان بالاتر دانشگاه تماس بگیرد و پس از طی مراحل مشخص شده در مرامنامه از جمله انجام بررسی دقیق و شفاف، در صورتی که لازم باشد، سخنرانی یاد شده را لغو کند.
انجمن‌های علمی و بنیادهای پژوهشی در سراسر دنیا نیز همواره از اصول و موازین روشن و نوشته شده در انتخاب سخنرانان خود پیروی کرده‌اند و در صورتی که یک سخنران رفتاری خلاف آن اصول یا خلاف روح اساسنامه و اهداف آن انجمن ها انجام داده باشد، از دادن تریبون به وی خودداری کرده‌اند.
به عنوان مثال در سال 2016، یک کنفرانس علمی با عنوان «کنفرانس شمال شرق درباره دانش و تردید“، سخنرانی پروفسور ریچارد داوکینز، استاد سرشناس بیولوژی دانشگاه آکسفورد را به خاطر به اشتراک گذاشتن یک ویدئو در اکانت توییتر خود که در آن به فمینیست‌ها توهین شده بود را حتی با اینکه به فاصله کوتاهی آن را برداشت، لغو کرد. در بیانیه این کنفرانس علمی آمده است:
«ما قویا به آزادی بیان و سخن، حتی اگر دیدگاه‌های غیرمعمول یا حتی برخورنده را بازتاب دهد معتقدیم. اما رویکردی که در این ویدئو بیان شده، ارزش‌های کنفرانس ما و سازمان‌های حامی این کنفرانس را نمایندگی نمی‌کند.»
رییس دانشگاه شیکاگو در پیامی که خطاب به دانشجویان جدیدالورود نوشته: «یکی از خصایص معرفه دانشگاه شیکاگو، تعهد ما برای آزادی پرسشگری و بیان است. اما متمدنانه بودن و احترام متقابل برای همه ما موضوعی اساسی است، و آزادی بیان به معنای آزادی آزار و تهدید دیگران نیست.»
در گزارشی که به تازگی توسط عفو بین الملل درباره خشونت سایبری علیه زنان منتشر شده، آمده است که توهین در فضای اینترنت جزء گفتمان مدنی محسوب نمی‌شود. هرکسی می‌تواند از حق آزادی بیان و اندیشه استفاده کند اما خشونت‌ورزی و توهین سایبری ناقض اصل آزادی بیان است. بر همین اساس، عفو بین‌الملل در تلاش برای ایجاد روندی است که توئیتر و سایر شرکت‌ها اقدام به حذف سخنان توهین‌آمیز کرده و تضمین کنند با اقداماتی نظیر بستن حساب کاربر یا حذف محتوای توهین‌آمیز، کاربر را در قبال تولید چنین محتوایی مسئول دانسته و به او هشدار می‌دهند.
با وجود همه این تجارب مراکز علمی جهانی و کمپین‌هایی که فمینیست‌ها و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان درباره خشونت سایبری دنبال می‌کنند، مشخص نیست به چه دلیل بنیاد پژوهش‌های زنان ایران پیش از آنکه تصمیم بگیرد تریبون عمومی خود را در اختیار سخنرانی با سابقه ارتکاب افترا قرار دهد، این دغدغه‌ها و مسئولیت‌ها را مد نظر نداشته است.
2. نقائص حقوقی جوابیه بنیاد پژوهش‌های زنان
در پاسخ بیانیه اعتراضی، بنیاد پژوهش‌های زنان یک اطلاعیه مطبوعاتی منتشر کرده که در آن آمده است: «اینک روزها و روزهاست که دوستان این کمیته با ما و دیگر یاران بنیاد، به چند و چون و ‌رایزنی درباره این اعتراض هم پرداخته اند. نتیجه این است که نمی‌توان به جای دادگاهی صالح در جایگاه قاضی نشست و حکم حذف را صادر کرد.»
این استدلال که از آنجا که حکمی در دادگاه علیه سخنران موردنظر صادر نشده است نمی‌توان درباره او قضاوت کرد، از نظر حقوقی نقائص عدیده دارد. پیش از بیان نکات حقوقی که نادرست بودن استدلال بالا را ثابت می‌کند، مجددا مرور دو واقعیت (سند) لازم است:
الف- همانطور که در بیانیه اعتراضی آمده، اسناد دادگاهی که در ژانویه امسال در تورنتو منتشر شد، همکاری فرد مورد بحث را در تهیه مطالب افتراآمیز با متهم پرونده برملا کرد.
ب- فرد مذکور نیز اخیرا خود به نقش داشتن در تهیه و انتشار این مطالب اذعان کرده و باردیگر اتهام تجاوز، آزار جنسی روانی، کارگذاشتن دوربین مخفی در اتاق خواب و سوءاستفاده از یک پناهنده را با طرح درست بودن آن نامه مورد تایید قرار داده است. کلیه این اتهامات قبلا طبق رای یک دادگاه کانادایی، دروغ و به همین دلیل، افترا‌آمیز دانسته شده است.
بر اساس نظام حقوقی بسیاری از کشورهای غربی، این عمل قطعا به منزله افترازنی تلقی می‌شود. بنابراین، از نظر سندیت (فکت‌های موجود)، حکم دادگاه و اعتراف خود این شخص، برای اینکه هر عقل سلیمی را به این نتیجه برساند که وی «مفتری» است کافی است و برای این امر، نیازی به تشکیل یک دادگاه دیگر و صدور حکم محکومیت علیه شخص او وجود ندارد. تنها دستور به پرداخت خسارت و دیگر اقدامات جبرانی است که مستلزم محاکمه وی و صدور حکم در دادگاه است. با این حال اعضای جامعه نمی‌توانند و نباید وانمود کنند که این فرد در حقیقت عمل خلافی مرتکب نشده است. در نمونه‌ای مشابه، هنگامی که ناظم مدرسه ای در مقابل دوربین والدین، به آزار جنسی دانش آموزان اعتراف می‌کند و صدا و تصویر او در اختیار عموم قرار می گیرد، آیا می‌توانیم به خشونتی که دیده‌ایم و شنیده‌ایم هیچ واکنشی نشان ندهیم چون هنوز حکمی علیه آن مرد در دادگاه صادر نشده است؟ قطعا پاسخ این سئوال، منفی است. برهمین اساس است که در رابطه با این افترازنی مسلم نیز نمی‌توان وانمود به “بی‌طرفی” کرد و با سکوت از کنارش گذشت.
در رابطه با چگونگی این واکنش البته باید به تفاوت مجازات قانونی با پاسخگویی اجتماعی توجه داشت. اگر به همان مثال بالا برگردیم، واضح است مردی که در ملاعام به آزارجنسی کودکان توسط خودش صحه می گذارد، هراندازه عمل شنیعی انجام داده باشد نباید به این دلیل مورد خشونت فیزیکی یا روانی قرار گیرد. همچنین پیش از محاکمه در یک دادگاه عادلانه نباید حق آزادی از او سلب شود یا مورد مجازات‌های تنبیهی واقع شود. اما این همه به معنای آن نیست که قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم این فرد باید از اعتبار و احترام سابق برخوردار باشد گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. همچنین معنایش این نیست که ما به عنوان اعضای جامعه نباید از او انتظار پاسخگویی و نقد عملکرد خود داشته باشیم. برای مثال کاملا منطقی است که مرد آزارگرجنسی دانش آموزان، افتخار حضور در کنفرانس حقوق کودکان را نداشته باشد و به او اجازه داده نشود درباره مسائلی مانند عدم خشونت که در تضاد مشخص با رفتار و کلام اوست، تریبونی را اشغال کند. همچنین کاملا منطقی است که به رفتارهایش اعتراض شود و اگر از خود دفاع کرد و به اعمال خشونت‌آمیز و مشخصا غیرقانونی خود ادامه داد در برابر او ساکت نماند.
این مثال کاملا مشابه موضوعی است که در این کنفرانس با آن مواجهیم. ما بر اساس مدارک دادگاه کانادایی و نوشته‌های اخیر سخنران موردنظر می‌دانیم وی اتهامات و ادعایی علیه یکی از فعالان جنبش زنان و ال جی بی تی مطرح کرده که دادگاهی کانادایی آنها را مصداق مسلم افترا دانسته است. با این حال کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران با این استدلال که هنوز علیه خود این فرد و در سوئد اقامه دعوی قانونی نشده اصرار به نادیده گرفتن این حقایق آزاردهنده دارد.
این استدلال نه تنها ناصحیح بلکه به شدت ناعادلانه است، چرا که به قربانی القا می‌کند خشونتی که در فضای عمومی در حق او روا داشته شده و مرتکب، خود به آن اعتراف کرده است هیچ اهمیتی ندارد مگر تا زمانی که او بتواند با صرف هزینه و باقی‌مانده توان روحی و روانی خویش دعوی حقوقی طاقت‌فرسای دیگری اقامه کند و پیروز میدان شود.
3. حق آزادی عقیده و ابراز آن به شیوه‌های مسالمت‌‌آمیز
متاسفانه در چند روز گذشته، امضا کنندگان بیانیه اعتراضی که در آن از شرکت کنندگان در کنفرانس بنیادپژوهش‌ها دعوت شده بوده با استفاده از روش‌های مسالمت آمیز به سخنرانی مورد بحث اعتراض کنند، به طور جمعی یا فردی تحت فشار برای پس گرفتن امضای خود یا مورد تهدید، تحقیر و توهین و هتک حرمت قرار گرفته‌اند. برخی از افراد، انتشار بیانیه اعتراضی را «لشکرکشی»، «عربده‌کشی»، «هوچی گری»، «دادگاه صحرایی»، «حذف فیزیکی»، «اعدام»، «دادگاه انقلاب» و… خوانده‌اند. این در حالی است که آزادی عقیده و ابراز آن به شیوه های مسالمت آمیز، حق تک تک امضا کنندگان نامه و دستاورد قرن‌ها مبارزه جنبش‌های اعتراضی در سراسر جهان بوده است. نوشتن بیانیه جمعی، یکی از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین راه‌های بیان اعتراض بوده و هست. هیچکس حق ندارد که این حق بنیادین را از امضا کنندگان نامه بگیرد و یا با توسل به خشونت کلامی، توهین و تهدید، آن را محدود سازد. کسانی که چنین توهین‌آمیز با امضا کنندگان نامه اعتراضی برخورد می کنند، خود بارها و بارها امضاهایشان را در پای نامه‌های اعتراضی دیگر گذاشته‌اند و از حق خود برای داشتن عقیده و ابراز آن بهره برده‌اند.
در اینجا یادآوری می کنم که اسناد مربوطه پیش از اعلام اسامی نهایی سخنرانان، از سوی شخص قربانی افترا در اختیار برگزارکنندگان کنفرانس قرار داده شده بود و از آن‌ها خواسته شده بود اگر در روند بررسی آن اسناد، توضیح بیشتری لازم دارند، حتما تماس بگیرند. مسئولان کنفرانس هیچگاه تماسی برای اخذ توضیحات بیشتر نگرفتند و پاسخ ندادند که آیا به وظیفه خود در بررسی دقیق اسناد و دادن حق دفاع به هر دو طرف عمل کردند یا خیر. تنها روزها بعد از انتشار برنامه کنفرانس با نام سخنران مذکور بود که پاسخ کوتاهی که حاوی جملاتی شبیه آن چه در اطلاعیه مطبوعاتی بنیاد آمده و در بالا به نقائص حقوقی آن پرداختیم برای قربانی افترا ارسال شد.
ضمنا ذکر این نکته لازم است که نامه اعتراضی در حالی منتشر شد که تمامی تلاش‌های خیرخواهانه برای حل و فصل موضوع از طریق گفت‌و‌گوی درونی و مکاتبات با مسئولان کنفرانس به بن بست خورده بود. قطعا ترجیح همه امضاکنندگان این بود که این موضوع، به شکلی اصولی و بر مبنای قواعدی که در بالا توضیح داده شد، پیش از علنی شدن حل شود. امروز اما، نمی‌توان چیزی دیگر بر این بند افزود جز ابراز تاسف عمیق از این موضوع که یک اعتراض ساده و اصولی به تصمیم غلط کنفرانسی که در براساس اساسنامه اش، پژوهشی و فمینیستی است، به ایجاد چنین فضایی انجامیده است. و البته در عین حال، امیدوار باقی ماند که بحث‌های ایجاد شده حول محور بیانیه اعتراضی، جامعه ایرانی و فعالان فمینیست را در زمینه نحوه برخورد با قربانیان افترا و روش‌های مقابله با آن، حساس‌تر و مسئول‌تر کند.
Advertisements

, , , , , , , , , , , ,

بیان دیدگاه

و عاطفه، آه …عاطفه!

تصویر عاطفه، همان عکس 3 در 4 روی دفترچه بیمه اش، امروز مدام جلو چشمم است. وکالت خانواده عاطفه سهاله را برعهده داشتم برای پیگیری شکایتشان از قاضی پرونده، رضایی، به دلیل اعدام غیرقانونی او در 16 سالگی و با وجود مشکلات روانی جدی. بار آخری که برای پیگیری پرونده رفتم، بازپرس، چندین پرونده قطور را که گوشه ای تلنبار شده بود نشانم داد و گفت: این قاضی پرونده های شکایت دیگر هم اینجا دارد ولی ما به هیچکدام از جمله شکایت شما، رسیدگی نمی کنیم. خودت را خسته نکن! و مرا، خشمگین و عاجر، فرستاد بیرون.

Juvenile-execution-6
حالا، دیوان عالی کشور رای وحدت رویه داده که تمامی نوجوانان زیر 18 سال که احکام قصاص شان پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، قطعی شده، حق اعاده دادرسی دارند و اگر بتوانند ثابت کنند که در زمان وقوع جرم فاقد آگاهی یا تشخیص لازم بوده اند، مجازات مرگشان لغو خواهد شد. این رای وحدت رویه دیوان که به ابتکار و درخواست چندوکیل دادگستری خوش فکر و متعهد صادر شده، اتفاق بسیار مهمی است. این رای می تواند سرنوشت همه نوجوانان محکوم به اعدامی را که در زندان، منتظرند 18 سالشان تمام شود تا حکم قصاص در موردشان اجرا شود تغییر دهد. با وجود اینکه در چند سال اخیر، رسانه ها، فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی، حساسیت زیادی درباره مساله اعدام نوجوانان در ایران از خود نشان داده اند، این تحول مثبت، بازتاب رسانه ای چندانی نیافته است و به همین دلیل آگاهی زیادی درباره آن وجود ندارد. با اینکه فکر کردن به نوجوانانی که از قصاص خواهند رهید، باعث خوشحالی است اما با حسرتی عمیق نیز همراه است؛ حسرتی از به یادآوردن بهنود شجاعی، دلارادارابی و همه نوجوانان دیگری که اگر امروز هنوز زنده بودند، با این قانون تازه و رای وحدت رویه مربوط به آن، ممکن بود همین روزها از زندان آزاد شوند…و عاطفه، که حتی بدون این قانون و رای تازه، اعدامش خلاف قانون بود و هیچگاه به آن رسیدگی نشد. راستی قاضی حاج رضایی، رییس دادگستری نکا هنوز زنده است؟!
ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

۱ دیدگاه

فهمیه، مادر سلما

فهیمه اسماعیل بدوی، 26 ساله،  معلم ابتدایی، در 7 اسفند آذر 1384، در حالی که 8 ماهه باردار بوده، به همراه همسرش، علی مطوری زاده دستگیر می شود. علی مطوری زاده، از موسسان حزب وفاق، یک حزب رفرمیست عرب که فعالیتش تا آبان 84 آزاد بود و حتی در انتخابات شورای شهر نیز کاندیدا معرفی کرد، بوده است. یک ماه بعد، دختر آنها، سلما در زندان سپیدار اهواز به دنیا می آید. مقامات قضایی، سه شرط برای آزادی فهیمه مقرر می کنند: 300 میلیون تومان وثیقه بگذارد، از شوهرش به طور غیابی طلاق بگیرد و اسم دخترش را از یک اسم عربی غیرمذهبی، به نام دیگری تغییر دهد. فهیمه شروط را نمی پذیرد و به 15 سال زندان محکوم می شود. علی مطوری زاده، تحت شکنجه های شدید و فشار زیاد به دلیل همسر و نوزاد دختر زندانی اش، اتهام تروریست بودن را می پذیرد و در 28 آذر 1385 اعدام می شود. فهیمه به زندان یاسوج تبعید شده و سلما، که حالا 7 ساله است، تمام این سالها را بدون پدر و مادر سر کرده است.

همه این دردها و رنجها، در سکوت آنها که می دانستند، بی خبری آنها که «نگاه نکردند»، عرب ستیزی فارس ها و رنگین تر بودن خون مرکز نشینان در مقابل شهرستانی ها، خون فارس ها در مقابل عرب ها و خون زندانیان سیاسی «خودمانی» در مقابل آنها که «نمی شناسیم» و «لابد کاری کرده بودند» و … اتفاق افتاده و هنوز هم می افتد.

باید شرمسار باشیم که نمی دانستیم، باید از خودمان بپرسیم: «چرا نگاه نکردم؟!» و حالا که می دانیم، دیگر باید مسئولیت خود را برای دفاع از فهیمه و سایر زندانیان سیاسی عرب، به خصوص زنانی که به دلیل فعالیتهای سیاسی مردان خود گروگان گرفته می شوند به جا بیاوریم. اما سئوال این است: چند نفر از آنها که به «خلیج عرب» نامیدن «خلیج فارس» اعتراض کرده اند، حاضرند برای آزادی فهیمه بیانیه امضا کنند؟!

برای آنها که هنوز هم باورشان نمی شود، لینکهای سه بیانیه مختلف سازمان عفو بین الملل را اینجا می گذارم:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/059/2006/en/f179e22f-d428-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde130592006en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/127/2006/en/91baca29-d3d7-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde131272006en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/143/2006/en/e78633e6-d34c-11dd-a329-2f46302a8cc6/mde131432006en.html

23 دیدگاه

«امید» نام من است؟!

دو زن بي نظير، منيره برادران و پرستو فروهر، دیشب نتيجه ماهها كارشان را در خانه آنه فرانك در فرانكفورت به نمايش گذاشته اند. نمايشگاهي با عنوان ‹اميد، نام من است›. در بخشي از آن، كارهاي دستي و يادگاري هاي زندانيان سياسي را كه بسياري از آنان بعدا اعدام شده اند به نمايش گذاشته اند، يادگاري هاي جان به در بردگان، لباسهايي كه به وقت فرار از ايران به همراه داشته اند و … همه اشيايي كه به طرز تكان دهنده اي تاريخ وحشت و سركوب را جلو تو مي گذارد، آدمهايي را كه در راه آرمانهايشان جان داده اند، زنده مي كند و خلاصه در يك كلام، ‹عليه فراموشي› است. دیشب وقتي منير حرف مي زد، با اينكه آلماني نمي دانم اما نمي توانستم جلو اشكهايم را بگيرم؛ تصوير همه آن يادگارها مي امد و همه تصويرهاي ديگر را كنار مي زد: گلدوزي هاي زنان زنداني براي معشوقشان، كاردستي هاي مردان زنداني براي بچه هايشان، پیراهن مردانه ای که یک دکمه اش کنده شده بود، نامه های زندانیان اعدام شده و آنچه بيش از همه قلبم را به درد آورد، سه اسكناس بيست توماني بود؛ پولي كه خانواده زنداني در ساك وسايل او پيدا كرده بودند؛ وقتي براي ملاقات رفته بودند و دريافته بودند عزيزشان به دار آويخته شده است.

و مدام، اشک بود که می آمد از اینکه این همه درد، این همه رنج، این همه سال، در خلوت خانه ها، در بقچه ای، چمدانی یا کشویی پنهان مانده بوده، بی آن که دیده شود، بی آن که به رسمیت شناخته شود و بی آن که به آن احترام گذاشته شود.

و مدام، پرسيدن از خود بود كه آیا «اميد» نام درستي براي اين نمايشگاه هست وقتي ‹اميد› منتظري،  بعد از دستگیر شدن در روز عاشورا، شکنجه شدن و به اجبار، در دادگاه نمایشی محاکمه شدن،  حالا اينجاست، در تبعيد، و در كنار كاردستي پدر اعدام شده اش؟! «اميد»ي آيا هست؟! منيره برادران و پرستو فروهر اعتقاد دارند كه هست و من به آنها و «اميد»شان اعتقاد دارم.

این نمایشگاه تا شش ماه دیگر برپاست. نشانی، مشخصات و چند عکس از نمایشگاه را اینجا پیدا می کنید:

http://www.jbs-anne-frank.de/ausstellungen/omid-ist-mein-name/

6 دیدگاه

پرستوی من

پرستوی من،

جایی نشسته ام که فضایش خیلی مرا یاد تو می اندازد؛ یادی که این روزها و هفته ها همیشه با من بوده؛ گاهی فقط کمی دورتر می شده است.

می دانی، هر آدمی به تعداد آدمهای اطرافش، دور یا نزدیک، تعریف می شود. اگر این قاعده را بپذیریم، تعریف من از تو، تعریف خودم از تو و به نوعی، منحصر به فرد است. با همان تعریف است که این روزها مدام به یادت می افتم، بهت فکر می کنم و به آن سلول انفرادی 2الف که می گویند دیوارهایش از سنگ است و کف آن را یک قالیچه ماشینی خیلی کوچک پهن کرده اند؛ خیلی کوچک، به کوچکی سلول انفرادی که با امروز، شد 18 شب و روز که در آن سر کرده ای. با همان تعریف است که با اینکه هیچگاه آنقدرها به هم نزدیک نبوده ایم، «پرستوی من» خطابت می کنم.

دیروز، داشتم با کسی مصاحبه می کردم که یک ماه و نیم در انفرادی های 2الف بوده است. همینطور که حرف می زد، این خبر آمد: «پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی دو روزنامه نگار دستگیر شده توسط سپاه پاسداران، تحت فشار شدید برای اعتراف دروغ به همکاری با بی بی سی فارسی هستند» و من نمی توانستم به تو فکر نکنم و نگرانی اینکه مبادا برای اینکه تو را زیر فشار له کنند، برده باشندت توی آن سلولهای تاربک تاریک زیرزمین ساختمان بازجویی بند 2الف؛ آنجا که وقتی دستت را بلند کنی به سقف می خورد….

تصویرهایی که از تو در ذهن دارم، همانهایی که تعریف من را از «تو» از «پرستو دوکوهکی» می سازند، می آیند و می روند اما بعضی هایشان ماندگارترند:

1. مجله زنان، طبقه دوم آپارتمانی در یکی از کوچه های منشعب از میدان 7 تیر. داری تند و تند می نویسی و وقتی وارد می شوم فقط سرت را بلند می کنی. این، پرستو دوکوهکی مجله زنان است، یکی از جوانترین گزارشگرهای نه فقط مجله که کل مطبوعات ایران؛ دختر جوانی که خوب می بیند و خوب می نویسد و امید خیلی هاست برای آینده روزنامه نگاری زنانه ایران.

2. من هنوز ای-میل ندارم، هنوز مثل همه مبتدی ها دنبال کسی می گردم که به من یاد بدهد اینترنت چیست، و تو پس از موج اول درست شدن وبلاگستان فارسی، وبلاگت را ساخته ای: زن نوشت. در همان مجله زنان می بینمت که داری می گویی: خیلی ها بهم انتقاد کردند بابت اسم وبلاگ، ولی عوضش نمی کنم؛ دوستش دارم. و تا همین آخر، عوضش نکردی. اگرچه روند نوشتنت بعضی وقتها کند شد، اما خسته نشدی، کرکره زن نوشت را پایین نکشیدی و نترسیدی از اینکه همه چیز، همانجایی که هست، باقی بماند: خودت را در آینه، بارها و بارها «قابل جست و جو» کردی.

3. بچه های کاپوچینو، اولین مجله اینترنتی ایرانی، قرار مصاحبه ای را با من می گذارند. در دفترم باز می شود و گروهی از جوانان شاد و پرانرژی وارد می شوند. سه-چهار ساعت گفت و گوی داغ و پرهیجان و بعد، باورم نمی شود همه آن همه آدم سعی می کنند در ماشیم ماتیز سیاه رنگ کوچک تو جا شوند. اما بالاخره جا می شوند درحالی که تو، پشت فرمان از خنده ریسه رفته ای.

4. خسته ایم، از تشنگی و گرما له له می زنیم، 18 خرداد 84، چندین ساعت است که داریم می جنگیم که برویم داخل استادیوم آزادی. شعار می دهیم، جلو در می نشینیم، مذاکره می کنیم و سر آخر، در کمال ناباوری، در نیمه دوم بازی ایران- بحرین، راهمان می دهند تو: برای اولین بار پس از انقلاب، گروهی از زنان وارد یک استادیوم فوتبال می شوند. از راهروی درازی که دیوارهای بلند سیمانی دارد می پیچیم و صاف در می آییم وسط جایگاه: زمین بازی مقابل چشمانمان و زیر پاهایمان است و صدای تو است که اول از همه گوشم را پر می کند: «آزادی ما اومدیم بدون V.I.P» و چه خوب این شعاری که در لحظه ساخته شد، صف ما زنانی را که نه خواهر یکی بودیم، نه زن دیگری و نه جزو آدمهای مهم، صف آدمهایی مثل تو را که فقط «خود»شان بودند، از بقیه ای که در آن بازی، استثنائا و با بلیت های VIP وارد شده بودند از هم جدا کرد.

5. سه روز از بازداشتمان در 13 اسفند 85 می گذرد؛ دستگیری دسته جمعی 33 نفر از فعالان جنبش زنان در مقابل دادگاه انقلاب. حالا دیگر همه را آزاد کرده اند جز سه نفر. من، یکی از آن سه نفر هستم. بازجویی که مسئول کل پرونده های جنبش زنانی ها در وزارت اطلاعات است بالاخره خودش را نشان داده و یک کاغذ پرینت شده را پرت می کند جلو من که: ببین! خانوم دوکوهکی به محض اینکه آزادش کرده ایم مصاحبه کرده! و من که اجازه یافته ام چشم بند ام را بردارم، همان چند لحظه ای را که صفحه پرینت شده مقابلم است، می بلعم: اسم تو را، و تیتر مصاحبه ت را:  گفتگويي کوتاه با پرستو دوکوهکي پس از آزادي.  و البته نام خودم در مصاحبه را نیز می یابم.
و برای همیشه، مدیون تو باقی می مانم.

6، 7، 8 و… باقی، تصویرها، فدای بقایت «پرستوی من»

5 دیدگاه

اگر سپاه حسابش پاک است، چرا از محاسبه باک دارد؟

به نظرم مهمترین سئوالی که این روزها درباره پرونده سعید ملک پور باید پرسید این است که اگر حساب سپاه پاک است، چرا از محاسبه باک دارد؟

یعنی اگر واقعا آن طور که ادعا دارد، سعید ملک پور سایت آویزون را راه اندازی و مدیریت کرده، و غیر از اعترافات خود ملک پور که زیر شکنجه گرفته شده و اعترافات دیگر متهمان، سند و مدرکی دارد، چرا در این هزار روزی که از تشکیل پرونده گذشته، اجازه نداده یک کارشناس مسقل دادگستری پرونده و مستندات آن را بررسی کند؟ همه چیزی که ملک پور و وکلایش خواسته اند و می خواهند این است که غیر از سپاه که در این پرونده هم نقش بازجو و هم نقش کارشناس را بازی کرده، یک کارشناس مستقل و رسمی دادگستری حضور بیابد.

سئوال اصلی که کارشناس رسمی دادگستری باید به آن جواب می داد این بود: آیا سعید ملک پور، واقعا همان سیاوش حسن خانی، مالک و مدیر سایت پورنوگرافیک آویزون بوده است؟

سعید ملک پور در این نامه شرح شکنجه های بسیار سخت خود را می دهد که چگونه او را در بند 2الف سپاه پاسداران وادار کرده اند بگوید سیاوش حسن خانی، نام مستعار او بوده است:

http://www.rhairan.in/archives/8015

ادله فنی و واقعیتهای دیگری نیز وجود دارند که تایید می کند این دو نفر نمی توانند یکی باشند. ادله ای که نه هیچگاه مورد توجه قضات پرونده قرار گرفته و نه به یک کارشناس مستقل اجازه تحقیق درباره آن داده شده.

جالب اینجاست که شعبه 32 دیوان عالی کشور یک بار، حکم اعدامی را که قاضی مقیسه به سعید ملک پور داده بود به دلیل نقص تحقیقات نقض کرده بود، صراحتا  خواسته بود که قاضی مقیسه پرونده را به یک کارشناس مستقل رسمی دادگستری برای گرفتن نظر ارجاع دهد. همچنین خواسته بود که در مورد ادعای شکنجه که از سوی سعید ملک پور مطرح شده تحقیق جامع به عمل بیاورد. هیچیک از این دو امر، اتفاق نیفتاده و قاضی مقیسه پرونده را به همان شکل دوباره با حکم اعدام به شعبه 32 فرستاده و به یک باره می شنویم که حکم اعدام، تایید شده است.

بنابراین سئوال این است که آیا همان دو قاضی شعبه 32 که نوشته بودند قاضی مقیسه موظف است نظر کارشناس رسمی دادگستری را بگیرد و در مورد ادعای شکنجه تحقیق کند، بدون اینکه هیچکدام از این دو کار اتفاق بیفتد، حکم اعدامی را که یک بار نقض کرده بودند تایید کرده بودند. هیچیک از ما نمی دانیم پشت درهای بسته دفاتر و اتاقهای دیوان عالی کشور، بین قضات شبعه 32 و مقامات مرکز جرایم سایبری سپاه پاسداران و روسایشان چه گذشته است؛ اما مرور پرونده فقط دو احتمال را در ذهن ایجاد می کند: یا قضات شعبه 32 دیوانه شده اند و یا اینکه تحت فشار شدید نیروهای سپاه پاسداران برای تایید حکمی که یک بار نقضش کرده بودند قرار داشته اند.

اگر بخواهیم یک بار دیگر این پرونده را جمع بندی کنیم، تنها به یک نتیجه می رسیم: سپاه، حسابش پاک نیست که از محاسبه باک دارد!

توضیحات بیشتر درباره این پرونده را اینجاها بخوانید و ببینید:

پروژه قتل دولتی به دست تیم پدافند سایبری سپاه پاسداران

بیان دیدگاه

دعوتی برای نوشتن از «عدالت»؛ آنگونه که ما می اندیشیم

1. دو ماه پیش، در کنفرانس سالانه سازمان عفو بین الملل در آمریکا شرکت کرده بودم. در روز اول کنفرانس و در یکی از پانلها، زنی آرژانتینی که از شکنجه جان به در برده بود، از تجربه بیست سال مبارزه خود برای دستیابی به عدالت سخن گفت. او بعد از بیست سال توانسته بود مقاماتی را که در دستگیری و شکنجه او دست داشتند، به دادگاه آمریکایی حقوق بشر بکشاند. او می گفت: وقتی دادگاه، حکمهای حبس پنج ساله و ده ساله برای آنها صادر کرد، احساس کردم عدالت برای من محقق شده است. احساس کردم حالا دیگر گذشته، واقعا گذشته است و همه آن اتفاقات، که تمام این بیست سال با آنها زندگی می کردم، به گذشته پیوسته است.

در روز آخر کنفرانس و در پانل پایانی، سه آمریکایی که به غلط، به عنوان «کوهنوردان آمریکایی» معروف شده اند حضور داشتند. شِین بائر (Shane Bauer)، که از مجموع 781 روز بازداشت خود، 14 ماه را در یک سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین گذرانده است، درباره معنایی که «عدالت» برای او دارد سخن گفت. او  روزنامه نگار است و پیش از بازداشت شدن در یک سفر تفریحی در مرز ایران و عراق، چند سال در سوریه روزنامه نگاری می کرده است. شین گفت: وقتی از خودم می پرسم چه وقتی احساس می کنی عدالت محقق شده است، آرزویی می کنم که محال به نظر می رسد. اینکه یک روز همینطور که دارم توی خیابان راه می روم، بازجویم را ببینم و بعد، احتمالا با کمک یک مترجم، بتوانم سر یک میز، در حالتی برابر با او، چشم در چشم اش بدوزم و از او بپرسم: چرا؟ و از او بخواهم توضیح دهد. فکر می کنم تنها پس از شنیدن توضیحات اوست که آرام خواهم شد.

2. رویا حکاکیان در  سخنرانی درباره کتاب تازه اش، قاتلان قصر فیروزه، توضیح می دهد که چگونه در جریان دادگاه مربوط به ترور میکونوس در ایران که دو سال و اندی به طول کشید، برخی از زندانیان سیاسی سابق، شغل روزانه خود را رها کردند و به کار شبانه روی آوردند که بتوانند در تمامی جلسات دادگاه به عنوان تماشاچی حضور یابند. رویا حکاکیان از قول یکی از آنها که هم در دوران شاه و هم در دوران جمهوری اسلامی زندانی بوده می گوید که برای اولین بار، اجرای عدالت را در روند دادگاه میکونوس تجربه کرده است که برخلاف دادگاههای چند دقیقه ای او در ایران، دادرسی منصفانه و با رعایت تمامی شرایط قانونی بوده است.

3. این روزها دارم کتاب «حقایق غیرقابل بیان» را می خوانم که تجربه کمیسیونهای حقیقت یاب را در 21 کشور که جنایتهای هولناکی چون نسل کشی، ناپدید شدن اجباری آدمها، شکنجه و قتل فعالان سیاسی و… را از سر گذرانده اند بررسی کرده است. در جایی به تجربه آفریقای جنوبی اشاره می کند که برخلاف آنچه بیشتر ما می پنداریم، چندان تجربه موفقی نیز از برخی از زوایا نبوده است. در این بخش، نویسنده با دو زنی مصاحبه کرده که هر دو، شوهرانشان را در یک مورد آدم ربایی و آدم سوزی توسط پلیس از دست داده اند. هر دوی آنها از رادیو، صدای یکی از پلیس هایی را که در این جنایت سهیم بوده شنیده اند که درباره جزییات ربودن و سوزاندن شوهرانشان اعتراف می کرده. هر دوی آنها می دانستند که او، تنها بخشی از حقیقت را می گوید و نه همه آن را. برای هر دو واضح بود که جزییات مربوط به شکنجه شوهرانشان در فاصله بین ربوده شدن و قتل، کتمان شده است. یکی از آنها اما همین را کافی و التیام بخش می داند که شوهرش به عنوان یکی از قربانیان رژیم آپارتاید، به رسمیت شناخته شود و او حداقل بداند که خاکستر همسرش در کدام منطقه پخش شده است. اما دیگری به نویسنده می گوید که تا زمانی که آن پلیس، حقیقت، یعنی تمامی حقیقت را بدون دروغ و بدون کتمان نگوید، نمی تواند او را ببخشد ، عدالتی برقرار نشده و التیامی برای او در کار نخواهد بود.

4. شرکت کنندگان در برنامه این هفته پرگار بی بی سی، درباره نحوه مواجهه با جنایات دهه 60 بحث می کنند. بحثهای مهمی مربوط به مسئول شناختن آمران و عاملان، به رسمیت شناخته شدن درد قربانیان و خانواده های آنها، جبران خسارات آنها و…همه و همه نصفه و نیمه و مقطع باقی می ماند. اما پانل یک موضوع را به خوبی نشان می دهد: تجربه های بسیار متفاوت تاریخی ما، در کنار منافع بسیار متضاد امروزمان، مانع از ایجاد یک درک واحد یا نسبتا واحد از آنچه در دهه 60 و تداوم آن اتفاق افتاده شده است. به همین دلیل، هیچگونه توافقی در پاسخ به سئوال کلیدی «عدالت یعنی چه» و «چگونه عدالت محقق خواهد شد» در میان ما ایرانیان وجود ندارد.

5. اخبار چند روز گذشته را کنار هم می گذارم: سه نفر در سه پرونده به کلی متفاوت، به دلایل سیاسی به اعدام محکوم شده اند: وحید اصغری، جواد لاری و امیر میرزایی حکمتی.

وحید اصغری متهم ردیف اول سناریویی است که سپاه پاسدران انقلاب اسلامی از آن به عنوان «شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دینی و ضد انقلابی» یاد کرده است. او شرح شکنجه هایی که برای اخذ اعترافات دروغین به او وارد شده را در نامه ای نوشته است.

جواد لاری از دستگیر شدگان تظاهرات روز قدس است. او را که به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین در دهه 60 چندین سال در زندان بوده امروز به استناد به همان پیشینه مستحق اعدام دانسته اند.

امیر میرزایی حکمتی جوانی است که به تازگی اعترافاتش درباره جاسوسی برای آمریکا از تلویزیون پخش شد.

تنها وجه مشترک این سه پرونده، غیر از حکم اعدام، قاضی آنهاست. ابولقاسم صلواتی هر سه این احکام اعدام را صادر کرده است. او از جمله ناقضان شناخته شده حقوق بشر است که از خرداد ماه تاکنون نامش جزو افرادی است که مشمول تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؛ این افراد به کشورهای اروپایی ممنوع الورود هستند و اگر هر نوع دارایی در این کشورها داشته باشند، توقیف خواهد شد. اما او، برخلاف برخی دیگر از تحریم شدگان که از مشاغل خود برکنار شده اند، همچنان به صدور احکام اعدام و حبس های سنگین در پرونده های سیاسی مشغول است. پرواضح است که تحریمهای حقوق بشری حداقل برای قاضی صلواتی بازدارنده که نبوده، هیچ، او را پاسخگو که نکرده، هیچ، انگار جری ترش نیز کرده است در بگیر و ببند و بزن و بکش. و ذهن مرا که از ایده تحریمهای حقوق بشری دفاع کرده ام و یکی از موضوعات کار دو سال گذشته ام بوده در میزان موثر بودن این تحریمها و اینکه آیا اساسا  پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و دستیابی به هیچ نوعی عدالتی در شرایط کنونی چگونه ممکن است؟

***

اگرچه هر کسی، در مواجهه با هر نوع بی عدالتی، دچار خشمی بی پایان خواهد شد و این خشم، و زخمهای ناشی از آن، تا زمانی که قربانی حس نکند عدالت برقرار شده، به آرامش و التیام نخواهد انجامید، اما بشر راههای متفاوت و گاه متضادی را برای برقراری عدالت آزموده است. زمانی، انتقام گیری، قصاص و مقابله با مثل، تنها شیوه برقراری عدالت بود: چشم در برابر چشم، جان در برابر جان. هنوز هم در کشورهایی مثل ایران، در پرتو سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، این باور عمیق میان مردم وجود دارد که قاتل را باید کشت تا عدالت برقرار شود. اما بسیاری از مردم دنیا سالهاست دیگر چنین فکر نمی کنند. آثار زیانبار مجازات اعدام و قصاص بر پیکره جامعه آنچنان واضح بوده که در بسیاری از کشورهای دنیا این مجازاتها لغو شده اند و طرفه آنکه نرخ رشد جرم و جنایت نه تنها افزایش نیافته که کاهش پیدا کرده است.

اما در عین حال، روشهای دیگری از اجرای عدالت آزموده شده است؛ گاه بسیار موفق و گاه نه چندان. این روشها گاهی برقراری دادگاههای علنی بزرگ و عریض و طویل بوده برای محاکمه آنانی که در جنایت علیه بشریت دخالت داشته اند و گاهی کمیسیونهای حقیقت یابی که بدون اینکه هیچ اقدام قضایی علیه جانیان انجام دهند، تنها حقایق را مستند و در عرصه ای وسیع به اطلاع همه جامعه رسانده اند. ابتکاراتی مثل برپایی دادگاههای نمایشی و مردمی نیز گاهی توانسته اند در فقدان یک نظام قضایی مستقل، توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. ابتکارات فردی و جمعی دیگری نیز در جوامع مختلف برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و برقراری عدالت انجام شده است.

در تمام این روشها اما «حقیقت»، و کشف حقیقت، آنگونه که بوده نه آنگونه که به خوردمان داده اند، تنها اولین گام که هسته مرکزی هر گام برداشتنی به سوی پاسخگو کردن آمران و عاملان جنایت و برقراری عدالت بوده است. بنابراین، اگرچه قطعا، درک امروز ما ایرانیان از «عدالت» و چگونگی تحقق آن با یکدیگر تفاوت دارد و در آینده نیز، هر تغییر سیاسی مهمی که در ایران اتفاق بیفتد لزوما باعث ایجاد درک واحدی از تاریخ، گذشته، عدالت و التیام اجتماعی نخواهد شد، و به این معنا، جامعه ایران هنوز سئوالات زیادی دارد که باید به آنها پاسخ دهد اما این سردرگمی و آشفتگی اجتماعی باعث نمی شود اصل لزوم آشکار شدن حقیقت به عنوان سنگ بنای هر نوع عدالتی را فراموش کنیم.

شاید امروز لازم باشد هر یک از ما، همه ماهایی که بیش یا کم، قربانی نقض حقوق بشر شده ایم، از خودمان بپرسیم: اگر چه اتفاق یا مجموعه اتفاقاتی بیفتد احساس می کنیم که عدالت اجرا شده است؟ مثلا اگر همین امروز، امکان اجرای عدالت در مورد بازجویمان وجود داشته باشد، راهکار شخص ما برای اینکه احساس عدالت و بازیابی خویش (التیام) کنیم چیست؟  پاسخ به این سئوال، ما را از حالت توده بی شکل و منفعل قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شکل فعالانی در خواهد آورد که برای تحقق رویاهای شان از عدالت می کوشند.

این نوشته، دعوتی است برای نوشتن از «عدالت»، آنگونه که ما می اندیشیم؛ ولو بسیار متفاوت، ولو بسیار دور از هم. عدالتی که می تواند از محاکمه و مجازات تا رو در رو نشستن در یک کافه را دربربگیرد.

با نوشته های شما، ادامه دارد…

بیان دیدگاه